نشرة الأسعار… هل من خلالها يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين وضبط الأسواق؟

الوحدة: 1-11-2020 

تشكل أسعار السلع والمواد الغذائية بما فيها الخضار والفواكه مؤشراً عن التغيرات في العرض والطلب، فنشرة الأسعار الأسبوعية تعتبر مصدراً هاماً وقانونياً تحفظ حقوق المستهلك، وهي بلا شك تدعو إلى رصد أسعار الأسواق المحلية التي تعمل وفقاً لقوانين حماية المستهلك، وبالتالي يمكن أن تكشف عن التجاوزات في الأسعار بمطلع كل يوم، فمن خلال توفير معلومات عن السوق يتم إصدار تلك اللوائح في الوقت المناسب وتشكل أساساً صريحاً لضبط الأسعار والتقيد بها بشكل عام، فهل نشرات الأسعار تعتبر السند الحقيقي للأسعار في الأسواق.. وهل حققت التوازن السعري لكلا الطرفين البائع والشاري.. وهل يلتزم البائعون بها في الأسواق المحلية؟!

لمعرفة ما هو دور نشرة الأسعار في رصد وتحليل ونشر بيانات أسعار كافة السلع على امتداد سلسلة حركة البيع والشراء من المنتج إلى تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق إلى المستهلك حاولنا رصد آلية عمل البائعين والتجار في التعامل مع نشرة الأسعار ومدى التقيد بها، وما هو رأي المستهلك حول ذلك فقد اعتبر الكثير من المواطنين الذين التقيناهم بأن لوائح ونشرات الأسعار المحددة من قبل حماية المستهلك غير مقنعة ويطالبون بإعادة النظر في هذه النشرات التي لا تمت للواقع بصلة فالكثير من المواد فاقت أسعارها المعقول، فأين نحن من سعر التكلفة وهامش الربح، وهناك من يقول بأن حماية المستهلك حددت سعر طبق البيض ب٣٠٠٠ ليرة ويباع بالأسواق ب٤٨٠٠ ليرة بينما مربو الدواجن والبائعون في الأسواق مبرراتهم بأنهم يقومون بالبيع بأقل من التكلفة الفعلية للإنتاج بسبب ارتفاع مستلزمات التربية.

– يقول أيمن يونس: منذ تسارع انعكاس الأسعار على أسواقنا المحلية الذي يرتفع يوماً بعد يوم فقد غاب التقيد بنشرات الأسعار الأسبوعية التي باتت تؤثر بشكل مباشر على معيشتنا اليومية، فقد أصبحت أسعار السلع الغذائية تقضم قدرتنا الشرائية فلعدم التزام البائعين والتجار بلوائح الأسعار والقرارات الحكومية تضاعفت أسعار كافة السلع والمواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه وتضاعف انخفاض القدرة الشرائية بشكل ملحوظ ، فعدم التقيد بنشرة الأسعار أصبح شيئاً ملموساً مع وجود مشاكل أخرى ناجمة عن ضعف عمل الفرق الرقابية الأمر الذي انعكس عجزاً في ضبط الأسعار ومراقبتها.

– كما يقول حسام آغا: إن عدم الالتزام بنشرات الأسعار أدى إلى ارتفاع الكثير من المواد والسلع، فهل يعقل ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في موسمها بطرق غير مبررة مشيراً إلى أن الأسعار المدونة على رفوف البضائع لا علاقة لها مطلقاً بالأسعار الحقيقية الأمر الذي يؤكد أن الأسعار التي أفرزتها حماية المستهلك غير واقعية، فعند كل صباح نتفاجأ بتغيير أسعار السلع لمصلحة التاجر والبائع، فأين نحن من تلك النشرات السعرية التي تحدد الزمن للالتزام بها، فهذه النشرات غير منطقية بل تحدد السعر الذي يروق للبائع فقط والدليل أن أي مادة استهلاكية هناك تفاوت بسعرها بين محل وآخر، فالتاجر يحدد ما يراه مناسباً في تحقيق أرباحه.

مدى التزام البائعين بنشرة الأسعار

وحول أهمية نشرات الأسعار ومدى تقيد البائعين بها قصدنا بعصاً منهم…

–  يقول غسان جديد الذي يعمل في مهنة بيع المواد الغذائية والمنظفات وغيرها:عن ماذا نتحدث عن الأسعار أم عن لوائح الأسعار في هذه الحالة فإن الرسوم المفروضة بشكل دائم علينا ونتيجة للأوضاع السائدة وتذبذبات الأسعار والصرف من شأنها أن تؤدي إلى رفع أسعار المواد الغذائية ولكنها في معظم الأحوال تؤثر على تفاوت السعر المحلي  ونتيجة لذلك يمكن أن يطرأ تغير على تقلب الأسعار اليومية، فنحن نعمل على هامش ربح محدد لنا ونتقيد بالنشرات السعرية المحددة بشكل دائم، لكن الجميع يعلم بأن هناك حصاراً اقتصادياً وضغوطات خارجية من شأنها أن تؤدي إلى تخبط الأسواق التي بدورها تؤدي إلى تذبذب الأسعار، فالمستهلك عندما يلحظ رفع الأسعار يتجنب شراء مادة معينة لكن هناك مواد أساسية ويومية لا يمكن الاستغناء عنها، فالمنتجين والمستوردين بشكل عام هم من يتحكمون بالأسعار في الأسواق.

ثم قصدنا سوق بيع الخضار والفواكه لنسمع ما بجعبة بائعيها حول نشرة الأسعار. – – يقول بلال بشور: تلك الأسعار التي ترونها أمامكم لا تخضع لمزاج الباعة وإنما تأتي من جهات تموينية ورقابية، ولابد من أن نأخذ بعين الاعتبار كافة التغيرات التي تطرأ على الزيادة فهناك رسوم وضرائب وأجور نقل ومصاريف أخرى ونحن لا نقوم برفع الأسعار بشكل عشوائي كوننا نقوم بشراء البضاعة من تجار الجملة.

ومن هذا القبيل فإن المستهلك يهتم بأسعار المواد الغذائية وخاصة تلك المواد التي تستخدم بشكل يومي،  فالكثير من المواطنين عزفوا عن شراء اللحوم البيضاء والحمراء والدجاج لغلاء أسعارها.

 – حاولنا رصد أسعار بعض المحلات التي تقوم ببيع الفروج يقول أبو خليل: هناك حالة من الاستقرار في الأسواق بعد أن سجلت انخفاضاً بسيطاً في الأسعار خلال الفترة الماضية، فهناك نشرة أسعار يومية بمتوسط أسعار الدواجن والبيض، ونحن ملتزمون بالشراء لكن لا يعقل أن نقوم بشراء المادة بأسعار مرتفعة ونبيعها بسعر منخفض، فأسعار المواد العلفية الخاصة بتربية الدواجن وخاصة الذرة الصفراء والكسبة وفول الصويا ارتفعت بنسبة تجاوزت ال٤٠٠ ٪ أي أكثر من الضعف ناهيك عن أسعار أجور النقل والخدمات الأخرى وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والأدوية البيطرية.

تنظيم الضبوط بحق المخالفين

واستناداً إلى وقائع تقصيناها ميدانياً حول نشرات الأسعار وكيفية تعاطي الفعاليات التجارية مع هذه النشرات وأخذ الكثير من أراء المستهلكين حولها فكان لا بد لنا من استعراض كل ما شاهدناه إلى دائرة حماية المستهلك بما يندرج على عاتقها والاطلاع على واقع عملها ومدى التقيد بالنشرات السعرية وحول ذلك كان لنا وقفة مع المهندس أحمد زاهر رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقال:

في إطار المجهودات التي تقوم بها حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون المستهلك في ضوء مقتضيات القانون والإجراءات التي تقوم بها بتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة الممارسات السلبية من غش تجاري وتدليس وعدم الالتزام بالمواصفات والمعايير والأسعار المعتمدة وفقاً للنشرات السعرية أو المعلنة، فعناصر حماية المستهلك تقوم بتنظيم حملات تفتيشية على الأسواق تشمل مراقبة جميع المحلات التي تبيع المواد الغذائية والاستهلاكية وتعتمد تلك الحملات على أسلوب المباغتة للتأكد من الالتزام بالأسعار وفقاً للنشرة ويضاف إلى ذلك نقوم بمعالجة جميع الشكاوى، وفي حال التأكد من صحتها يعاقب المخالفون وفقاً لقوانين حماية المستهلك.

وفيما يتعلق بنشرة الأسعار أكد م. زاهر بأنها تصدر عن الوزارة من المكتب التنفيذي حيث نقوم بسبر السوق بشكل يومي لمعرفة مدى التقيد والالتزام بهذه النشرات، ونقوم  باتخاذ إجراءات مناسبة حيال عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر زائد، وعدم حيازة فاتورة، والامتناع عن البيع، وعدم تقديم بيان كلفة، أو مواد مجهولة المصدر، وحول مادتي البيض والفروج بما فيهما الخضار والفواكه لهم نشرة خاصة من الوزارة وفي هذا المجال قال: هناك لجنة في المحافظة تجتمع بشكل دوري ومستمر وتقوم بالتسعير حسب تغيرات السوق، والهدف من النشرة تحديد الأسعار وعدم التلاعب بالأسواق، وكافة الضبوط منظمة بناء على النشرة السعرية، وما يندرج على عاتقنا في ضبط الأسواق فقد تم خلال الثلاثة أيام الماضية وحتى تاريخه تنظيم ٣٧ ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار وحسب نوع المخالفة يمكن أن تؤدي إلى إغلاق المحل، كما تم تنظيم ضبطين للبيع بسعر زائد وحيازة مواد منتهية الصلاحية، وتنظيم ٧ ضبوط لعدم حيازة الفاتورة، وضبط واحد لعدم تداول الفواتير في سوق الهال، وضبطين لعدم إعطاء فواتير نظامية لتجار الجملة، والتضليل بالفاتورة وبطاقة البيان.

بثينة منى