الوحدة 2-11-2021
عندما يُطرح البنزين الحر في السوق، سنكون أمام ثلاثة أسعار للبنزين، (المدعوم، والحر، والأوكتان)، وهذه الحالة ليست صحية بالمطلق، ولا تعكس رؤية صحيحة لمن يديرون دفة توزيع المشتقات النفطية، بل تُعتبر الخطوة، عودة إلى الوراء، فنحن لم ننسَ بعد أن السعرين كانا حاضرين على البطاقة الإلكترونية قبل أشهر، وتم توحيدهما، لأن منطق الموزعين (الرسميين) قال: إن أي مادة يتم تتداولها بسعرين، ستخلق سوقاً سوداء، فما بالكم إن تداولناها بثلاثة أسعار؟!.
المهم والأهم، من أين ستغطى الكميات التي ستوزع بالسعر الجديد (الحر)؟، وهل ستخصص طلبات إضافية فوق الكتلة الموزعة حالياً، أم ستخصم من ذات الكتلة؟.
يا حبذا لو تجيبونا على هذه الأسئلة قبل المضي في هذا الإجراء، لأننا نظن أن هذه العملية ستؤثر على توزيع البنزين المدعوم، وستؤخر وصول الرسائل، التي تتأخر الآن بطبيعة الحال، وربما، (نقول ربما)، ستتقلص كمية البنزين المدعوم بطريقة (دراماتيكية)، ومن غير إعلان رسمي كما تعودنا من أصحاب القرار.
وكي لا تكون العملية لعبة (قط وفأر)، ما رأيكم بأن تخفضوا كمية البنزين المدعوم إلى ٥٠ ليتراً من الآن، واتركوا البنزين الحر متوفراً في كل المحطات، فهذه الكمية (الخمسون ليتراً) لن تبيعها إلا قلة قليلة، لأنها غير كافية للمتاجرة، والجميع يحتاجونها لسياراتهم.
نطرح الأمر بهذا الشكل لأننا نعيش التجربة، ونعرف أننا نحصل على نصف مخصصاتنا المدعومة، ومع طرح كميات بالسعر الحر، سنحلم برسالة البنزين، فدعونا نُقصر الطريق، ونوفر حبر السؤال (أين الرسائل؟)، و فانا وإياكم شر الجدال.
غيث حسن