6558 منشـــأة قائمـــة برأس مال 64 مليــاراً محفّزات قوانين الاستثمار تفرملها لجنة البلاغ /10/ في صناعة اللاذقيـّة

العدد: 9292

14 شــــــباط 2019

شهد القطاع الصناعي في محافظة اللاذقية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مستفيداً في ذلك من المناخ الاستثماري الجيّد الذي يتوفر في هذه المحافظة ومن جملة القوانين والتشريعات التي صدرت على المستوى الحكومي والتي أتاحت المناخ الاستثماري المناسب وساهمت في إزالة العقبات التي تعترض الصناعيين وسهّلت إجراءات الترخيص الصناعي على القانون 21 .
وقال مدير صناعة اللاذقية المهندس رحاب دعدع: إنَّ المؤشرات والأرقام التي حققها هذا القطاع تعطي دليلاً واضحاً على ما قدّمناه مشيراً في هذا الجانب إلى أن عدد التراخيص الصادرة لإقامة منشآت صناعية وفقاً للقانون 1958 خلال العام الماضي بلغ 55 ترخيصاً منها: 9 تراخيص هندسية و11 كيميائية و29 غذائية و6 نسيجية، برأسمال 3,6 مليارات ليرة وقيمة آلات 2.8مليار، وبالنّسبة للمنشآت الصناعية المرخصة وفقاً للقانون 21 فكان عددها 7 تراخيص برأسمال 292 مليون ليرة وقيمة آلات 227 مليوناً وعدد عمال 31 عاملاً.
أما المنشآت المنفّذة على ذات القانون فـ 43 منشأة برأسمال 925 مليوناً وقيمة آلات 481 مليوناً وبـ305 عمّال، ليصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة إلى 1037 منشأة برأسمال 9.8 مليارات ليرة سورية وقيمة آلات 4.74 مليارات ليرة وبـ 6086 عاملاً، حيث تتوزع هذه الأرقام التي تشمل المنشآت القائمة في العام الماضي وما قبله على 197 منشأة كيميائية و423 غذائية و97نسيجية.
وأضاف م. دعدع: إنّ سجلات المديرية تضمنت أيضاً المنشآت التي تم ويتم تنفيذها وفقاً للقانون 47 لعام 1952 الخاص بالمنشآت الحرفية لافتاً في هذا الجانب إلى وصول عدد المنشآت الحرفية المنفّذة خلال العام الماضي إلى 7 منشآت برأسمال قارب 27 مليوناً وقيمة آلات 16 مليوناً ليرة تقريباً وبـ 34عاملاً.
أمّا إجمالي عدد المنشآت الحرفية القائمة في المحافظة حتى نهاية عام 2018 فوصل إلى 6558 منشأة برأسمال 64 مليار ليرة وقيمة آلات 49 ملياراً وبـ «113163» عاملاً، علماً أنّ هذه المنشآت موزّعة بحسب الأنواع إلى 4806 منشآت هندسية و498 كيميائية و964 غذائية و289 نسيجية.
قانون الاستثمار ومنشآته
وإلى المشاريع التي تتبع لمجال عمل المديرية والخاضعة للقانون 10 لعام 1991 تشير إحصائياتها في هذا الجانب إلى وصول المشاريع المشملة بالقانون المذكور وغير الحاصلة على قرار الترخيص حتى نهاية العام الماضي إلى 29 منشأة رأسمالها بالعملة المحلية 3,7 مليارات ليرة سورية، وقيمة آلاتها المستوردة 4.2 مليارات ليرة وعدد عمالها 3352 عاملاً، في حين أنّ العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية المرخّصة وفقاً لقانون الاستثمار والتي حصلت على ترخيص صناعي ولم ينظم بها سجل صناعي بلغت 29 مشروعاً برأسمال بالعملة المحلية 1.85 مليار ليرة وقيمة آلات مستوردة 210 ملايين ليرة وعدد عمال 1676 عاملاً، علماً أنّ هذه المنشآت موزّعة حسب النوع على 14 منشأة غذائية و8 هندسية و4 كيميائية و3 نسيجية.
أما المنشآت المنفّذة وفقاً للقانون المذكور فيصل وبحسب م. دعدع إلى 28 منشأة برأسمال 1,5 مليار ليرة سورية وقيمة آلات مستوردة 4 مليارات ليرة سورية وعدد عمال 1452عاملاً موزّعين على 7 منشآت هندسية و9 كيميائية و11 غذائية وواحدة نسيجية.
عقدة لجنة البلاغ /10/
وفيما أشار مدير الصناعة إلى المتابعة المستمرّة التي تقوم بها المديرية على صعيد متابعة المنشآت الصناعية والحرفية ولاسيما من النواحي المتعلقة بتلقي طلبات التراخيص ودراستها وإصدارها بعد استكمال الثبوتيات المطلوبة لها مع متابعة تنظيم السجلات الصناعية والحرفية وما يطرأ عليها من مستجدات والقيام بالكشوف اللازمة على المنشآت المذكورة للتأكد من مدى مطابقتها لشروط الترخيص، فقد أكّد بأن الواقع الصناعي في المحافظة يعاني من بعض الصعوبات وأهمها ما يتعلق بالحصول على الترخيص الإداري المطلوب وشكاوى الصناعيين من صعوبة تطبيق شروط البلاغ رقم 10 وتعديلاته، وعدم إمكانية منح السجل الصناعي إلا بعد الحصول على الترخيص الإداري وذلك بالرغم من حصول الصناعي على الموافقة المبدئية وفقاً للجنة البلاغ رقم /10/ المذكورة مقترحاً، وللتغلب على هذه المعوقات العمل على تسهيل إجراءات الترخيص الإداري وحصره في نافذة واحدة تضم جميع من له علاقة بمنح الترخيص الإداري، إضافة لاقتراحه بالتوسّع في إقامة المناطق الصناعية الجديدة وذلك لاستيعاب التطور الحاصل في اللاذقية اجتماعياً واقتصادياً والذي بات يتطلب توسعاً في المناطق الصناعية لمواكبته.