الوحدة: 28-10-2021
كان حري بمن صاغ قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخير عن رفع سعر الغاز أن يصوب مباشرة على الهدف قبل أن يصدّره إلى المواطنين، ويصبح أحجية مختَلف على تفسيرها.
من راقب التفاعلات الناشئة عن القرار يعرف جيداً أن الغالبية العظمى فهمت القرار بعكس ما شرحه الوزير لاحقاً، فكُتبت مقالات، وأجريت (ريبورتاجات) على شاشات التلفزة، وكلها تتحدث عن أسطوانة الغاز الحر التي أصبحت متاحة للمواطن بسعرها الجديد، قبل أن يصدر الوزير توضيحه النافي للتفسير المتداول على المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي.
مئات الإعلاميين، وآلاف الصفحات الشخصية والعامة، تحدثت عن فهمها للقرار، والحقيقة أن فهمها كان صحيحاً، لأن بنود القرار كانت تدلل على مضمونه.
القرار تحدث عن غاز من ضمن البطاقة، وغاز من خارجها، وهذه الإشارة كانت كافية لتكوين فكرة صحيحة عن مضمون القرار، ولكن توضيح الوزير نسف الفكرة، وأحال القصد إلى الهيئات الإدارية والقطاعات الاقتصادية التابعة للدولة، وكأن هذه القطاعات تستجر الغاز عبر البطاقة الالكترونية!!.
في جزئية من المشهد، تابعنا تقريراً عبر الإخبارية السورية يستطلع آراء المواطنين بالسعر الجديد للغاز، والغريب فيه أن معظم المتحدثين أبدوا رضاهم عن رفع السعر بشرط توفر المادة، مع بقاء حصتهم المدعومة على البطاقة ضمن مدة زمنية مقبولة، فالجميع قارنوا بين السعر الجديد، والسعر في السوق السوداء، فوجدوا أن الرمد أفضل من العمى، قبل أن يسلبهم التوضيح اللاحق كل ما بنوا عليه.
بكل الأحوال، فصل الغاز لم ينتهِ بعد، والأيام القادمة ستعرفنا إن كان لهذا القرار فوائد قد تعود على المواطنين، أم أن المقاصد و الغايات في أماكن أخرى.
غيث حسن