الوحدة: ٢٣-١١-٢٠٢٤
يعد التعليم المهني أحد أنواع التعليم الحكومي الذي يعطي الطالب مهارات العمل وتقنيات التصنيع والإنتاج التي تتناسب مع سوق العمل بطريقة علمية وعملية، وذلك من خلال القسم العملي والقسم النظري للمواد التخصصية، ومن حيث مواكبة المناهج للتطور الصناعي.
ويقول المهندس نوار الرياحي مدير تربية اللاذقية المساعد للتعليم المهني والتقني إن اختصاصات التعليم المهني تقسم إلى عدة أقسام، أولها اختصاصات الصناعية والتقنية والتي تضم (التقنيات الكهربائية والالكترونية والميكانيك وكهرباء السيارات وميكانيك الآلات الزراعية والميكاترونيكس وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى).
أما ثاني هذه الاختصاصات فهو التعليم الفني (الفنون)، الذي يضم التفصيل والخياطة وتصميم الأزياء والحلاقة والتجميل والكروشيه.
في حين يضم القسم الثالث التعليم التجاري الذي يعنى بالمحاسبة والعلوم المصرفية والتجارية.
وأضاف م. الرياحي أن مدارس التعليم الفني والتقني تتوزع على مناطق محافظة اللاذقية بشكل يغطي أغلبها، حيث يصل عدد مدارس هذا النوع من التعليم في المحافظة إلى 22 ثانوية مهنية بمختلف الاختصاصات، يضاف إليها المعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التربية، والتي يتاح من خلالها لطالب التعليم المهني متابعة تحصيله العلمي، لافتاً إلى أن عدد طلاب التعليم المهني في اللاذقية لهذا العام يصل إلى 7568 طالباً وطالبة من مختلف الاختصاصات والصفوف.
ويردف مدير التربية المساعد للتعليم الفني والتقني أن هذا النوع من التعليم يحتاج إلى 3 ركائز أساسية، أولها توفر الكادر التدريسي المؤهل لتدريس الطلاب وتأمينها، توفر التجهيزات المخبرية والآلات اللازمة لتدريب هؤلاء الطلاب، أما ثالثها فهو توفر مستلزمات التدريب، مؤكداً أن وزارة التربية تقوم بتأمين التجهيزات والآلات اللازمة بشكل سنوي وفقاً لحاجة كل قسم وكل مهنة وبما يتناسب مع التطور الصناعي، إلى جانب قيامها بتوفير الكوادر المؤهلة والمدربة من مهندسين ومعلمي حرف من كافة الاختصاصات، الذين يتم تدريبهم بشكل متواصل من خلال إلحاقهم بدورات مركزية وشبه مركزية ومحلية بشكل سنوي على التجهيزات والمخابر التي تقدمها وزارة التربية لمدارس التعليم المهني بهدف إيصال المعلومة إلى الطلاب بشكل واضح ومفهوم.
وأشار م. الرياحي إلى إصدار السيد الرئيس بشار الأسد للقانون 38 الذي ينص على تحويل المدارس المهنية إلى مراكز إنتاج، إيماناً منه بأهمية التعليم المهني وبدوره على صعيد البناء وإعادة الإعمار وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة للعملية الإنتاجية، بحيث تقوم مدارس هذا النوع من التعليم بعمليات الإنتاج لصالح القطاعات العامة والخاصة والمشتركة وفقاً لعقود ناظمة، يتقاضى من خلالها العاملون والطلاب أجور التصنيع وفقاً لأحكام القانون المذكور وتعليماته التنفيذية، وكل ذلك بهدف الحصول على مخرجات تعليم مهني مؤهلة لسوق العمل من مختلف الاختصاصات.
وختم م. الرياحي حديثه بالإشارة إلى وجود بعض الصعوبات التي تعترض التعليم المهني أهمها قلة الطاقة الكهربائية التي يتم التغلب عليها والتخفيف من آثارها من خلال تأمين مولدات ومنظومات طاقة شمسية للمدارس المهنية في مختلف مناطق المحافظة، مشيراً إلى خروج عدد من المدارس المهنية من الخدمة بعد كارثة الزلزال، وإلى قيام وزارة التربية ممثلة بمديرية تربية اللاذقية بترميم وإعادة تأهيل تلك المدارس وإعادتها إلى العمل من خلال إجراء صيانة شاملة لبعض المدارس التي تضررت، إضافة لصيانة ترميمية فورية وفقاً للضرر الذي تعرضت له كل مدرسة نتيجة الزلزال بشكل مكّن من عودة جميع طلاب تلك المدارس إلى دوامهم.
نعمان أصلان