كيف تتحول نشرات الأسعار من لوائح عرض إلى قرارات واقعية تنفيذية؟!

الوحدة: 1-11-2020

 

 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية تشكل معاناة حقيقية للمواطنين وتقف عائقاً أمام تأمين متطلباتهم المعيشية، الارتفاع المستمر لأسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية في الآونة الأخيرة بات هاجساً يشغل بال المواطنين، خاصة أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الضرورية بشكل مطرد وملحوظ أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية لمعظم المواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود، حيث غدت معظم السلع والمواد الغذائية الأساسية كالفروج والفواكه واللحوم الحمراء وغيرها من السلع الكمالية لغالبية المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها.

وللوقوف على واقع الأسواق ودور الرقابة التموينية في ضبط الأسواق، جريدة الوحدة التقت عدداً من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية في مدينة الحفة.

– المواطن جبرائيل نصير قال: أسعار كافة السلع مرتفعة مقارنة بالدخل الذي نتقاضاه، وبتنا عاجزين عن تأمين أبسط حاجاتنا اليومية كما أننا استغنينا عن بعض المواد على موائدنا والتي غدت من مظاهر الرفاهية بالنسبة لنا كمواطنين، مضيفاً حتى مع التزام أصحاب المحلات والدكالين بالنشرة السعرية المحددة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكنها تبقى مرتفعة جداً بالنسبة لغالبية المواطنين وتشكل معاناة حقيقية يصعب معها تأمين أبسط متطلبات الحياة المعيشية لأي أسرة.

– ويوافقه الرأي صفوان خليل الذي أشار إلى أن الأسعار المحددة في الأسواق أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية لكافة المواطنين متسائلاً لماذا لا يتم تحديد الأسعار بما يتناسب مع دخل الموظف الذي لا يتجاوز راتبه كمعدل وسطي خمسين ألفاً مضيفاً أن ما يتقاضاه الموظف لا يؤمن إلا القليل من حاجات أي أسرة في ظل ارتفاع الأسعار التي تزداد بين الفينة والأخرى.

 

– السيدة ميساء موسى قالت: أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بشكل خيالي مما جعل المواطن يلجأ إلى ترشيد استهلاكه من كافة السلع، وأنها استغنت عن إعداد الكثير من  الوجبات الغذائية المكلفة، واقتصرت على تحضير وجبات تتناسب مع دخل أسرتها.

– البائع محمد حليمة أشار إلى أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه مرده ارتفاع سعرها من مصدره في سوق الهال، فالتاجر هو من يحدد السعر، بالإضافة إلى تضاعف أجور النقل ثلاثة أضعاف بعد ارتفاع سعر المحروقات وهذا انعكس سلباً على الأسعار، وأضاف حليمة بأن التسعيرة التموينية غالباً ما تكون غير منصفة لنا كبائعي مفرق في ظل التكاليف المترتبة علينا، ونضطر للبيع وفق هامش ربح بسيط وأحياناً نبيع بخسارة عندما تكون الخضار والفواكه غير طازجة.

 – أما البائع أحمد حلونجي فأشار إلى أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يرتبط بالعرض والطلب وتوفر المنتجات في السوق لافتاً إلى أن معظم المنتجات أسعارها مرتفعة فالأسعار تحدد وفق جودة النوع فمثلاً أسعار التفاح بين ٣٠٠ – ١٠٠٠ ليرة، الرمان من ٣٠٠-١٠٠٠ ليرة، الحمضيات ٤٠٠ -٧٠٠ ليرة، الخيار من ٧٠٠ -٨٠٠ ليرة، البقدونس من ١٠٠-١٥٠، نعناع ١٠٠، ملفوف ٦٠٠ باذنجان ٤٠٠ زهرة٥٠٠، بصل ٥٠٠ وأضاف حلونجي يتم وضع الأسعار على كل سلعة حتى لا يضطر المواطن للسؤال عن قيمة أي نوع فيشتري حسب إمكانياته وحاجته.

– كما التقينا رئيس شعبة حماية المستهلك عهد شبيب الذي أكد على أنه يجب على جميع أصحاب المحال التجارية التقيد بالنشرة السعرية المحددة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي تصدر مرتين أسبوعياً بالنسبة للخضار والفواكه والبيض ذلك حسب تغيرات السوق وحسب العرض والطلب، مشيراً إلى أنه يتم ضبط السوق من خلال الجولات الميدانية التي ينفذها عناصر الشعبة، ففي حال عدم الإعلان عن الأسعار تفرض بحق المحل المخالف غرامة مالية، أما عقوبة الزيادة في الأسعار فتتم بموجب شكوى خطية من المواطن أو مشاهدة وتكون المخالفة بإغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى أسبوع، وأضاف شبيب بأن النشرة السعرية تسهم في ضبط الأسعار منوهاً على أهمية تعاون المواطنين مع الشعبة في تحقيق ذلك عبر الإبلاغ عن حالات السعر الزائد أو أي مخالفة أخرى.

داليا حسن

تصفح المزيد..
آخر الأخبار