الوحدة : 26-11-2024
أقام قصر الثقافة في بانياس، بالتعاون مع دائرة الحراج شعبة حراج بانياس، محاضرة بعنوان “التعريف بقانون الحراج رقم 39 لعام 2023” ألقتها المهندسة هيفاء تجور، وعرفت فيها الموقع الحراجي بأنه مساحة معينة من الأراضي الحراجية تتمتع بشروط بيئية متجانسة تدعم استدامة الحراج ونموها نمواً متجانساً. وأشارت إلى أهداف قانون الحراج، وهي تعزيز الدور البيئي الوقائي الاجتماعي التنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي لكافة الأنواع الحراجية في حراج الدولة، كذلك حفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي، واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها وزيادة مساحة الحراج من خلال أعمال التحريج الاصطناعي، أيضاً تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج وتعزيز مفهوم النهج التشاركي في ذلك، وإدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في حراج الدولة والحراج الخاصة وفق أسس التنمية المستدامة.
انتقلت بعدها للحديث عن آلية استثمار المجتمع المحلي لحراج الدولة، وتتمثل بأن للمجتمع المحلي أولوية الاستفادة من الأحطاب الحراجية الناتجة عن أعمال الحماية والإدارة المستدامة لحراج الدولة وتعامل بأن يستفيد المجتمع المحلي بنسبة 80% كحد أقصى من الأحطاب الحراجية الناتجة عن الأجزاء النباتية للنوع الحراجي في الدولة، وتباع بقية المنتجات الحراجية وفق أحكام نظام العقود النافذ، أيضاً تصدر بقرار من الوزير تعليمات لاستفادة المجتمع المحلي والعاملين في الوحدة التنظيمية من الأحطاب الناتجة، وفي المادة 21 تصدر الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي آلية الاستفادة من نتائج البحث العلمي، ثم تقوم المديرية بناء على اقتراح الوحدة التنظيمية بوضع خطة الإدارة المستدامة وتنظيم وتربية وتنمية مواقع حراج الدولة.
كذلك يصدر بقرار من الوزير نظام السياحة البيئية بالتنسيق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة، يحدد فيه المعايير المكانية للمواقع الحراجية والمعايير الفنية.
وفيما يتعلق بإدارة النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة قالت: يحق لمالكي الأراضي الزراعية الثابت ضمنها أنواع حراجية طبيعية أو مزروعة وتغطية حراجية تقل عن 40% فقط تقليم وتربية وتنمية هذه النباتات، ويحق لمالكي العقارات المستثمرة بزراعة أشجار حراجية تقليم وقطع وتنظيف أراضيهم بأي وقت من العام، وأضافت: تخضع الأشجار الحراجية المزروعة كمصدات رياح أو في الحدائق المنزلية لأحكام الفقرة ب، ولا يجوز قطع الأنواع الحراجية النادرة أو المهددة بالانقراض أينما وجدت، ويُمنح مالكو العقارات مهلة لتثبيت زراعة أشجارهم الحراجية الموجودة قبل صدور هذا القانون في حال عدم توثيق زراعتها لدى الوحدات التنظيمية، ويقع على عاتق الوحدات الإدارية حماية ورعاية وإدارة الأشجار والجنبات والجنيبات الحراجية الموجودة ضمن المخططات التنظيمية والإشراف عليها.
أخيراً العقوبات المترتبة على التعدي على الحراج: يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل لكل من أضرم النار بقصد، أو حرض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة، أيضاً يعاقب بالحبس من سنة لثلاث سنوات وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل لكل من تسبب بنشوب حريق في حراج الدولة نتيجة الإهمال أو عدم مراعاة القوانين، تكون العقوبة خمس سنوات على الأقل، وذكرت عقوبات أخرى.
رنا ياسين غانم