العدد: 9292
14 شــــــباط 2019
أوضح المهندس فراس الموعي أن مديرية المهن والشؤون الصحية في بلدية طرطوس تشهد مع بداية عام ٢٠١٩ قفزة نوعية في مجال نشر الوعي الصحي بين المواطنين وأصحاب محلات صناعة وبيع وتقديم المواد الغذائية بكافة أنواعها وأشكالها (مطاعم – مقاهي – محلات شاورما – محلات وجبات سريعة – محلات بيع الفلافل والمسبحة – محلات الحلويات – محلات المعجنات والصمون والكعك – أفران الخبز السياحي والسكري وخبز السندويش..) وذلك من خلال العمل وفق محاور أساسية وبشكل متوازٍ حيث ربط المواطن أو صاحب المحل بمراجعة المديرية كل شهرين من خلال تفعيل العمل بنظام البطاقة الصحية التي تثبت خلو صاحب المحل والعمال لديه من الأمراض السارية والمعدية ويتم التحقق من ذلك من خلال تحاليل وصور أشعة يقوم بها صاحب المحل والعمال لديه لدى المخابر الحكومية بعد أن تتم إحالتهم من قبل المديرية لإجراء فحوص طبية من الجهة المعنية في مديرية صحة طرطوس وبالتحديد شعبة الأمراض السارية والمزمنة والتي تقوم بالتحقق من التحاليل من قبل الطبيب المختص وعليه يتم ختم البطاقة الصحية وتسليمها لصاحبها ويشير الموعي إلى أن المديرية تقوم بمنح البطاقة الصحية للمواطن مقابل مبلغ رمزي لا يتحاوز خمسين ليرة وهو مبلغ أقل من مبلغ التكلفة تشجيعاً وتحفيزاً لبرنامج نشر الوعي الصحي بين أصحاب محلات صنع وتقديم المواد الغذائية وحرصاً منا على اتخاذ كافة التدابير التي تضمن وصول منتج غذائي سليم من الناحية الصحية بعيد عن التلوث بالأمراض والجراثيم والفيروسات المعدية.
ويضيف الموعي إن المديرية تراقب بشدة المواد الغذائية ضمن المحل والتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية لها حيث قدمت المديرية مشروع قرار رفع غرامات ضبوط مخالفات المواد الغذائية من الناحية الصحية وتم إقراره من قبل مجلس مدينة طرطوس برقم /٧/ تاريخ ١٤/١/٢٠١٩ وتسعى حالياً إلى المصادقة عليه من مجلس المحافظة ووضعه موضع التنفيذ مما يساهم في ردع بعض أصحاب النفوس الضعيفة من التلاعب بغذاء المواطن، ولفت الموعي إلى الدور الذي تقدمه كل من مديرية الصحة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإضافة إلى مديرية الصناعة من أجل تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مهندس غذائي مختص بحيث تقوم هذه اللجنة بسحب وقطف عينات بشكل دوري من محلات صناعة وبيع المواد الغذائية بكافة أنواعها وتحليلها ضمن مخابر مديرية الصحة أو مديرية التجارة الداخلية والتحقق من مطابقتها للمواصفات الصحية وصلاحيتها للاستهلاك البشري وذلك لعدم وجود مخبر لتحليل العينات لدينا.
كما لفت المهندس فراس الموعي إلى مراقبة المواد الغذائية المعروضة على الأرصفة أمام المحلات والحرص على أن تكون محفوظة ومغطاة ضمن أوعية محكمة الإغلاق وبشكل لا يعيق مرور المشاة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين من ناحية المبالغة بالتعدي على الرصيف والملك العام بشكل يمنع ويعرقل المشاة ويدفع المواطن للسير على الزفت بسبب إشغال الرصيف بالكامل، حيث تم منذ بداية العام اعتماد سياسة تكرار ضبط مخالفة الأشغال ومنها ضبوط لأكثر من مرة ضمن أسبوع واحد ولنفس المحل حيث تبلغ قيمة الضبط (٥٠٠٠) ليرة سورية بالإضافة إلى غرامة يتم تحميلها بقيمة محسوبة وفق رسم الأشغال للمتر المربع الواحد حسب تسعيرة المنطقة المشغولة، وهذه الطريقة أثبت نجاحها من خلال تجربتها على بعض محلات بيع المعجنات والصمون التي تشغل وتعرض على أرصفة غير عريضة كفاية لمرور المشاة حيث تم الانطلاق من المواقع المجاورة لمبنى مجلس المدينة وسوف يعمم هذا الخيار (تكرار فرض غرامة مع ضبط مخالفة الأشغال لأكثر من مره في أسبوع واحد مع تحميلها رسم الأشغال وهو ما يعادل تغريم المخالف بمبلغ عشرة آلاف ليرة أسبوعياً على الأقل) على كافة محلات المدينة ولا سيما التي تعرض موادها على أرصفة ضيقة.
ربى مقصود