الوحدة 20-6-2022
السلوك الفاسد في التعاملات التجارية لأسواقنا المحلية لا يزال يتسع، إذ إنه صورة مطابقة للسوق السوداء وهذا الطابع ليس شمولياً، وإنما لتجار متورطين بجمع الأموال السوداء الضخمة لخزينتهم والتي يحصلون عليها على حساب معيشة المواطن والاقتصاد الوطني دون الاكتراث لواقع الحالة الإنسانية، وبالمقابل لا نرى أو نسمع عن كشف تورط أيةة فعالية اقتصادية أو شركة أو مسؤول، سواء أكان بقصد أو بغير قصد، وتقديمه إلى المحاكمة العادلة، فاليوم أسواقنا تعاني من فضائح الفساد وانعدام الرقابة، وهذا يبرر حقيقة مفادها أن الفساد التجاري لأسواقنا ينتشر إلى حد واسع ويتغلغل بين البائعين والتجار لتظهر انعكاسات كارثية أمام المتطلبات اليومية للمواطن، والسجل اليومي لآلية أسواقنا يكشف أيضاً أن الأداء الرقابي والمالي والمحسوبيات يمثل عاملاً مهماً في عدم استقرار الأسواق المحلية وظهور السوق السوداء وازدهارها دون مبررات أخلاقية، فهي ليست سوقاً قانونية وإنما هي السوق الخفي، تتواجد إلى جانب السوق المحلية وتتم عملية التبادل التجاري فيها بعيداً عن الرقابة المختصة، بالمحصلة إن الأزمات المتتالية لا سيما المشتقات النفظية تسببت في تفاقم معاناة المواطن المثقلة بالأزمات الاقتصادية، والهدف الأول والأخير من هذه السوق هو التهرب من دفع الرسوم والضرائب وغالباً ما تكون كنوع من التهريب أو الاحتكار لكثير من المواد الهامة، فعدم الوقوف في وجه المحتكرين والمتلاعبين يمكن أن يساهم في انتعاش هذه الأسواق وضرب أسواقنا المحلية، وظهور نخبة ثرية تحمي نفسها من قبل بعض المستغلين، فالحكومة توزع الدعم وتنظم آلية البيع والشراء وتقدم الامتيارات، لكن الكثير من التجار يحتكرون أهم المواد الأساسية حتى تذهب إلى السوق السوداء لبيعها بأسعار مضاعفة، فكل هذه النشاطات المشبوهة ومن يقف وراءها تخلق حوافز للفساد وتساعد على تكوين السوق السوداء التي لم تقتصر على المحروقات ومشتقاتها، بل طالت الأدوية البشرية والزراعية والبيطرية وحتى المواد الغذائية والكهربائية وقطع التبديل و..و..إلخ.
وهذه من الأمور المهمة والوثيقة الصلة بالحياة اليومية والتي سندرجها في ملفنا اليوم من خلال لقاءات مع بعض المعنيين وأصحاب الشأن.
بثينة منى