الوحدة : 15-11-2020
اتخذ القرار بموقع المنطقة الصناعية في مدينة جبلة في عام (١٩٦٥) وانتهى العمل به كاستملاك في (١٩٧٤)، كانت تشكل الحدود الإدارية لمدينة جبلة من الجهة الشرقية في تلك الفترة تبلغ مساحتها (١٧٦) ألف متراً مربعاً، ويبلغ عدد المخازن فيها (٣١٦) مخزناً منها (١٧٦) مخزناً قديماً و(١٤٦) مخزناً جديداً ونفذتها مؤسسة الإسكان والإنشاءات العسكرية.
المقاسم الموجودة والمحلات القديمة مجزأة إلى مخازن قسم منها مباع وقسم غير مباع وعدد الحرفيين والمهنيين الموجودين فيها حوالي (٧٠٠) حرفي، جميع المحلات مباعة.
في متابعة لحديث مدير المنطقة الصناعية في جبلة المهندس معز الدين يوسف قال: من شروط الحصول على محل أن يكون حرفياً أو صناعياً وأكثر من (٨٠ %) من المحلات عقود أجار تتم عن طريق البلدية ويتم تطهيرها بالمالية بشكل نظامي.
بالنسبة لأسعار المحال فيها فهو بالتراضي بين صاحب الملك والمستأجر وعقود الإيجار لا علاقة لنا بها نحن هنا كمكتب نختص بموضوع الرخص الإدارية وندقق على عقود الإيجار أو الملكية.
ماهي شروط الترخيص للمحال في المنطقة الصناعية؟
المهندس يوسف يجيب: المخططات الموقعية، غير محكوم، غير موظف، الشهادة الحرفية، القرار الصناعي، صورة عن الهوية، رسوم مترتبة على الترخيص، بالإضافة إلى التعهد الخطي عند كاتب العدل.
أما بالنسبة للمخططات المخططات الموقعية التي تصدق من نقابة المهندسين سابقاً أما الآن فقد تجاوزنا هذه المرحلة لتخفيف العبء المالي عن الحرفي والصناعي .حيث اتخذ المكتب التنفيذي قراراً سمح لأي مهندس مختص لديه مكتب هندسي بوضع المخططات ليتم تصديقها من البلدية وفق رسوم مخفضة جداً لا تتجاوز (١٥%) من رسوم النقابة، تم الاعتراض من قبل النقابة بداية على هذه الخطوة لكن عندما رأوا طريقة عملنا وفق القانون المحدد لهذه الحالة وافقوا عليه، هذه الرخص أنجز منها بنسبة (٤٠%) كل مهنة حسب ترخيصها هناك مهن تعد من الصنف الثالث يصدر قرارها من مجلس مدينة جبلة أما المهن من الصنف الأول والثاني يصدر قرراها من المكتب التنفيذي في المحافظة.
من يصدر قراره من المكتب التنفيذي يتبقى عليه الأوراق الخاصة بالنسبة للصناعيين يبقى القرار الصناعي بما يخص المعامل الثقيلة تحتاج إلى موافقات أمنية.
ما هي أهم الخدمات المتوفرة ضمن المنطقة؟
يجيب مدير المنطقة: المنطقة مخدمة بشبكة الكهرباء حتى منطقة المعامل منارة بنسبة (٩٠%) مخدمة بالكهرباء وهناك إجراءات بالنسبة للمناطق غير المخدمة بشبكات الكهرباء ستخدم قريباً، تم تخديم الشارع الشرقي من المنطقة بمشروع جديد هذا العام .
أما بالنسبة لشبكة الصرف الصحي فهي مخدمة بنسبة (٩٥%)، شوارعها جزء كبير منها تمت صيانتها بمادة الزفت باستثناء شارعين نحن على وعد عند قدوم الكتلة المالية بصيانتهما بشكل كامل، أما من ناحية النظافة فقد وضعنا مجموعة من الحاويات وهناك عمال يقوموا بجمع بقايا المحلات ليلاً، نحن نعاني من نقص عمال النظافة فيها طالبنا بزيادة عددهم، حالياً عندنا (٢) وطالبنا ب(٣) إضافيين وعدنا بإرسالهم هذه الفترة وبذلك يتم تغطية المنطقة بشكل كامل، كما نسقنا مع المرآب الذي خصص آلات لجمع البقايا من المحلات التي لا توجد فيها حاويات حيث ترحل البقايا يومياً بعد الظهر وهناك تحسن في واقع النظافة بنسبة (٨٠%) هذه الفترة عن الماضي.
ماهي المهن الموجودة فيها ؟
مدير المنطقة الصناعية يجيب بالقول: توجد جميع أنواع الصيانة للآلات ميكانيك، كهرباء، دوزان، مبردات، تصويج، دهان، والمهن الصناعية الحدادة الإفرنجية ولها درجات خفيفة وثقيلة وتتضمن آلات تطعيج، قص، نجارة ألمنيوم وخشب، وتوجد صناعات: صناعة المنظفات، الألبان والأجبان، يوجد (٤) معامل بالإضافة لمعمل الكعك ومعمل الحلاوة، تم تجهيز فرن آلي للخبز ووضع في الاستثمار، وتوجد معامل للحجر والرخام.
المنطقة الصناعية صغيرة كمساحة قياساً بما تشمل من مهن وحرف أما كموقع في هذه المدينة نحاول تخريجها عن المدينة.
ماهي التسهيلات المقدمة للحرفيين للانتقال إلى تلك المنطقة؟
يقول يوسف: وضعت هذه المنطقة بالاستثمار منذ زمن لكن هناك بعض المقاسم لم توضع بالاستثمار وهذا تقصير من أصحابها وهنا يجب علينا اتخاذ إجراءات حيال هذا الموضوع من يملك مقسماً غير مستثمر يجب أن يسحب منه، وصلنا كتاب بهذا الخصوص وقمنا بجرد للمنطقة الصناعية ورفعنا كتاباً إلى الوزارة بكل المقاسم غير المستثمرة، توجد مقاسم يتم استثمار جزء منها والباقي منها لم يوضع بالاستثمار أي بنسبة (٢٠%) هناك أشخاص حصلوا على مقاسم لكن هي مغلقة لم يستثمروها بعد، بالنسبة لهذه الحالة على البلدية اتخاذ إجراءاتها بسحب المحل منه فهو يفوت فرصة على غيره، وصلنا كتاب من الوزير بهذا الخصوص يقول بسحب التخصص من أصحابه حتى ولوكان مرخصاً يلغى التخصص والترخيص ويعطى لمن يريد الاستثمار بشكل فعلي فيه.
من جهتنا جهزنا إنذارات لأصحاب هذه المقاسم ورفعنا كتباً فيها للوزارة وبانتظار الرد لتنفيذ قرار سحب التخصص وإلغاء التراخيص التي يلغى بعضها عن طريق المحافظة التي هي أعطت هذا الترخيص والتخصص.
عندما يأتينا كتاب الإلغاء كل جهة أصدرت الترخيص نقوم بمخاطبتها بناء على كتاب الوزير الخاص بهذه الحالة.
ما أهمية المنطقة الصناعية في النمو الاقتصادي وماهي العراقيل التي تواجه العمل بها؟
مدير المنطقة يقول: بالنسبة للمنطقة الصناعية حجم الأعمال الموجودة فيها بقليل من الدراسة من حيث تأمين الخدمات الأساسية من كهرباء وماء فهو يختلف فيها عن جميع المناطق الصناعية في سورية عندهم تتوفر الكهرباء على مدار الساعة دون انقطاع، نحن كجهة مسؤولة طالبنا وأجرينا دراسة لتزويد المنطقة بخط مباشر من المحطة الكهربائية هنا دخلنا في حالة لانعرف من المسؤول المحطة ترمي السبب على المسؤولين في اتحاد الحرفيين في اللاذقية وهو بدوره يرمي المسؤولية على المحطة وعند سؤالي لرئيس اتحاد الحرفيين عن وضع الكهرباء يقول أنا أتابع مع مديرية الكهرباء، وأنا كمسؤول عن الأمور التقنية في منطقة الصناعة تواصلت مع المسؤولين في اتحاد الحرفيين ومسؤولي الكهرباء لإنهاء هذا الوضع وبالنسبة للكهرباء، همنا الأول والأخير تأمين الكهرباء لتسهيل عمل الصناعيين والحرفيين على الرغم دفعهم القيمة المالية المترتبة عليهم لتركيب محولة كهربائية لتغذية المنطقة الصناعية من عشر سنوات لاتحاد الحرفيين في اللاذقية على أن يتم دفعها لمؤسسة الكهرباء لإنجاز العمل وحتى الآن لا جديد في الموضوع، نحن خصصنا مقسماً للمولدة وهو كبناء جاهز وقبل تخصصيه تبرع أحد الحرفيين بجزء من مقسمه لهذه الغاية على أمل ان يتم تركيبها لكن لا نعرف ما هو سبب التأخير وأي غرامة مالية زائدة يجب دفعها من قبل اتحاد الحرفيين فهم المسؤولون عن هذا التأخير، كانت الكهرباء قبل أسبوعين مقبولة فيها تأتي من الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، أي ضمن الحدود المقبولة نتمنى أن تعامل هذه المنطقة الصناعية كغيرها من المناطق الصناعية الموجودة في المحافظة وباقي المحافظات، المنطقة الصناعية لا يجوز تطبيق تقنين كهربائي عليها تكاليف ضخمة تقع على عاتق الحرفيين والصناعيين من جراء ذلك، بالإضافة لعدم تأمين المازوت أيضاً يؤثر سلباً في عملية الإنتاج، حالياً تخضع المنطقة الصناعية إلى ساعات طويلة من التقنين مما يضطر أصحاب المعامل لاستخدام المازوت في عمليات الإنتاج وهذا زاد كلفة الإنتاج عليهم، وهذه الأمور أثرت على عملهم ونحن نضطر لمساعدتهم ضمن الحدود المقبولة، وأيضاً عندنا مشكلة اخرى بالنسبة لشهادات الحرفية للنجارة يوجد لدينا (٤٠) نجاراً بحاجة للشهادة طالبنا رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية بإرسال رئيس الشعبة المسؤول عن ذلك إلى مكتبنا في جبلة ويتم تجهيز هذه الأوراق عندنا ويدفع النجارون ما يترتب عليهم من رسوم مالية وبعد موافقة رئيس الاتحاد عليها نرسل شخص من جهتنا لإحضار هذه الشهادات تخفيفاً للعبء المادي والمعنوي، أما بالنسبة للمردود الاقتصادي للمنطقة الصناعية تغذي مدينة بكاملها في حال تم تأمين جميع متطلبات قيام المنطقة الصناعية وبعد ذلك نطالب بكافة المستحقات.
ما هو جديد عملكم بالنسبة للمقاسم والعقارات في هذه المنطقة؟
م. معز يقول: جميع العقارات في المنطقة الصناعية مازالت ملكيتها تعود للبلدية، الصناعيون والحرفيون حصلوا على مقاسمهم بموجب قرار من المكتب التنفيذي بقرار تخصص، حالياً نقوم بمشروع فرز للمقاسم ونقل ملكيتها من البلدية للمستثمر وهذا المشروع رائد ويعود بالفائدة للطرفين هو من جهة يهتم أكثر بملكه والبلدية يحق لها من خلال تأمين جميع طلباتهم فهي أيضاً يحق لها المطالبة بكل مستحقاتها، أنجزنا من هذا المشروع مرحلة متقدمة ونعمل قدر المستطاع لإنهاء المرحلة الأولى منه حتى نهاية هذا العام وهي عبارة عن جرد للمنطقة الصناعية وإجراء مسح كامل لها، بقي ربع المنطقة كمسح وقد بدأنا العمل منذ عشرة أيام في هذه المرحلة.
نسير بالعمل بوتيرة عالية، جميع أعضاء اللجنة المختصة بهذا العمل وهي مؤلفة رئيساً لها مدير المنطقة الصناعية، أعضاء: رئيسة قسم التنظيم العمراني في بلدية جبلة ومهندس من الاستملاك في البلدية ومهندس من المخالفات والأمور المالية لجابي الضرائب في المنطقة الصناعية.
تعاقدنا مع مهندس مساح تم تسليمه جميع المخططات وحالياً بدأ العمل بها وبنفس الوقت قام بالتنسيق مع دائرة العقارية والمالية لإنهاء الإجراءات بأسرع وقت والعقارية وعدتنا بعد تسليمها الأمور خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهر والنصف ما يترتب عليها من أعمال للقرار، أي تأخير في هذه الأمور يقع على عاتق المهندس المساح، نحن نقوم بتسليمه كل مرحلة مباشرة من مخططات هندسية من رخص ومن لا يملك رخص نقوم بالجرد على أرض الواقع ونطابق مع المخططات وفي حال وجود مخالفات تتم تسويتها عندما يكون ضمن الحدود المسموح بها أما المخالفات خارج نطاق المسموح فيها نظام ضابطة البناء هي من يقوم بمعالجة الأمر من إزالة وهدم.
الوحدة أثناء وجودها في المنطقة الصناعية قامت بجولة فيها برفقة مدير المنطقة والتقت مع بعض أصحاب المهن والحرف الموجودة فيها.
شيخ الكار للحدادة الإفرنجية شاكر الدو قال: أنا هنا في هذه المنطقة منذ (٤٠) عاماً عملي مختص بخزانات وصهاريج المياه وكل ما يخص القطاع الزراعي من أدوات الزراعة القديمة، أول معاناة لنا هي انقطاع الكهرباء فالتقنيين يؤثر على عملنا وكلفنا مبالغ مالية كبيرة بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الأولية وقلة اليد العاملة بالإضافة لفقدان العمال المهنيين والحرفيين حيث أن المتوفر هم عمال عاديون لا يملكون خبرات فالحرب تركت آثارها السلبية على عملنا، والتقنين الكهربائي أوقف أعمالنا ونطالب معاملتنا أسوة بالمنطقة الصناعية في اللاذقية وجميع المناطق الصناعية في باقي المحافظات، فأهم وقت لوجود الكهرباء من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة بعد الظهر كونها فترة ذروة العمل، كما ونعاني من ارتفاع سعر المازوت في بداية هذا الشهر قمت بدفع مبالغ مالية للحصول على كميات من مادة المازوت وقد سددت كامل المبلغ الذي كان محدداً وقتها يبلغ (٢٩٥) ألف ليرة في البنك التجاري وحصلت على وصل شراء ألف ليتر مازوت ولم يتم تزويدنا بهذه الكمية وقتها، وفي كل محاولة للاتصال بهم بخصوص استلام الكمية لا أحد يجيب لنتفاجأ بعد ارتفاع سعر المازوت الصناعي حاسبونا على التسعيرة الجديدة، ما ذنبنا نحن سددنا مباشرة وهم من تأخر بالتسليم تقريباً شهر ونحن دفعنا فرق التأخير (٣٧٥) ألف ليرة، ومن خلال جريدتكم المحترمة نطالب بإنصافنا في هذا الموضوع.
صاحب منشأة ألبان وأجبان الأسعد قال: ما يعيق عملنا هو ارتفاع سعر المازوت والتقنيين الكهربائي الذي يطبق هذه الفترة على المنطقة الصناعية بالإضافة إلى ارتفاع سعر الحليب الذي نحصل عليه من مربي الأبقار بسبب الارتفاع المستمر للعلف، وأيضاً عندنا ارتفاع سعر العبوات البلاستيكية لارتفاع سعر الحبيبات ولا يمكننا رفع سعر المبيع بنفس النسبة التي تزيد فيها أسعار المواد الأولية دائماً، المواد الأولية أسعارها في تزايد من حليب، عبوات بلاستيك، وقود، كنا نحصل على (١٠٠٠) ليتر مازوت بقيمة (٣٠٠) ألف ليرة، أما الآن بعد ارتفاع سعره أصبح الألف ليتر ب (٦٥٠) ألف ليرة، يومياً عندي تكاليف مالية زائدة بقيمة (٤٠) ألف ليرة باليوم الواحد، أيضاً أصبحنا نعاني من نوعية الحليب التي نحصل عليها من المربين تختلف بشكل مستمر وسبب ذلك نوعية العلف وزيادة نسبة المياه في الحليب، هذا غير الأعطال الناجمة عن قطع الكهرباء.
كتقنين عاملونا فترة قصيرة خارج التقنين كباقي المناطق الصناعية تأتي الكهرباء من الخامسة صباحاً حتى الثانية ظهراً لكن هذه الفترة أثرت علينا بدخولنا نظام التقنيين، وبالنسبة لحركة البيع خفت كثيراً لأن دخل المواطن ثابت لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، كيلو اللبن (٩٠٠) ليرة وكيلو الجبنة العادية (٥٤٠٠) ليرة، وهذه الاسعار بالكاد تصل لسعر الكلفة، عمليات التخزين خرجت من قاموس عملنا بشكل نهائي.
الوحدة أنهت جولتها في المنطقة الصناعية في جبلة بعد دخولنا بسلة مفرغة من الهموم لنخرج وسلتنا تفيض منها الهموم والمنغصات هذا ولم نلتق إلا عدداً قليلاً جداً من أصحاب المهن فيها.
بعد خروجنا منها كان واجب علينا أن نوصل شكواهم لأصحاب الأمر بخصوص المحولة الكهربائية التي دفعوا ثمنها منذ عشرة أعوام وحتى الآن لم ينعموا بتيارها في محلاتهم ومكانها مازال فارغاً فتواصلنا مع رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية الأستاذ جهاد برو فقال: وصل إلينا كتاب من أجل تشكيل لجنة لاستلام المبنى الخاص بالمحولة، هذا العمل من اختصاص بلدية جبلة ومع ذلك نحن نقوم بهذه المهمة أرسلنا كتاباً إلى شركة الساحل وتم تكليفهم بتجهيز بناء خاص بمحولة الكهرباء وفق مخطط صادر من الشركة العامة للكهرباء وقمنا بالتنسيق بينهم، تم تجهيزه بشكل كامل ومنذ مدة أسبوع أرسلوا إلينا كتاباً بخصوص ذلك بدوري أنا أرسلت الكتاب إلى مدير المنطقة الصناعية في جبلة وإلى اللجنة المشكلة بالإضافة للجنة الموجودة عندنا المشرفة مؤلفة من أحمد حسن وعبد الحليم طالب بالإضافة لمدير المنطقة الصناعية المهندس معز الدين لتشكيل لجنة لاستلام المبنى من الشركة التي نفذت مضمون الكتاب رقم الكتاب ٦٤٧/ص تاريخ ٢٠٢٠/١١/٥
السيد رئيس مجلس بلدية جبلة واللجنة المشرفة على المشروع نحيل إليكم كتاب الشركة العامة للبناء والتعمير فرع المنطقة الساحلية رقم ٢٧٣٥/ ص تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢ والمرفق طياً المتضمن طلب تشكيل لجنة لاستلام الغرفة الخاصة بمركز الكهرباء في المنطقة الصناعية في جبلة.
وخاطبنا مديرية الكهرباء في نفس الوقت بكتاب نخبرهم عن جاهزية المبنى وبداية عملهم ستكون بدراسة للمشروع وكلفته المادية ليصار إلى تسديدها من أموال الحرفيين والصناعيين الخاصة وهذا من عمل اللجنة.
منذ سنوات وضعوا عندنا مبالغ مالية من أجل هذا المشروع وما ينقص هم سيدفعونها من أموالهم.
مؤسسة الكهرباء لا تنجز المشروع إلا بعد تسديد كامل حقها سلفاً، كل حرفي دفع مبلغ (٩٠) ألف ليرة من كل صاحب محل على تركيب العداد وهذه المبالغ وضعت في حساب خاص في المصرف الصناعي وهم آمري الصرف اللجنة ومجلس بلدية جبلة، أما بالنسبة لحالة التقنيين الحالية التي تطبق في المنطقة لا علم لنا بها ولم يخبرنا أحد عنها فالمنطقة الصناعية في جبلة كغيرها من المناطق الصناعية في سورية خارج نظام التقنين وقد حلينا لهم هذا الامر سابقاً ومع ذلك سأتواصل مع مدير الكهرباء في اللاذقية لحل هذه المشكلة.
أما مدير كهرباء اللاذقية المهندس فادي سعود فكان رده على مشكلة نظام التقنين في المنطقة الصناعية في جبلة: نحن نتابع الأمر مع المحافظ ورئيس مجلس بلدية جبلة ويتم إعطاؤهم وردية كاملة من التيار الكهربائي أي يتم تزويدهم بالكهرباء يومياً من (٦ -٨) ساعات ضمن الإمكانيات المسموح بها ولا يمكن أن تقطع عنهم الكهرباء قبل الساعة الثانية ظهراً، والكهرباء لا تنقطع في بعض أحياء جبلة والسبب هو تغذية المنطقة الصناعية في جبلة وبسبب ذلك وصلت إلينا شكوى من بعض الأحياء يطالبون فصل المنطقة الصناعية عن أحياء المدينة لتتساوى جميع الأحياء بساعات القطع ولا يشعر المواطن بالغبن وخاصة الأحياء الملاصقة للشوارع المدعومة.
غانه عجيب