العـــــدد 9459
الخميـــــس 31 تشرين الأول 2019
هناك محددات عدّة لسعر الصرف في سورية، وقد كانت تتلخص هذه المحددات كما يراها العديد من الباحثين قبل الحرب بثمانية محددات هي (الاستثمار الأجنبي المباشر، معدل النمو الاقتصادي، العرض النقدي، الإنفاق الحكومي، الانفتاح التجاري، سعر الفائدة الحقيقي، شروط التبادل التجاري، والاستقرار السياسي).
وفي ظل الحرب فإنّ معظم هذه المحددات قد أصابها الخلل، وبالتالي انعكس ذلك بشكل كبير على ارتفاع سعر الصرف، وفي فترة الحرب على سورية تأرجح هذا السعر، لنجده قد وصل إلى أعلى نقاط له في الأيام الماضية.
وأجد أنّ هناك محددات كانت وراء تفاقم سعره في مراحل عدة في الحرب ومنها في الأيام الفائتة مثل الفساد النقدي كما أسميه والمضاربات النقدية ذات الطابع السياسي المحض التي تحاول تقويض أية نتائج إيجابية لحسم المعارك في الشمال السوري وفي إدلب على وجه الخصوص لما له من ثقل سياسي تتجاذبه أطراف عدة في المنطقة.
طبعاً من المفترض أن يكون هناك انخفاض في سعر الصرف كما تقتضيها المحددات الطبيعية لسعر الصرف مثل إعادة دورة الإنتاج للعديد من مفاصل الدولة التي كانت خارج السيطرة تماماً لكن المفاجئ بالأمر حدوث العكس، ولا يمكننا تجاهل ارتفاع حدّة الحصار والضغط الأمريكي التجاري والمالي على أي نشاط اقتصادي يخص سورية بالتوازي مع أذرع الفساد النقدي الذي أشرت إليه والذي تعمل القوى المناوئة سياسيا وعسكريا لسورية على تقويته ودعمه للحدود القصوى.
أخيراً إنّ الاستقرار السياسي في هذه المرحلة هو أهم المحددات والذي لا شيء يدعمه ويمنحه الإطار الذي يتحرك فيه غير انتصارات الجيش العربي السوري على الأرض….
ما يحدث الآن من لجم لسعر الصرف هو في جوهره عائد لاتساع سيطرة الجيش على الأرض والذي يشكّل الرافعة القويّة لأية تفاصيل أخرى.
الدكتور باسم غدير