الوحدة 14-7-2021
يقول الخبر الذي نشره المكتب الإعلامي في محافظة اللاذقية: (ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة سيارة تحتوي على كمية 450 ربطة خبز معدة للاتجار في السوق.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي بيّن أنه من خلال المراقبة والمتابعة تم رصد سيارة تبيّن بأنها عائدة لأحد مستثمري المخابز الخاصة (الجنجانية) الذي يقوم بالاتجار بالخبز عبر تجميع البطاقات وقطعها في مخبزه ونقل الخبز للاتجار به، وعثر بحوزته على ٢٣٩ بطاقة الكترونية.
وأكد سوسي أنه تمت مصادرة كميات الخبز وحجز السيارة وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً.
ولفت إلى أن المديرية نظمت اليوم –أمس- أيضاً 24 ضبطاً تموينياً بينها ضبط تمويني بمخالفة نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع -الرعوش – البرجان- وضبط تمويني بمخالفة بيع الخبز التمويني خارج البطاقة – القبيسة).
ونُشرت مع الخبر صورة البطاقات الذكية التي كانت بحوزة مستثمر الفرن، وبكل هدوء نسأل:
– ماذا بشأن أصحاب البطاقات، أليس أصحابها شركاء في هذا الفساد، وإن كانوا قد تركوها عند المستثمر من أجل أن يحصلوا على الخبز وتم استغلالهم فمن حقّهم الادعاء ضده، وإن تركوها مقابل منفعة مادية فيجب أن ينالوا الجزاء الذي يستحقونه.
– يمكننا تخفيف حدّة الحالة، والقول طالما أنّ هذه الكمية من الخبز هي مخصصات هؤلاء المواطنين وقد تخلوا عنها فلا مشكلة (نظرياً)، وإن كانت تنمّ عن مشكلة أخلاقية، ملخصها أنّ هناك مواطناً سيتعرض للاستغلال بشراء هذه المخصصات بسعر أعلى بالتأكيد.
– على الأغلب، فإن أصحاب البطاقات تركوها عند المستثمر من أجل تجنيب أنفسهم الزحمة ويحصلون على حاجتهم الفعلية، وما يزيد من مخصصاتهم يتصرف به المستثمر بموافقتهم.
– المشكلة الأكبر هو أن يكون رغيف الخبز (الذي يعزّ الحصول عليه) سلعة ابتزاز واستغلال وهو الذي كان يعادل في مدلولاته بين الناس عبارة (السلام عليكم)!
– الأمر الآخر، من الأصحّ عدم إذاعة مثل هذه الأخبار، لأنها بمطلق الأحوال لا تأتي بالعبرة المطلوبة، بل أنها قد تلفت نظر آخرين للانضمام إلى ركب المتاجرين.
– للأسف هناك حرفٌ لمجرى كل المواد الأساسية، فهناك من يبيع أسطوانة الغاز، ومخصصاته من المازوت، والكسر والرز المدعومين.. إلخ، مع أن حضور كل ما ذُكر بالمناسبات..
هل هي ثقافة جديدة، أم أنّ الحاجة أقسى مما نتصور، أم أن هناك ما لا نعرفه؟
غيث حسن