العدد: 9422
الثلاثاء:10-9-2019
يبدو أن كثيرين من القائمين على وحداتنا الإدارية (بلدياتنا) لا يعتبرون السنة اثني عشر شهراً إنما ثلاثة أو أربعة أشهر فقط، بدليل أن تنفيذ مشاريعهم أو خططهم يحصرونها بهذه الأشهر القليلة التي تأتي في نهاية السنة!
ما دفعنا لقول ما تقدم هو نسب التنفيذ (الصفرية) عند أكثر من نصف بلديات طرطوس على مدى الأشهر الثمانية السابقة من السنة الحالية، والمتدنية جداً عند معظم الوحدات الأخرى، أما الأسباب التي يقدمها رؤساء تلك البلديات فهي عديدة لكنها غير موضوعية وغير مبررة بمعظمها إنما هي أسباب ذاتية تتعلق بسوء الأداء وقلة الكفاءة وضعف المتابعة والإشراف.. إلخ.
تصوروا أن نسبة التنفيذ من الموازنة المستقلة في خمسة وثلاثين وحدة إدارية (بلدية) من ستين وحدة إدارية في المحافظة لا تزيد عن (0%) نعم صفر بالمئة من بداية السنة وحتى الآن والبقية تتراوح بين 1 و4 و5 و9 و10 و11و12 و13و33 و55% حسب تقرير رسمي صادر عن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة- وهناك بعض البلديات نسبها جيدة وبلدية واحدة نسبة التنفيذ فيها ممتازة (بحوزي 87%)، ومتوسط الانفاق في كافة الوحدات لا تزيد عن 18%، ولا يختلف الأمر كثيراً في الموازنة الذاتية لتلك الوحدات!
في ضوء هذا الواقع غير المقبول من كافة النواحي نطالب من تهمه المصلحة العامة من أصحاب القرار بالعمل الجاد لتحديد أسباب الترهل وضعف الأداء في كل وحدة إدارية وأيضاً تحديد الأسباب الموضوعية المتعلقة بقلة الإمكانات والروتين القاتل في الدراسات وتصديق العقود، من خلال لجان متخصصة وحريصة يشكلها المحافظ أو مجلس المحافظة أو وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومن ثم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، ومعالجتها بالسرعة الممكنة وتسريع تنفيذ المشاريع والخطط المقررة في الموازنة الذاتية والمستقلة شريطة ألا يكون التنفيذ على حساب النوعية كما هي العادة في المشاريع التي تنفذ بسرعة في نهاية العام خوفاً من إعادة المبالغ المالية المخصصة لها إلى الخزينة أو تحويلها لجهات أخرى عبر المناقلات التي تحصل بقرارات من المكتب التنفيذي أو مجلس المحافظة.
هيثم يحيى محمد