الرقـــابة الصــحيـّـة.. بين الســالب والموجـــب إغــــلاق 96محــلاً وتنظيــم 117ضبــطاً ومعالجــة 55 شكوى

العدد: 9290

12-2-2019

ت: حليم قاسم

أسئلة كثيرة تثير تحفّظات حول آلية عمل مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية، ومدى فاعليتها في مراقبة المطاعم ومحلات بيع الفرّوج واللحمة والسندويش.
سؤال توجّهنا به إلى أصحاب بعض المحال التجارية التي تقوم ببيع هذه المواد من خلال عيّنة اخترناها عشوائيّاً، وقد تراوحت أجوبتهم بين السالب والموجب، منهم من قال: إنّ لها دوراً فعّالاً في الرقابة على المواد الغذائية، وبأنّ المراقبين يأتون إليهم بشكل دوري خاصة في (الوقت الراهن)، ومنهم من رفض الحديث في ذلك معتبراً أنّ من لا يراقب نفسه لا يوجد رقيب عليه.
صاحب محل مواد غذائية وبتجرّد سألته هل يأخذون منك «شيئاً» مقابل غض النظر عن أيّ مخالفة، قال: أبداً يأتون يسألون عن الشهادة الصحية ويشاهدون صلاحية المواد ويذهبون.
المحال التي دخلناها يبدو ظاهرها نظيفاً ولكن عمّالها لا يتقيّدون بالملابس الخاصة بالعمل إضافة لعدم ارتدائهم القفازات وخاصة من يقف منهم مباشرة على بيع الأطعمة.
ذبح الفرّوج مسموح في شوارع محدّدة
عن مديرية المهن والشؤون الصحية وآلية عملها حدّثنا المهندس عمّار إسماعيل عنها قائلا: مراقبونا الصحيّون يقومون بجولات ميدانية على محلّات بيع اللحوم والمأكولات والتأكد من سلامتها إضافة إلى عملهم في حماية المواد الغذائية من التلوث لمنع القلي أو الشوي أو العرض على الأرصفة.
مع التأكيد على الاهتمام بنظافة المكان ورمي مخلّفات أيّ محل بيع اللحوم وخاصة الفروج ووضعه في أكياس محكمة الإغلاق.
وعن السؤال عن مشاهدة بعض أقفاص الفرّوج وناتج غسيله في الشوارع العامة، قال: إنّه مسموح في كل المدينة ما عدا الشوارع الرئيسية (الفاروس- الغافقي- أبو فراس الحمداني- قنينص).
أما بالنّسبة للمطاعم فعملها يتركّز على سلامة المأكولات والعمّال الذي يتوجّب عليهم الحصول على بطاقات صحية.
إضافة لمراقبة الأدوات المستخدمة في جميع المحال التي تبيع المأكولات بشكل مباشر واستخدام أدوات غير قابلة للصدأ، وبالإضافة إلى ذلك يقوم المراقبون بالتأكد من صلاحية وتاريخ المنتجات المعلبة.
ويسهّل عملنا في المديرية تقسيم المدينة إلى قطاعات وبالتالي تنحصر المسؤوليات
وأكّد المهندس عمّار أن العاملين في المديرية يبذلون جهداً في رفع سوية العمل الرقابي والاهتمام بنظافة الأسواق والمحلّات العامة والتأكيد على تقيّدها بالشروط الصحية والقوانين والأنظمة بما يخدم صحة المواطن والصالح العام.
وبتاريخ 7/2/ تمّ إغلاق 96محلّاً لأسباب متعددة مزاولة مهنة دون ترخيص إداري.
ومخالفة شروط صحيّة أو عدم وجود بطاقات صحيّة للعمال في المهن الغذائية وقد بلغ عدد الضبوط المنظمة بحق المحال التجارية 117ضبطاً ومعالجة 55 شكوى.
ومنحت 500 بطاقة صحية وكان قد تقدم إلى دائرة التراخيص في الشؤون الصحية عن طريق مركز خدمة المواطن حوالي 42إضبارة ترخيص إداري.
أخيراً نقول إنّ رقابة الضمير هي أهم رقابة على الإنسان خاصة وإن الأمر يتعلق بأغذية نستهلكها بشكل يومي.

أ ميرة منصور