العدد: 9290
12-2-2019
شدّد رئيس اتّحاد عمّال اللاذقية منعم عثمان على أهمية الطروحات التي قدّمها النقابيون خلال مؤتمراتهم السنوية، على صعيد تطوير واقع العمل النقابي والارتقاء بسوية الأداء في شتّى مواقفنا الإنتاجية إلى المستوى الذي يمكّنها من التغلّب على التحديات التي تواجه الوطن، وفي مقدمتها الحصار ومتطلبات إعادة إعمار ما دمرته الحرب الكونية التي شنّت على سورية على مدى السنوات الماضية والتي تحالفت فيها قوى الإرهاب والعدوان بهدف إركاع سورية وثنيها عن خطها الوطني المستقل.
ولفت عثمان إلى الدور البطولي الذي وقفه عمّالنا إلى جانب رجال قواتنا المسلحة في مواجهة العدوان، حيث قدّمت الطبقة العاملة الآلاف من الشهداء والجرحى في هذه الحرب الظالمة وذلك بالتوازي مع استمرارهم في العمل والإنتاج في مختلف المعامل والمؤسسات التي يعملون بها وذلك ضماناً لاستمرار العمل في هذه المؤسسات وتوفير متطلبات الصمود الاقتصادي وتأمين البدائل الوطنية لمختلف المنتجات التي يحتاجها مواطننا واقتصادنا الوطني وذلك بالجودة والأسعار المقبولة.
وأضاف رئيس الاتّحاد: إنّ هذه المساهمة في صناعة الصمود الاقتصادي في المرحلة الماضية تكاملت مع دعم ومؤازرة قواتنا المسلّحة في التصدي للإرهاب، مؤكداً على أنّ الشعار الذي اتّخذته المؤتمرات السنوية للنقابات العمالية لهذا العام يكرّس ويجسد هذا الالتزام ويؤكد على مضاعفة العمل للارتقاء بالأداء إلى المستوى الذي يمليه الواجب أمام الوطن وأمام الحفاظ على الأمانة التي تركها الشهداء وهي حرية الوطن وكرامته هذا الشعار الذي ينص على أنّ (سورية تستحق منّا كل الجهد والعرق والعمل.. ونحن لن نبخل عليها بشيء، كما لم يبخل أبطالنا بدمائهم وأرواحهم).
وقال عثمان: إنّ المؤتمرات النقابية لاتّحاد عمال المحافظة شملت وضمن إطار تجسيدها لمضامين هذا الشعار عديد الطروحات التي أكّدت على التزام العمال كشريحة أساسية في المجتمع لمواجهة الحصار والحرب الاقتصادية المفروضة من خلال الاستثمار الأمثل للإمكانيات التي نملكها وبالاستعانة بالخبرات والكوادر الوطنية والقادرة على تأمين كافة المنتجات الصناعية والزراعية وتقديم كافة الخدمات التي نحتاجها وكل ذلك بهدف تعزيز صمودنا الاقتصادي وتحصين انتصاراتنا العسكرية وتأكيد حقيقة أنّ الطبقة العاملة هي رديف أساسي لجيشنا الباسل.
وأوضح رئيس الاتّحاد بأنّ القضايا الوطنية غلبت على ما تمّ طرحه في مؤتمرات نقابات عمال المحافظة التي نال الهم العمّالي أيضاً على جانب منها حيث أكّدت تلك الطروحات على التأكيد على تعديل بعض القوانين والتشريعات/التنظيم النقابي، والتأمينات الاجتماعية والقانون /17/ وغيرها من القوانين التي تهمّ الطبقة العاملة لتصبح مواكبة لمتطلبات المرحلة الراهنة إلى جانب الدعوة لتسوية أوضاع العاملين وتشميل كافة العاملين بالضمان الصحي وزيادة الرواتب والأجور لتصبح متلائمة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأكثر قدرة على تأمين متطلبات العيش الكريم للعمال وأسرهم وذلك إلى جانب المطالبة بإعادة النظر بالتعويضات العمالية (الحوافز والتعويض العائلي الوجبة الغذائية) لتتوافق والزيادات في الأسعار والاحتياجات المعيشية للعمال.
كما أكّد العمّال في تلك المؤتمرات ودائماً بحسب عثمان على ضرورة الحفاظ على القطاع العام باعتباره الدعامة الأهم لاقتصادنا الوطني مع التشديد على توفير متطلبات تحديثه وتطويره لتمكينه من القيام بالدور المأمول منه خلال المرحلة القادمة (مرحلة إعادة الإعمار) التي يملك هذا القطاع من الكوادر والخبرات والإمكانات ما يمكّنه من المساهمة فيها بشكل فاعل وذلك إلى جانب التأكيد على بذل المزيد من الجهود للتوسّع في تنسيب العمال في القطاع الخاص إلى التنظيم النقابي والتنويه بالإنجازات التي حقّقها اتّحاد عمال اللاذقية في هذا الجانب خلال العام الماضي.
كما وتناولت القضايا التي طرحتها المؤتمرات النقابية على العديد من القضايا العمالية والاقتصادية التي تتصل بحياة العمال بشكل خاص والمواطنين بشكل عام حيث أكد ممثلو الجهات الرسمية والقيادات النقابية التي حضرت تلك المؤتمرات على السعي لتحقيقها ضمن الإمكانيات المتاحة.
نعمان أصلان