الوحدة: 1-11-2020
تكاد تخلو محلات باعة الخضار والفواكه في هذه الأيام من الزبائن إلا فيما قل وندر، وهي التي كانت تشهد إقبالاً كبيراً وحركة مبيعات نشطة تتميز بها عن باقي المحلات الأخرى وخاصة في مثل هذا الشهر من كل عام حيث تسعى كل أسرة إلى تأمين مؤونتها الشتوية وتخزين الكثير من الخضار، خاصة أن الإنسان يستطيع الاستغناء عن شراء الحاجيات الأخرى ولكنه لا يستغني عن شراء طعامه وطعام أسرته وأقلها الخضار والفواكه المنتجة محلياً، أما الآن فالباعة يشتكون مثل المواطن وأكثر حيث انخفضت مبيعاتهم بانخفاض الحركة الشرائية للمواطنين والتي اقتصرت على الحاجات الضرورية والضرورية جداً وبكميات محدود ويشير بعض الباعة أنه إذا استمر الوضع على هذا الحال طويلاً فإنهم سيتركون العمل به ويتجهون إلى عمل آخر.
وخلال جولتنا على بعض باعة الخضار والفواكه في القرداحة وسؤالهم عن نشرة الأسعار التي تصدرها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومالها وما عليها، وهل يتم الالتزام بها وفقاً للأنظمة والقوانين، وهل تعتبر منصفة للبائع والمستهلك؟
تهرب البعض من الإجابة والبعض الآخر جاءت إجاباتهم خجولة ومختصرة وخاصة أنهم رفضوا إعطاء أسمائهم الحقيقية وفضلوا أن يتم التعريف عنهم بأسماء وهمية، وكانت البداية مع السيد بسيم بركات وهو الوحيد الذي أعطانا اسمه حيث قال: نعاني كالمواطنين تماماً من غلاء الأسعار وما كنا نبيعه بيوم واحد في السابق أكثر مما نبيعه في أسبوع هذه الأيام، وأضاف: في البازار لا يعطون فواتير نظامية وأسعارهم التي نشتري بها أغلى من الأسعار التي يضعها التموين، نتمنى أن يتم ضبط أسعار البازار من قبل مديرية حماية المستهلك بما ينعكس إيجاباً على البائع والمواطن معاً، ولفت إلى أن لائحة الأسعار لا تنصف بائع المفرق فمثلاً عندما يسعر التموين كيلو البندورة ب ٥٠٠ ليرة في نشرة الأسعار ويطلب مني كبائع أن أتقيد دون الأخذ بعين الاعتبار تكلفة وأجور النقل التي ارتفعت كثيراً من أسواق الهال إلى القرداحة وأجرة المحل وأجار الشغيل بالإضافة إلى فواتير الماء والكهرباء فكيف سأشتريها ب ٥٠٠ ليرة وأبيعها ب ٥٠٠ ليرة، نحن أيضاً نعمل لنعيش ونحتاج لبعض الربح لنؤمن مستلزمات عائلاتنا وحياتنا.
– السيد أبو محمد، أيضاً بائع خضار وفواكه أجابنا: لا نستطيع دوماً التقيد بنشرة الأسعار لأنها غير مناسبة في الكثير من الأوقات، فمثلاً أنا اليوم اشتريت كيلو البندورة من سوق الهال ب ٧٠٠ ليرة ولكنها حسب النشرة ب ٦٠٠ ليرة فكيف سأبيعها ب ٦٠٠ليرة حسب النشرة طبعاً ونضيف لها أجرة النقل حيث أجرة السيارة إلى سوق الهال ١٥٠٠٠ ليرة فإذا اشتريت ٤٠٠ كيلو بندورة فانه سيلحق الكيلو الواحد ٤٠ ليرة أجرة نقل بالإضافة إلى ثمن الكيس الذي يتراوح ثمنه ما بين ٢٠ و٢٥ ليرة يعني يضاف إلى كل كيلو ٦٠ ليرة على الأقل، يعني نشتري البندورة اليوم نخب أول ب٧٠٠ ونبيعها ب ٨٠٠ ليرة وعندما يرانا التموين نبيع بهذا السعر يخالفنا لأننا حسب رأيه نخالف نشرة الأسعار، نتمنى من التموين أن يأخذ الأسعار في سوق الهال من مصادر موثوقة أو أن ينزل عناصر التموين إلى سوق الهال كأشخاص عاديين دون التعريف بهوياتهم ويشاهدوا الأسعار الحقيقية لأن الكذب في سوق الهال يفوق الوصف يكذبون حتى على التموين ولذلك تظل نشرة الأسعار التي توزعها شعبة التموين غير مطابقة للواقع حيث ندفع في سوق الهال ثمناً للخضار والفواكه اكثر مما جاء في نشرة الأسعار، وأضاف: خفت حركة البيع كثيراً لدينا حيث كنا في السابق نشتري نقلتين خضار يومياً من سوق الهال وحالياً تكفينا نقلة واحدة لثلاثة أيام.
وأشار أيضاً إلى نوعية وجودة الخضار قائلاً: حسب السوق نسوق وهذه الأيام بسبب الفقر لا نستطيع أن نشتري نوعية البضاعة الممتازة والنخب الأول منها بل نشتري بضاعة وسط في نوعها وجودتها وتلائم ظروف الناس.
أما المواطنون الذين التقيناهم فقد اعتبروا أسئلتنا نوعاً من الاستفزاز وجميعهم حانقون على نشرة الأسعار وعلى الغلاء الفاحش معاً حيث أشار السيد علي إبراهيم إلى عدم قدرته على تأمين احتياجات أسرته بهكذا نشرة أسعار كل ما فيها غالٍ ومرتفع وتفوق قدرته الشرائية ولا تتناسب مع راتبه.
فيما تساءلت السيدة هند أسعد قائلة: هل تتناسب هذه الأسعار المعروضة مع رواتبنا؟، إنها أسعار خمس نجوم وتحتاج إلى خمسة أضعاف من راتبي فيما لو اشتريت حاجة عائلتي الحقيقية رغم نوعيتها الأقل من جيدة وتباع لنا على أنها نخب أول ببنما هي نخب ثالث ورابع.
وقالت السيدة دعد محمد: بالوقت الذي كانت فيه البطاطا والبندورة أكلة الفقراء صارت عبئاً على صاحب العائلة ذي الدخل المحدود فكل شيء غالٍ، الألبان والأجبان، اللحم والدجاج الذي نسي أبناؤنا طعمته والفاكهة التي تخلينا عنها نهائياً والخضرة التي حلقت أسعارها كثيراً والزيت والسمن ولا شيء رخيص سوى الإنسان.
وأكد السيد عادل حيدر على أن المواطن لا يرى النوع الأول والثاني من الخضار والفاكهة إلا على لائحة الأسعار والتي هي بدورها غير رخيصة وغير منصفة للمواطن السوري والذي يعرف الجميع دخله ووضعه المادي المنحدر وأكد أن لائحة الأسعار ساهمت أكثر في رفع الأسعار بل أحياناً وحين تتواجد المادة بشكل جيد تكون عند التاجر أرخص من نشرة الأسعار.
– المهندس حيدر شهيلة رئيس شعبة حماية المستهلك في القرداحة أجابنا على أسئلتنا عن نشرة الأسعار والعقوبات المشرع بها في حال عدم تقيد البائعين بها، وكيفية تحديد الأسعار لكافة السلع ومن ضمنها الخضار والفواكه، والهدف من إصدار النشرات السعرية وإن كانت تعتبر استقراراً للأسعار ورادعاً أساسياً في الأسواق أجابنا مشكوراً بأن النشرة والتي هي عبارة عن تسعير الخضار والفواكه والبيض والفروج تصدر عن دائرة حماية المستهلك حيث تقوم دورية من دائرة حماية المستهلك بالإضافة لدائرة الأسعار بعملية سبر للأسعار ضمن سوق الهال ويأخذون فيما بعد السعر الأنسب للمادة، مضيفاً بأن النشرة تظهر بشكل أسبوعي بمعدل مرتين أسبوعيا كل اثنين وأربعاء.
أما عن فعالية النشرة فقد أشار بأنها لضبط السعر حتى لا يقوم أحد باللعب بالأسعار ويبيع بسعر أعلى أو أدنى وبذلك يتم تحديد القيمة السعرية للمادة حتى لا يسّعر التاجر على كيفه وخاطره أو يتحكم بالسعر.
أما عن العقوبات فهي مخالفة محلات البيع المباشر إن كان بعدم الإعلان عن أسعار الخضار والفواكه، أو البيع بسعر زائد زيادة عن نشرة الأسعار، لافتاً أنه تتم محاسبة البائع حسب فاتورته من سوق الهال، وأضاف: كلام التجار عن غلاء المحروقات ما هو إلا حجة حتى يرفعوا الأسعار لأن المحروقات لم ترتفع عليهم وخاصة أن أغلب سيارات النقل تستخدم المازوت وإنما ارتفع سعر المازوت الصناعي الخاص بالمنشآت فقط.
سناء ديب