الوحدة: 30- 11- 2020
رغم التقنين الجائر ورغم ما يتكبده المواطن من تكاليف إضافية لتأمين بدائل الكهرباء من مولدات وبطاريات وغيرها تصدر فواتير الكهرباء في الآونة الأخيرة حاملة أرقاما جنونية.
وإذا لم تكن كذلك لدورتين أو أكثر يحدث ما لم يكن في الحسبان وهو بدعة ما يعرف بتعديل الاستهلاك.
ويرى المواطن أحمد سعد أن هذه البدعة بمفهوم شركة الكهرباء تعني أن يسدد مواطنو محافظة اللاذقية كامل المبالغ الواجب استيفاؤها لخزينة الدولة بما في ذلك قيمة الفاقد الكهربائي والاستجرار غير المشروع.
ويرى الحقوقي أمجد أبو خالد أنه لا سند قانوني ولا مبرر منطقي لما يسمى تعديل استهلاك. هي بالفعل سرقة في وضح النهار وابتزاز و(سلبطة) ويتساءل أين حماية المستهلك؟ وأين الجهات الرقابية؟
ويضيف الصناعي علي سالم صاحب منشأة لصناعة التيب نحن لا ننكر أنه من حق الشركة تحصيل حقوقها عند ارتكاب المشترك لأية تجاوزات، أما أن تستخدم هذه العبارة كذريعة لاستغلال المواطن دون مبرر وإلزامه بدفع قيمة ما لم يستهلكه من الطاقة، واعتباره لصاً افتراضياً فهذا بحد ذاته ظلم وسلوك شاذ لا يختلف عن سلوك بعض ضعاف النفوس ممن يستجرون الكهرباء بصورة غير مشروعة.
الكارثة الكبرى أنه عندما يحتج مواطن على هذا الظلم، يطلبون منه تقديم اعتراض، وغالبا ما تكون النتيجة ذاتها، إلا إن استدراك الأمر بدعم الاعتراض إما بواسطة، أو بدفع المعلوم ليصار إلى تخفيض المبلغ وليس لإلغائه وكأنه حق مشروع للشركة.
ويروي أنور زيدون ما حصل معه قائلاً: هذا ما حصل معي فعلا الدورة الخامسة ٢٠١٩ فوجئت بوضع تعديل استهلاك عن الدورة الثالثة من ٢٠١٨ بقيمة ٤١٠٠٠ واحد وأربعون ألف ليرة ولدى المراجعة يتم الدفع بفواتير لاحقة على مراحل (قلت لهم هذه سرقة موصوفة) وبعد أخذ ورد ومطابقة على أرض الواقع تم تخفيض المبلغ الى ٢٩٠٠٠ ليرة سورية، وكذلك المياه في حال عدم وجود أحد في المسكن يقف العداد ومنها بالمناطق السياحية فيعتبره قارئ العداد معطل تكون الفاتورة للدورة الواحدة ٦٠٠٠ ليرة ولمدة ستة دورات.
كما أنه ليس لائقاً إتهام أي جهة بدون دليل دامغ بكلمة سرقة يمكن اتهام المستفيد من الكهرباء في حال توفر الدليل الدامغ بالاستجرار غير المشروع وحسب القانون وبشكل غير متشدد تطبيق القانون وإمكانية التصالح والدفع بالتقسيط مع حفظ حقوق الدولة والعكس صحيح إذا توفر الدليل الدامغ تجاه الشركة العامة للكهرباء فيمكن توجيه الاتهام بآلية خاطئة باحتساب الفواتير وضرورة الاعتراف بالخطأ وإعادة الحقوق لأصحابها.
وفي لقاء مع صاحب مدجنة أكد أنه يترتب عليه شهرياً ما يزيد عن خمسين ألف ليرة سورية تكاليف وقود المولدة وأجور إشغال مكانها على الرصيف ومع ذلك تطالبه شركة الكهرباء بأكثر من هذا المبلغ شهريا كفاتورة لكهرباء لا تأتي سوى ربع المدة المتفق عليها ماذا لو كانت الكهرباء أربعاً وعشرين على أربع وعشرين هل كانت ستطالبنا بهذا المبلغ ضرب أربعة أي إجحاف هذا الذي تعاملنا به شركة الكهرباء ألا يكفي أن سعر الكهرباء للأغراض الصناعية والتجارية مضاعفة وتثقل كاهل القطاع الصناعي والتجاري وبالمحصلة هذا الارتفاع والتكاليف يدفعها المواطن أو المستهلك على اعتبار حساب تكلفة المنتج مضافاً إليه نسبة الربح.
هلال لالا