العدد: 9372
الاثنين: 24-6-2019
ما أعادنا إلى الحملة التي أطلقتها الحكومة في شباط الماضي بهدف إعلان سورية دولة خالية من المواد المهرّبة قبل نهاية العام الحالي هو الرقم الذي أعلنه الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش عبر وكالة (سانا) والذي يقول (.. إن عدد القضايا المحققة منذ بدء حملة مكافحة التهريب في شباط الماضي بلغ نحو 970 قضية بقيمة غرامات تتجاوز الـ4 مليارات و400 مليون ليرة سورية..)، وحتى يقارب كلامنا العقل فعلينا أن نقلّب كلّ أمر على وجهيه، وعلى هذا الأساس، فإن أساس منع التهريب إلى الداخل هو النهوض بهذا الداخل بحيث لا يجد المهرّب فيه سوقاً لمواده المهربة، وعندما يكون إنتاجنا المحلي قادراً على تلبية احتياجات الاستهلاك وبمواصفات وأسعار مناسبة فإن المواطن نفسه سيتصدّى للمواد المهرّبة، وهذا سيساعد بدوره في تحقيق العنوان الكبير الذي أطلقته الحكومة، والوجه الآخر، وحتى لا نراكم المقولات العامة فإننا نتمنى أن تكون ما نسبته 90% من هذه القضايا المحققة قد تمّ ضبطها في المكان الصحّ، أي في منفذ التهريب، وأن تكون قد أصابت (رأس التهريب) لا بعض المقتاتين عليه، بمعنى أن نعالج هذا الموضوع بشكل سليم لا أن نستقوي على صاحب كشك أو محل سمانة وما شابه ذلك..
عندما تكون المعالجة بهذين الاتجاهين فيمكن أن نعلن بلدنا خالية من المواد المهربة، أما إن بقيت الأمور على حالها، وأتعبنا أنفسنا بتعقّب النتائج أو ملاحقة (النثريات) فلن نأتي بأي جديد، والأهمّ من هذا كله: هل توجد دراسات حقيقية لاحتياجات السوق، وإن وجدت، ماذا أنجزنا لتلبيتها، وإن أنجزنا فهل راعينا القدرة الشرائية، وأسئلة كثيرة قد يوازي الجواب عليها أهمية عمليات المكافحة إن لم يتفوق عليها.
غانــــــم محمــــــد
Ghanem68m@gmail.com