الوحدة : 13-6-2021
من الصعب إحصاء عدد المرات التي خوفنا فيها أصحاب معامل الدواء بشبح أزمة دوائية مقبلة.
دائماً ينذرنا القائمون على القطاع الدوائي بخطر انقطاع أصناف كثيرة من منتجاتهم إذا بقيت أسعارها كما هي، ويُرجع هؤلاء السبب إلى تبدلات سعر الصرف، وعدم قدرتهم على استحضار المواد الأولية بالأسعار الحالية، أي أنهم يطالبون صراحة برفع سعر الدواء إلى نسب عالية قد تبلغ مئة بالمئة.
نحن لا نستغرب هذه التحذيرات، وسنقف على ناصية مطالبهم، لنستفسر عن مدى أحقيتها، فقد يكون مطلبهم صحيحاً، وقد يغلف المطلب المحق (أحياناً) بشيء من الجشع، والرغبة الغرائزية بمضاعفة أرباحهم، وفي كل الأحوال، هنالك متضرر وحيد، اسمه المواطن (المعتر).
ما يلفت نظرنا، ويثير حفيظتنا، هو السكوت الرسمي -متمثلاً بالحكومة-عن شكاوى أصحاب معامل الدواء، فإن كانوا محقين في طلبهم، لا بد أن نسأل لماذا تركتم الأمر كي يصل إلى حد التهديد بانقراض أصناف كثيرة من المنتجات؟، وإن كانوا يبالغون في شكواهم، فلماذا لا تصدرون تصريحات منافية لهذه الادعاءات؟،ألا يكفينا ما يُنكد عيشنا من تفاصيل معيشية قاهرة، حتى يحل خطر فقدان الدواء ضيفاً ثقيلاً على يومياتنا؟!.
في هذه الحرب اللعينة، يرفض كثيرون ممن تقلدوا زمام المسؤولية، ملاقاة المشكلة في منتصف الطريق، ويصرون على تركها حتى تصل إلى حدود الأزمة، وهذه اللا مبالاة، حولت كل مشاكلنا إلى أزمات، مع أن الانفتاح، واستشعار الخطر، أقصر الطرق لخلق الحلول الاستباقية، وتحويل العاصفة إلى نسمات عابرة.
غيث حسن