الوحدة: 9- 5- 2023
بعد ضجيج مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تمّ رفع شراء كيلو القمح من الفلاح إلى 2800 ليرة سورية…
سنعتبر الموضوع (إيجابياً)، ونُدرج الاستجابة تحت بند قرب المسافة بين المواطن والمسؤول..
سأزيد هذه المقدمة سطراً، لتكتمل مظلة الأسئلة اللاحقة، وأتجنّب الحرج مع أحبّتي في موقع القرار: ربما لأن الجهة المعنية تعلم أن الفلاح سيسلّم إنتاجه من القمح دون غربلة، ولذلك فإن سعره يبدو قليلاً بعض الشيء..
لو أنّ تجارة القمح كلّها، ونركّز على كلمة (كلّها) بيد الحكومة لما زعلنا، لأن القمح سيعود إلينا ولو بـ (قطعة بسكوت)، ونزيد (واثقين بالتأكيد) أننا لن نُظلَم بالأسعار، فهناك وبكل اعتزاز عقول مدبّرة و(حنونة)، لا تفكّر إلا بمصلحة المواطن، وسيكون هامش الربح شبه معدوم لأن القصد هو (حماية المستهلك) وليس (تجريصه)!
كيف يتوفّر كل ذلك القمح لدى شركات خاصة تقوم بتحويله إلى برغل، أو تقشيره، ومن ثم تغليفه وبيعه بثلاثة أضعاف ما يُدفع للفلاح؟
القمح الذي تدعمه الدولة وقوداً وسماداً، كيف يتحول إلى أداة بيد المستغلين لقهر منتجه به؟
الفلاح الذي باع كيلو القمح بـ 2800 ليرة، هو نفسه سيشتري ربطة المعكرونة بثلاثة أضعاف هذا الرقم، وهو نفسه الذي سيدفع لابنته الصغيرة هذا المبلغ ثمن (بسكوتة) صغيرة!
لستُ مزارعاً، ولا أملك مكان (قبر) في هذا الوطن، ولكني أتنفّس هواءه، وحقّي أن أعيش على خيراته، وألا أتفرّج على من يحاول حرف بوصلته عن حجر الأساس فيه وهو المواطن.
معادلة (القمح) ليست عادلة على الإطلاق، مع الإشارة إلى جنون أسعار كل (مشتقاته)، والتي لا تحتاج إلى كلف عالية فيما يشبه (التصنيع)، إذ أنّ كل ما يحتاجه هو الغربلة والتقشير، أو الجرش، والتغليف، وهذا لا يبرر كل هذه الفوارق في السعر، حتى ضمن مؤسسات (التدخّل الإيجابي).
فتّشنا عن الأجوبة ولم نجدها، فإن توفرت لدى أحدكم فلا يبخل بها علينا، والأجر على الله.
غانم محمد