الوحدة: ٣١-١-٢٠٢٥
طٌويت صفحة معاناة كبيرة من حياة السوريين، واتجهنا معاً للوقوف على مشارف مرحلة جديدة تزيّنها الرغبة الصادقة من الجميع في بناء دولة الإنسان (المواطن)، التي تعطي كلّ ذي حقّ حقّه، وترفع الجور والظلم عن الجميع، وتعزّز إمكاناتها بسواعد أبنائها.
لن نرتهن لجزئيات تقلق هذا أو ذاك، ولن نلطم وجوهنا، وليس مقبولاً أن يبقى الكلام هو الطاغي في حياتنا، فهناك مهام جسام علينا جميعاً أن نتعاون على إنجازها وبلورتها دون إبطاء، وقد أشارت تصريحات وقرارات الإدارة الجديدة في سورية، ومعها المجتمع الدولي إلى هذا الأمر، وأعطته الأولوية، وهذا يبشّر بكلّ ما هو خير إن شاء الله.
ثمة عناوين (ضابطة) لعمل المرحلة الصعبة القادمة، بوصلتها المواطن، وهدفها استرجاع كرامته ودوره، وما عدا ذلك سيعرج الكثير من خطواتنا، هذا إن استطعنا خطوها، وأتحدث هنا عن المواطن وليس عن الجهات التشريعية أو التنفيذية في الدولة لأني لا أعلم تماماً كيف سيرتبون الأولويات، أو ما هي مقومات التخطيط والتنفيذ، ولأني أيضاً على ثقة كبيرة بأن دور المواطن لا يقلّ شأناً عن دور مؤسسات الدولة وإداراتها.
الخطأ بيّنٌ، ولا يحتاج إلى قانون يؤطره أو يعرّفه، والابتعاد عنه هو سلوك إنساني قبل أن يكون سلوكاً وطنياً، بدءاً من إلقاء القمامة، مروراً بقطع شجرة، أو مخالفة إشارة مرور، وصولاً إلى كلّ الممتلكات العامة والتي لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة..
قريباً، وحسب المتوقع، سيتمّ إقرار الكثير من القوانين التي ستحلّ مكان نظيراتها السابقة، والالتزام بها (طوعاً) سيوفّر على الدولة الكثير من تكاليف فرضها وتطبيقها (إلزاماً)، وإن كان ذلك فإن جزءاً من الجهد العام سيتجه للبناء المادي الملموس، وهو المأمول.
المبادرات (الإيجابية) مطلوبة أيضاً في هذه المرحلة، وخاصة ما يتعلق منها بالحياة اليومية للمواطن العادي (مستشفى، مستوصف، فرن…) أو أي مركز خدمة عامة، وبقليل من (الإدارة الذكية) سيكون كلّ شيء على ما يرام، ودون إصدار قرارات رسمية بهذا الشأن.
وعورة الطريق قد تعرقل المرور لكنها لا تمنع الوصول، ونحن شعب قررنا أن نتجه إلى حياة كريمة تحت مظلة إدارة تلتقي معنا عند ذات الهدف، سائلين الله التوفيق، والمجد، لبلدنا الحبيب.
غانم محمد