الوحدة 9-7-2022
يقاس تطور المجتمعات تبعاً لتطور اقتصادها ، فكل شرائح تلك المجتمعات تتنفس من خلال قوة مواردها البشرية والاقتصادية على حد سواء لسبب بسيط هو أن جوهر عملية التنمية أولاً وأخيراً هو ” السكان”، من هذه النقطة بدأ الباحث الاقتصادي السوري الدكتور رامي زيدان محاضرته النوعية بعنوان : ” رؤى وتطلعات اقتصادية إصلاحية مستقبلية للاقتصاد السوري، ” أقامها المركز الثقافي العربي بطرطوس بالتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية السورية، وأدارها الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحمن تيشوري.
عرض خلالها الدكتور زيدان مجموعة من الرؤى الاقتصادية التي يجب أخذها بعين الاعتبار لضبط وحل مشاكل تعيق التقدم الاقتصادي في البلاد، أبرزها مشكلة النمو السكاني المتزايد ؛ العائق الأول الترهل الاقتصادي ،فالزيادة السكانية المتواترة التهمت الوعي الاقتصادي، مشكلة البطالة ” أم الشرور والرذائل ،حيث بدأت بالتفاقم منذ عام 2002 م لتصل ذروتها عام 2015 بنسبة 44/5 بالمئة، وللأسف لم تقتصر نتائجها على الشخص المتعطل عن العمل فقط وإنما على جميع شرائح المجتمع.
توزع الاستثمارات الخاصة بالبلاد بشكل عامودي هو عائق آخر للنمو الاقتصادي ، وخاصة لموقع سورية الجيوسياسي، وهنا يجب تفعيل التنمية الإقليمية والعدالة في توزيع تلك الإستثمارات.
مشكلة الهجرة من الريف إلى المدينة عائق يفوق ماتقدم من معضلات ، ويكمن حلها بإيجاد هجرة معاكسة بتفعيل الصناعات والمشاريع الصغيرة والتي هي عامود بناء أي اقتصاد ،فمعظم الدول المتقدمة تولي أهمية كبرى لهكذا مشاريع، فهي لاتحتاج لرأسمال كبير ، بل إلى القليل من الإهتمام والمداراة.ولتفعيلها يجب على الدولة إيلاء قطاع الزراعة والتسويق الزراعي الاهتمام الأكبر ، فسورية تبقى بلداً زراعياً يالمقام الأول ، والزراعة هي القاعدة في عملية التنمية الاقتصادية، بينما الصناعة هي الفائدة في العملية ،فمخرجات الزراعة مدخلات للصناعة التي تعيد بدورها رأس المال المادي والبشري لأي دولة متطورة.
نعمى كلتوم