الوحدة: 6-5-2020
كنا صغاراً حين تناهى إلى سمعنا ممن هم أكبر سناً أن باخرة وصلت، في البداية لم نكن ندري ماهية هذه الجملة ومعناها، ولكن رويداً كبرنا، وعرفنا كيف يتنادى الشباب لتفريغ الحمولات القادمة على متن هذه البواخر لتحصيل بعض الأرباح، كان يستلزم عمالاً أكثر من العدد الموجود فيه، فيلجأ التجار للشبان من أهالي طرطوس لتفريغ شحناتهم بسرعة كي لا تتراكم أجرة وقوف الباخرة لوقت طويل وبالعملة الصعبة، الكثير من رجال طرطوس الآن صرفوا على دراستهم الجامعية بعملهم الصيفي المؤقت فيه وأجيال ترعرعت من خيراته، ولكن هذه الحرب الظالمة علينا أضعفت عمله، وتلك العقوبات المجحفة خفضت من مستوى إنتاجيته فلم يعد بالإمكان تجديد معداته القديمة وشراء النماذج الأحدث منها، هو من أحد أهم المنشآت الاقتصادية في محافظة طرطوس وربما في سورية كلها، هو رئة الذي يتنفس الاقتصاد منها ويضمن استمراريته، هو مرفأ طرطوس.
شكاوى العمال
في هذا التحقيق سنتناول الجانب المتعلق بحقوق العمال وقصة توقيعهم العقود الذي يشوبها الكثير من التعقيدات والتساؤلات التي لم يفهمها العمال ويحاولون طرحها باستمرار لعل من يجيبهم إجابة موحدة بعد أن وصلتنا الشكاوى تباعاً، بعضها كان فيسبوكياً والآخر من عمال قصدوا مكتبنا شاكين، والبقية اتصلوا تليفونياً، بالنسبة لنا كان الموضوع معقداً بطريقة خيالية استعصت علينا تماماً، كل عامل كان لديه حكاية مختلفة عن الآخر بطريقة ملفتة للنظر، بعضها يتمحور عن الأجور (الرواتب) التي لم تدفع للبعض ودفعت جزئياً للبعض الآخر، بعضها الآخر يتجاوز ذلك نحو حقوق ومستحقات أخرى تتم المطالبة بها، الأغرب من ذلك كله هو أن مصدر معلوماتهم كانت كلها من إدارة المرفأ ثم اللجنة النقابية مع الشركة المستثمرة وأهم المصادر كانت ما يسمى (الشركة الوسيطة) التي تتمحور حولها المشكلة على وجه الخصوص، المشكلة التي تتعلق بقضية حياة (معيشة) العمال، وصودف أن تكون في هذا الظرف الاستثنائي، ومع ذلك لم يحرك أحد ساكناً، فارتفع الصوت ووصلنا..
ندرك تماماً أن طرح مرفأ طرطوس للاستثمار يعتبر (سياسة دولة) يقع علينا جميعاً الالتزام بقراراتها وفي نفس الوقت تعتبر حقوق العمال قضية شديدة الحساسية بالنسبة للقوة العاملة التي تعتبر عماد البلد فعلاً، والجيش الثاني الذي يبقي الوطن صامداً في ظل الحصار الجائر ويجب معالجتها بحكمة شديدة درءاً لما يلحق هذه القضية من إشاعات هدامة يطلقها البعض وتؤدي إلى انعدام الثقة بين الموظفين وإداراتهم وهذا مالا تحمد عقباه، وعليه كانت الموافقة من رئاسة التحرير على إيصال صوت العمال كمنهج تعتمده (جريدة الوحدة) أما قضية الاستثمار فهي ليست موضوع بحثنا هنا وسيقتصر الأمر على توضيح بعض النقاط الهامة.
الأجور.. ومشاكل (بالجملة)
العامل فراس، مثبت، قبض29.000 ليرة من مجموع راتبه الأصلي مع الأجر الإضافي البالغ 90.000 ليرة، حاول معرفة السبب في ذلك رغم أنه من الموقعين على العقود الجديدة ولكن الإجابات كانت متعددة، ولم يعرف السبب الحقيقي وراء ذلك، قيل له أن ما قبضه هو ما يستحقه عن عدد الأيام الماضية من لحظة توقيع العقد رغم أن المبلغ لا يغطي نصف عدد الأيام، ثم قيل له أن المبلغ المتبقي من الراتب ليس مسؤولية الشركة وإنما إدارة المرفأ لأنه كان على قيودها وهي من يجب أن تعطيه أجره عن هذه الأيام، ثم لاحقاً فهم أنه الجزء المقتطع هو الراتب المقدم (عن الشهر القادم) الذي يأخذه كل موظف عند بداية تثبيته وتم خصمه الآن كونه لا يستحقه بعد أن أصبح متعاقداً مع الشركة المستثمرة التي تعطي الأجور بعد انتهاء الشهر وليس مقدماً، في النهاية كان هذا هو ( نتفة ) الراتب الذي استحقه من إحدى الجهتين التي لا يعرف أيهما قامت بخصم الجزء الآخر و(الأكبر) أيضاً.
بكل الأحوال الرجل بقصته هذه يمثل تماماً أغلب من تواصل معنا وشرح لنا مستفيضاً عن عدم معرفة ممن يستحق أجره ومن خصم عليه هل هي إدارة المرفأ (الحكومية) أم من الجانب المستثمر للمرفأ والأغلب منهم كان لديه سؤال واحد: هل ستكون أجورهم مستحقة من الشركة المستثمرة أم من الشركة العامة لمرفأ طرطوس كشركة حكومية؟ أم أن الراتب الأساسي سيبقى يصرف من قبل الشركة العامة لمرفأ طرطوس بينما الأجور الإضافية والمكافآت والوجبات الغذائية سيصرف من قبل الشركة المستثمرة؟، أما بالنسبة للعمال الموقتين (العقود) فمن المفترض ألا يواجهوا هذه المشكلة كونهم على نقيض العمال المثبتين تدفع لهم أجورهم استحقاقاً عن شهر عمل منقضي ومع ذلك تم تأخير أجورهم لمدة شهرين متتابعين بشكل غير مفهوم، ومما يبدو أن مشاكل العمال لم تقف عند هذا الأمر فالقصة تجاوزت كل الحدود وتطورت بشكل سريع استجد فيه أمر ما يومياً على مدار الفترة التي قضيناها في إعداد هذا التحقيق وفي الغالب كانت هذه المستجدات والمشكلات تصب عند الشركة الوسيطة التي حاول العمال معرفة ماهيتها ولماذا أدخلت كطرف ثالث على أنها الممثل القانوني للشركة المستثمرة ولماذا يتم توقيع العقود باسمها هي وليس باسم الشركة المستثمرة وأي من هاتين الشركتين سيتحمل المسؤولية القانونية عند أي خلاف مادي أو معنوي مع العمال . فما القصة وأين الخطأ ومن المسؤول؟
العقود
لا نعلم لماذا تملص الجميع من اطلاعنا على العقود، ولذلك سنقول أن ساحرة أسطورية تطير راكبة مكنستها زودتنا بنسخ عن العقدين، ورغم أن العقد الأول ليس موضوع تحقيقنا ولكنا سننشر بعض المواد الواردة فيه تصحيحاً لبعض الإشاعات التي تتناول نسب الجانب السوري ومدة العقد ونوع الاستثمار.
العقد الأول – هو العقد رقم ( 22/ص.م.س ) تاريخ 12/6/2019 الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس ممثلة بالمدير العام السيد نديم حايك إضافة لوظيفته وشركة STG engineering المحدودة المسؤولية ممثلة بالمدير العام السيد إيغور كازاك – على إدارة واستثمار مرفأ طرطوس (وليس استئجار كما يروج البعض) والذي يحدد بدقة في المادة الأولى منه غاية وموضوع العقد:
1- تعد الغاية الأساسية من العقد القيام بأعمال توسيع وتحديث المرافق التجارية لمرفأ طرطوس وزيادة معدلات الشحن وإدخال التكنولوجيا الحديثة بما يتوافق مع المعايير الدولية مع تلبية احتياجات الجمهورية العربية السورية في عمليات الاستيراد والتصدير في إطار التجارة الدولية التي تتم من خلال مرفأ طرطوس.
كما ينص العقد في المادة الثانية الفقرة الثانية البند السادس على إلزام الشركة المستثمرة بالحفاظ على العمالة بالنص الحرفي 6-2-2: الاستفادة من كافة العمالة الموجودة حالياً في مرفأ طرطوس والحفاظ عليها.
أما عن مدة العقد فقد حددتها المادة السابعة بالنص: يدخل العقد الحالي حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ استلام موقع العمل موضوع العقد بعد المصادقة عليه ويستمر لمدة تسع وأربعين سنة ميلادية.
العقد الثاني.. موضوعنا
العقد الثاني (وهو موضوع تحقيقنا)، وهو عقد العمالة الموقع بين العمال وشركة صدى كوكيل قانوني عن شركة STG (كما تنص المقدمة) ويبدو واضحاً أنه مزيج بين القانون الأساسي للعاملين في الدولة /50/ وبين القانون /17/ للعاملين في القطاع الخاص كنوع من ضمان أكبر استفادة للعمال من مزايا القانونين معاً من حيث حفاظ العامل على نفس وظيفته وفئته مع ضم خدماته السابقة في مرفأ طرطوس كقدم وظيفي واستحقاقه على كافة المكافآت الإضافية مع الوجبات الغذائية والنقل بالإضافة للألبسة الواقية والأهم من ذلك هو ضمان عدم فصله من عمله إلا إذا طلب هو ذلك وبناء على رغبته وبطلب خطي موقع منه شخصياً كما ذكر في هذه المواد تباعاً:
المادة الثانية – يعمل الطرف الثاني (العامل) لدى الطرف الأول (الشركة الوسيطة) بوظيفته التي تنسجم مع العمل الذي يقوم به لدى للشركة العامة لمرفأ طرطوس وبكل ما يكلف به من أعمال ومهام ضمن اختصاصه مالم يتفق الطرفان على صفة جديدة بناء على رغبة العامل الخطية وبنفس الفئة وضمن شركة مرفأ طرطوس حصراً.
المادة الثالثة – يحتفظ العامل بخدماته المؤداة سابقاً لدى شركة مرفأ طرطوس وتعتبر خدمة تأمينية واحدة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بذات فئته ووظيفته ويستفيد من أحكام المرسوم رقم 346 لعام 2006 الخاص بالمهن الشاقة والخطرة، كما يستفيد العامل المتعاقد من أحكام قانون التثبيت عند صدوره وتقوم الشركة العامة لمرفأ طرطوس باستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
المادة الرابعة – يعتبر هذا العقد غير محدد المدة ويبدأ اعتباراً من تاريخه وينتهي ببلوغ العامل السن القانوني أو الوفاة ويجدد تلقائياً سنة بسنة مالم يقرر الطرف الثاني إنهاءه بناء على طلبه بغاية الاستقالة من العمل ويدفع صاحب العمل التعويضات المقررة لانتهاء الخدمة وفقاً للقوانين والتشريعات السورية.
المادة الخامسة – يتقاضى الطرف الثاني من الطرف الأول أجراً شهرياً ويتم دفع الأجر في مكان العمل في موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي على أن يتحمل الطرف الأول الضرائب المقررة على الأجر والتعويضات والحصتين التأمينيتين لكل من العامل ورب العمل وتحويلها إلى الجهات المعنية وفق قوانين الجمهورية العربية السورية، كما يستحق العامل أي زيادة في الأجور أو التعويضات أو المنح التي تصدر بمراسيم وقوانين الجمهورية العربية السورية.
المادة السادسة – يمنح الطرف الأول للطرف الثاني إضافة إلى الأجر الشهري المزايا التالية:
1- وجبة غذائية للعمال المناوبين.
2- تعويض عن مخاطر العمل والأعمال المجهدة.
3- تأمين وسائط النقل من وإلى مكان الإقامة والعمل.
4- المكافآت والتعويضات وفق القوانين النافذة.
5- الحفاظ على التعويضات والمزايا الخاصة بكل عامل وفق القوانين النافذة.
6- تأمين لباس خاص للعمل مع معدات الوقاية الشخصية وأحذية السلامة صيفاً وشتاء.
7- أجر ساعات العمل الإضافي وأجر العطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية.
8- نسبة الأجر المتحول وفق المرسوم 8 لعام 2011 وتعليماته التنفيذية.
9- الحوافز والتعويضات الاجتماعية المستحقة للعامل والتعويض العائلي.
المادة السابعة – تتم زيادة أجر العامل بشكل دوري كل سنتين بنسبة 9%من الأجر وفق القانون 17 لعام 2010.
المادة الثانية عشر – يحتفظ العامل بوظيفته في حال دعوته إلى الخدمة الإلزامية ويقدم له أجره مع التعويضات المقررة عند دعوته للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ به وفقاً للأنظمة والقوانين السورية.
المادة السادسة عشر – تكاليف الرعاية الطبية المرتبطة بعمليات كل مريض وتحاليله وعلاجه في المستشفيات العامة والخاصة وكذلك تكاليف علاج الأسنان تغطيها شركة التأمين الصحي على أساس الاتفاق مع صاحب العمل ولغاية مبلغ 1500000 (مليون ونصف) ليرة سنوياً.
الشركة الوسيطة (صدى)
بعد كثافة الاتصالات على الرقم الخاص بجوال مديرها في طرطوس السيد حازم زغبور، تم الرد من قبل السكرتارية ووعدنا بتحديد موعد لاحقاً ولكن ذلك لم يحصل حتى أنهم امتنعوا عن الرد نهائياً فيما بعد، توجهنا إليهم بأنفسنا علنا نأخذ بعض الإجابات على كم التساؤلات التي يطرحها العمال وللأسف لم يسمح لنا حتى بالدخول واكتفى بإرسال شخص إلى الخارج ليكلمنا ناقلاً الرسائل بأنه لن يصرح عن أي شيء وهو غير ملزم بذلك وأي استفسار نريده علينا بالتوجه إلى إدارة الشركة المستثمرة، وبغض النظر عن الفوقية التي عوملنا بها فإن ما آلمنا حقاً هو معرفته (عبر الرسول الذي أرسله لنا) بأن الأسئلة تتمحور حول مطالب العمال وحقوقهم الواردة في بنود العقد (الأسطوري) والذي من الواضح أنها (صدى) لم تلتزم به مطلقاً ومع ذلك رفض الإجابة عليها كما فعل معهم سابقاً ويبدو أنه وشركته مصرون على تجاهل ما يقارب ثلاثة آلاف عامل لديهم وكأنهم فوق القانون، ولذلك فإننا مضطرون أن نطرح هذه التساؤلات هنا وكالآتي…
العمال قالوا لنا أنهم بحثوا على (الأنترنت) ليأخذوا فكرة عن هذه الشركة التي أصبحوا عمالاً عندها فلم يجدوا لها موقعاً (صفحة الكترونية) للتعريف عنها وعن ترخيصها أو تأسيسها أسوة بباقي الشركات الوطنية أو العالمية وهذا ما أصابهم بالحيرة عن ماهية عمل هذه الشركة ومن حقهم أن يطمئنوا خصوصاً بعد تضارب المعلومات الذي شكل نوعاً من القلق لديهم فقبل استثمار المرفأ سمعوا أنها شركة استثمارية ثم يقال لهم لاحقاً بعد توقيع عقد الاستثمار أنها شركة تشغيل عمالة ليفاجئوا لحظة توقيعهم العقود معها وكما ورد في نص العقد أنها شركة لخدمات الطاقة (تعريف مبهم) أضف إلى أنها لم تسمح لهم بالاحتفاظ بنسخة العقد الخاصة بهم، كما أن بعض الأسئلة التي ألح العمال في طرحها ولم تتم الإجابة عليها – هل نحن موظفون عند شركة (صدى) أم الشركة المستثمرة STG؟ ولماذا أصلاً أدخلت (صدى) كوسيط وأجبرنا على التعاقد معها ولم يتم التعاقد مباشرة مع الشركة المستثمرة؟
ما مشكلة الأجور سواء التأخر بالراتب أو حسمه كاملاً بحجة أنه قبض سلفاً بالإضافة لعدم تحديد قيمة الأجر المتحول (الطوناج) الذي كان سابقاً أضعاف الأجر الثابت لارتباطه بكمية الإنتاج التي ينجزها العامل (وهو المطلب الأهم)، لماذا وعدتنا شركة STG برواتب مماثلة لما تدفعه لعمالها (عالمياً) ثم فجأة تدخلت شركة صدى ولم نحصل على عشر ما وعدنا به وكم تتقاضى من الشركة المستثمرة أجراً عن كل عامل منا وهي بالطبع لا تعمل (ببلاش) وعلى ماذا ينص العقد بينهما، أليس من حقنا أن نعرف؟ ثم أين وسائل النقل التي من المفروض أن تنقلنا من وإلى عملنا ولماذا لم يتم التأمين علينا صحياً بعد 9 أشهر من توقيع العقد وكيف ادعت علناً عبر الصحافة أنها اعتمدت مبلغ 700 ليرة كوجبة غذائية عن كل يوم عمل وأنها سددت ما يترتب عليها من تأمينات تجاهنا لنفاجأ أنه لم يصل ليرة واحدة لمؤسسة التأمين والمعاشات وأن مبلغ الوجبة هو 1000 ليرة عن الشهر بأكمله (حسب آخر فيش للرواتب) أي بما يعادل 30 ليرة يومياً، أما السؤال الأخير فهو عن مصير العمال الذين رفضوا التعاقد معكم وهل فعلاً سيتم فصل غير المثبت منهم ونقل المثبتين خارج مرفأ طرطوس.
الشركة العامة لمرفأ طرطوس
حصلنا على رقم جواله الخاص واتصلنا ولكن لم يجب، دقائق بعدها وتم الاتصال بنا مبرراً عدم الإجابة بالانشغال، حدد الموعد وقابلنا الدكتور نديم حايك مدير عام شركة مرفأ طرطوس، النقاش استمر لمدة ساعتين إلا ربع تقريباً وفي النهاية فهمنا منه ما يلي: الشركة العامة لمرفأ طرطوس قامت بتنفيذ بنود العقد وتسليم المرفأ أصولاً للشركة الروسية المستثمرة STG engineering بكل مرافقه ومعداته (أرصفة – ساحات – صوامع – أبنية – روافع – قاطرات – آليات) منذ 9/10/2019 وهذا ما يوجب عليها حسب نصوص العقد دفع أجور العمالة بعد هذا التاريخ مباشرة ولكن بسبب بعض إجراءاتها المعقدة والبطيئة (كما ادعت) طلبت منا كإدارة مرفأ الاستمرار في دفع الأجور على أن تحولها لحسابنا فيما بعد فوافقنا على ذلك حرصاً منا على مصلحة العمال الذين نعتبرهم أبناءنا ورغم التأخر الشديد وعدم تحويل كامل المبالغ المستحقة لنا كما وعدتنا (باقي المبالغ المستحقة 318 مليون ليرة) لكننا استمرينا في دفع الأجور حتى لحظة توقيع العمال لعقودهم معها وهنا امتنعنا عن الدفع كونهم أصبحوا على قيودها ومن واجبها دفع الأجور لهم ولكنها احتجت مجدداً بأنها لا تريد دفع الأجور للعمال الذين لم يتعاقدوا معها وأيضاً ترفعنا عن هذه المشكلة واستمرينا بالدفع لمن لم يوقع لتعود وتحتج بأنها شركة خاصة لا تدفع الرواتب مقدماً كالشركات الحكومية وهذا ما خلق مشكلة الراتب المقدم (السلف) كون بعض العمال وقعوا عقودهم في آخر أيام الشهر ولم يستحقوا إلا أجر الأيام التي عملوها منذ يوم توقيعهم وهذا مالا نتحمل نحن مسؤوليته مطلقاً لأن العامل بالنسبة إلينا كشركة عامة لمرفأ طرطوس أصبح في إجازة بلا أجر ولمدة (مفتوحة) غير محددة كي يتاح له التعاقد مع الشركة المستثمرة دون عقبات قانونية عبر لجنة تم تشكيلها لهذا الخصوص مؤلفة من – إدارة مرفأ طرطوس – نقابة عمال المرفأ – الجهاز المركزي للرقابة المالية – الشؤون الاجتماعية والعمل – مؤسسة التأمينات والمعاشات (لتوحيد الملف التأميني) كما أننا ضمنا العقد أفضل البنود لمصلحة العامل المتعاقد، فلماذا يتم تحميلنا المسؤولية وإلصاق التقصير بنا رغم كل التسهيلات التي قمنا بتقديمها للطرفين، وعند سؤاله عن عدم التزام الشركة الوسيطة التي قامت بتوقيع عقود التشغيل مع العمال نيابة عن شركة STG أجاب أن هذا السؤال يجب توجيهه للشركة المستثمرة نفسها وليس لنا فهي من فوضت وكيلاً عنها ودورنا ينتهي عند توقيع إجازة بلا أجر للعامل.
اتحاد عمال طرطوس
هي الجهة المنوط بها متابعة مصالح العمال والتي من المفروض عليها أن تحافظ على حقوقهم، لذلك قصدنا رئيس اتحاد عمال طرطوس الأستاذ أحمد خليل والسيد فؤاد حربا رئيس نقابة عمال المرفأ الذي شرح لنا بنود وإجحاف العقد المطروح في بداية الأمر والذي علق على أبواب وجدران المرفأ وتم رفضه بشكل قاطع من قبل اتحاد العمال والنقابة مما أدى لتغييره لاحقاً إلى صيغة العقد الحالي والتي تعتبر منصفة جداً وتعطي العمال حقهم المشروع مضافاً إليه بعض الميزات التي لم يكن ينالها العمال سابقاً، ومن وجهة نظر السيد – حربا – أن بعض العقبات التي حصلت في تأخير الرواتب يتحمل المسؤولية الكبرى فيها إدارة الشركة العامة لمرفأ طرطوس ورغم أننا عرفناه بما نظن أنه يعرفه من أنها استمرت بدفع الرواتب والأجور رغم أنها فعلياً أصبحت مستحقة من قبل الجانب الآخر لكنه أصر على الانحياز الواضح لجانب الشركة المستثمرة بطريقة التسويف – ستفعل وستعمل وستقوم – ولكننا عندما نقلنا له امتعاض العمال الذين أتخموا من هذا الكلام المخدر ولم يحصلوا على حقوقهم رغم بنود العقد القرمزية وواجهناه بعدم توفير وسائط نقل وموضوع الوجبة الغذائية والتأمين الصحي قام بتغيير لهجة الحديث بأنه هو الوحيد الذي دافع عن حقوق العمال ووقف بوجه ( الدنيا بما فيها) ولكن الظروف اضطرته لذلك نتيجة تقصير الجميع بدءاً من إدارة المرفأ وانتهاء بالشركة المستثمرة التي لا تملك أية خبرة بأمور إدارة المرفأ وآلية عمله ولا تقوم بتحديث أية معدات كما أنها لا تمتلك نظاماً داخليا ولا أي نوع من نظام أتمتة المعلومات الخاص بالموارد البشرية أو المالية بالإضافة كون الوعود شيئاً والفعل شيء آخر وخصوصاً أن الالتزامات يتم تقاذفها بين الشركة المستثمرة STG والشركة الوسيطة (صدى)، عند هذا الحد من المبررات اللا مقنعة والتراخي الشديد وضعناه أمام اتهامات العمال بأنه هو من يمثلهم وهو من تقع عليه مسؤولية تحصيل حقوق 3000 عامل وحصر المشكلة لدى جهة محددة ومطالبتها بهذه الحقوق ما أمكن وليس القيام بجولات إعلامية والتصوير ولكن الإجابة التي ترافقت بشديد الامتعاض تجاه أسئلتنا كانت مجدداً بالتسويف والوعود والكلام المرسل الذي بقي يسكب في آذان العمال لما يقارب تسعة أشهر دون أي جدوى، أما الأشد صدمة بالنسبة لنا هو ادعاؤه بعدم معرفة أية معلومات عن شركة صدى باستثناء اسمها وما قيل له بأنها مشغل عمالة، ورغم شدة إلحاحنا عن كونه ممثل العمال والحريص على مصالحهم وحقوقهم ومع ذلك لا يعرف الشركة التي تعاقد هو والعمال معها كوسيط غير مفهوم الهدف بينهم وبين الشركة المستثمرة ولكنه أيضاً استمر في إجاباته التبريرية من قبيل أنه عارض الأمر بشدة في البداية ولكنهم اضطروا للتوقيع فيما بعد دون أن يشرح معنى كلمة اضطروا، ومن اضطرهم؟ وكيف؟ أما بالنسبة للسيد أحمد خليل فقد اختصر كل ما سلف معلقاً بكلمتين (الأمور تمام) دون أن يشرح لنا بعد كل هذا الهضم لحقوق العمال (وين التمام بالموضوع).
الشركة المستثمرة STG engineering
احتج مديرها السيد ميخائيل يلباتشيف بعدم قدرته على إعطاء أي تصريح صحفي دون إذن مسبق من الإدارة العامة للشركة في دمشق وهي الآن في عطلة رسمية، ولذلك فإن الأسئلة التي طرحت على الوكيل القانوني عنه تخصه أيضاً فليتقاسمها هو وشركة صدى كل بالنسبة التي يريد ليجيبوا العمال الذين استنفذوا الحيلة فلجؤوا إلينا… فتفضلوا.
كنان وقاف