الوحدة 20-6-2022
المحروقات عصب الحياة، ومع وجود نقص في المادة بإقرار الجهات المعنية لا بد أن تنشأ سوق سوداء لها، ومعلوم أنه كلما ارتفع سعر المحروقات، ارتفعت الأسعار وتراجع أداء وسائط النقل، بالمحصلة وحده المواطن من يدفع ثمن المحروقات وفق تسعيرة السوق السوداء. بداية، توجهنا بالسؤال إلى مدير فرع المحروقات في اللاذقية المهندس سنان بدور، حول إجراءات المديرية للحد من التجارة السوداء بالمحروقات فأوضح : أن مهمة فرع المحروقات تنتهي عند تسليم المادة إلى مستحقيها، وهذا يحدث على أكمل وجه وفق سجلات وبيانات رسمية، ومع ذلك يسعى فرع المحروقات باللاذقية بشتى الطرق للقضاء على السوق السوداء والمتاجرة بالمواد المدعومة، علماً أنه ليس ضابطة عدلية، ومع صعوبة المراقبة والمتابعة رأى أن الحل يبدأ بالعمل على أتمتة عمليات التوزيع وفق عدد الرحلات هذا فيما يتعلق بسيارات السرفيس وذلك من خلال تركيب جهاز جي بي اس (تتبع) يوضح عدد الرحلات والمسافة المقطوعة وكمية المازوت المستهلكة، ونوه إلى نقطة هامة وهي نقص المادة هو السبب الأهم وراء انتشار وتوسع سوق السوداء وهذا أمر واقع
” * الكلام ليس للنشر”
سمعت هذه العبارة من أكثر من طرف، ومغزى الحديث تبرير عملية بيع وشراء المحروقات بالسوق السوداء، فقد أوضح أبو أيهم صاحب سرفيس : أن تعرفة النقل رغم أن الراكب يراها مرتفعة هي خاسرة بالنسبة لصاحب السيارة قياساً بارتفاع أسعار قطع الغيار وأجور الصيانة والدواليب وزيت المحرك والضرائب وغيرها من المصروفات المترتبة على السائق، وهو في حال استلام حصته من المازوت والعمل وفق التعليمات سيكون خاسراً ولن يجد ما يطعم أولاده الأمر الذي يضطره لبيع جزءاً من مخصصاته ليحصل على بعض المال الإضافي. صاحب مطعم في اللاذقية، اعترف أنه يشتري المازوت والبنزين والغاز من السوق السوداء مضطراً، ويبرر فعله بعدم توفرها بشكل نظامي ويقول: لو كانت المادة متوفرة لما توجهنا إلى السوق السوداء وبأسعار مضاعفة، كما لفت إلى جزئية هامة وهي التقنين الجائر الذي يدفعهم لاستخدام المولدات بصورة شبه مستمرة، ومعلوم حاجة المولدة إلى المازوت أو البنزين، وعاد ليؤكد أن الحل الوحيد للقضاء على السوق السوداء للمحروقات هو توفر المادة وتحسن التغذية الكهربائية ، حينها فقط تنتهي السوق السوداء، إذ من غير المعقول أن تأتي رسالة الغاز كل ٧٠ يوماً وهي لا تكفي أكثر من ١٠ أيام، ورسالة البنزين فقط مرتين بالشهر، والمازوت بات عملة نادرة ومعظم الجهات التي تحصل على مخصصات نظامية تقوم ببيعها. وأشار إلى وجود سيارات أجرة تقف بالدور ساعات طويلة للحصول على البنزين لتبيعه لمن لا يستطيع الانتظار، ولفت إلى عدم وجود مصداقية لدى العديد من المخصصين بحصة نظامية من مادة المازوت، حيث يطلبون مخصصات وفق قوائم وهمية لسيارات وآليات لا تتحرك ويصار إلى بيع هذه المخصصات لل
قطاع الخاص، وهكذا تدور عجلة السوق السوداء وتزدهر وتتعقد إمكانية حل هذه المعادلة الصعبة والهامة.
هلال لالا