الوحدة 7-2-2021
منذ القدم كانت هناك سيدات يحملن حقيبة مليئة بالملابس والأقمشة ومستحضرات التجميل ويجبن الأحياء والبيوت يعرضن بضاعتهن لمن ترغب من النسوة اللاتي لا يمكنهن الذهاب إلى السوق ويرغبن بشراء كل جديد، وقد كانت البضائع محلية في أغلب الأحيان وإن كان ثمة نسوة يحضرن بضاعتهن من لبنان ويبعن بما يحلو لهن من أسعار ويبقى البيع والشراء عرضاً وطلباً، ولا تختلف هذه الطريقة كثيراً عن البيع عبر الأنتريت أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وإن كانت الأولى أكثر مصداقية ولكن كما أشرنا المسألة عرض وطلب ولم يكن لدى أي من تلك البائعات سجل تجاري ولم هناك أية شروط لعمليات البيع، ما دفعنا للحديث والمقاربة هو قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنع العمل بالتجارة الإلكترونية دون الحصول على سجل تجاري يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل به.
القرار يحمل إيجابيات جمة ولكنه يساوي بين الشركات الإنتاجية والتسويقية الكبرى وذلك الطالب الذي يرغب ببيع كتبه بعد انتهى منها في خانة واحدة لأن ليس كل من أعلن عن بيع سلعة هو تاجر ويفترض حصوله على سجل تجاري وإلا سيعاقب.
ولدى استطلاع آراء شريحة من الباعة أو المشترين عبر صفحات التواصل الاجتماعي هناك من أثنى على القرار واعتبره وسيلة لقمع حالات الغش والتدليس التي تتم عبر الشبكة الالكترونية ضمان لحماية الحقوق في حين اعتبر آخرون أنه أحكم الخناق على شريحة وجدوا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي منفذا للبيع أما لحاجة أو لضرورة دون اللجوء الى المحال التجارية والبيع بنصف القيمة ولاسيما في زمن الدعوات الى التباعد وعدم الاختلاط وغيرها من الحالات على سبيل المثال أوضحت السيدة منال عصيري أنها تبيع الملابس والعطورات ومستحضرات التجميل منذ سنوات وكانت تبيع من خلال حقيبة تجول بها على المنازل والمدارس وكانت تتكبد في هذا العمل جهداً وأجور وسائط نقل في حين وجدت من خلال التسويق عبر الأنترنت ضالتها حيث تعرض السلعة وسعرها على صفحتها وتشاركها في المجموعات الكبيرة وتتواصل مع الزبائن من خلال الهاتف ويتم الاتفاق والاستلام والتسليم بكل سهولة وتضيف بأن دخلها لا بأس به يكفيها للعيش إلا قليلاً ولكنها لا تملك القدرة على تنفيذ الشروط المطلوبة للسجل التجاري ورسومه الأولية والسنوية.
من جانبه أكد الحقوقي وائل محمد أن عملية ضبط التسويق الإلكتروني باتت حاجة ملحة أمام الكم الهائل من حالات النصب والغش التي يتعرض لها المواطن.
السيدة انتصار س أوضحت أنها باعت عددا من أغراضها المنزلية لتستكمل مصروف المعيشة وقد فعلت ذلك عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي لأنها تخجل من البيع المباشر إضافة إلى أنها باعتهم بسعر أفضل مما لو تم بيعها إلى محلات المستعمل لأن الوسيط سيأخذ حصة كبيرة من البائع والشاري.
السيدة لبنى محمود تبيع جهدها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي فهي تعلن عن استعدادها للطبخ وتقديم وجبات طعام جاهزة لمن يرغب و هي تؤكد أن هذه الطريقة ساعدتها على الانتشار والوصول إلى عدد أكبر من الزبائن فكيف لمثل هؤلاء أن يطلب منهم الحصول على سجل تجاري وإن لم يفعلوا هل يصار إلى قطع أرزاقهم أو معاقبتهم؟
هلال لالا