الوحدة : 4-11-2021
يقبض العاملون في الدولة رواتبهم قبل أن يعملوا (باستثناء غير المثبتين)، أي أنهم يحصلون أولاً على حقهم، ومن بعدها يقدمون ما عليهم من واجبات.
هذا النهج يعبر عن مركز الدولة الحقيقي لجهة مسؤوليتها عن توفير حقوق المرتبطين بها قبل أن تطالبهم بالواجبات، فمن الطبيعي أن تُزود أي آلة بوقود العمل قبل تشغيلها، فكيف إن كانت هذه الآلة بشرية.
هذا المنطق يقودنا إلى تساؤل كبير عن السياسة المتبعة في اتخاذ القرارات المعنية بمعيشة المواطن، فهي بمجملها (القرارات) تعاكس النهج المعتاد للدولة، وتغير من جوهر الدور الذي تتبناه منذ عقود، فكيف لمواطن أن يواجه مفاعيل قرارات رفع الأسعار، وإشعال الأسواق، قبل أن تمكنه من مجابهة هذه المتغيرات؟.
إن هذه السياسة الاقتصادية تلحق العجز الكلي بإمكانيات المواطن، وتجعله يقع تحت كسر غير ممكن جبره، فلو زادت الأجور والرواتب بالأمس قبل الغد، لن تكفي إلا لسد جزء من العجز الحاصل، وكما نعلم جميعاً، فقد التُهمت الزيادة الماضية قبل إقرارها بساعات، وما بين تلك اللحظة، ولحظة أخرى مشابهة، ستلتهم الأسعار أخضر الراتب ويابسه.
اردموها قبل أن تُعجزكم، وفككوا قليلاً من تعقيداته، فالهوة تتسع كل يوم، وتوغل في جراح الناس، مع كل قرار (فَذّ) يصدر تحت جنح ليل سادل.
غيث حسن