الوحدة : 9-4-2025
هذه الصور الملتقطة من بعض أهم شوارع اللاذقية، ما هي إلاّ عيّنة بسيطة جداً لواقع وحال الشوارع والأرصفة في المدينة إن كانت مشهورة أو شعبيّة، إذ تتعانق مشاهد الحفر مع كثرة الأوساخ في منظر غير حضاري، لايليق بعروس الساحل.
لا يحتاج الأمر لوصف ولا توصيف، فكلنا يعرف ذلك، أغلب أو معظم شوارع المحافظة مليئة بالحفر وبحجوم مختلفة، كما تحتاج لقميص إسفلتي جديد، وليس “ترقيع” كما درجت العادة “إن درجت”. والأرصفة أيضاً ليست بحالٍ أفضل، فهي الأخرى بحاجة إلى إعادة تبليط، ولا نبالغ إذ قلنا إن الأرصفة المقبولة المواصفات فنيّاً، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وقد يكون الواقع الخدمي للشوارع الرئيسية حاله أفضل “بعضّة كوساية” من واقع الشوارع الفرعية والزواريب.
وبالعودة للحديث عن الأوساخ التي تملأ الشوارع، للأسف رغم الجهود المبذولة من قبل شركة البيئة النظيفة، إلأّ أنّها لم تستطع جعل الأمكنة نظيفة، والسبب واضح جداً، هو استهتار المواطن، إذ بات الموضوع يحتاج لقانون حكومي صارم يردع المخالفات والمخالفين من الأشخاص الذين يرمون القاذورات، أو حتى قمامة منزلهم في الشارع دون رادع، والقانون سيكون بمثابة الحل الجذري لمشكلة النظافة.
أصابع الاتهام هذه المرة موجّهة إلى المواطن، لأنه هو من يضيّع جهود عمّال النظافة هباءً عندما يستسهل رمي كلّ شيء وفي أي مكان وأي وقت، ومهما كثرت أعداد شركات التنظيف لا يمكنها الحصول على النتيجة المرجوة، ما لم يتم إصدار قانون عقوبة صارم من قبل الجهات الرسميّة، فهل يَصعُب إصدار مثل هكذا قانون؟!
مهى الشريقي