العـــــدد 9340
الثلاثـــــاء 30 نيســــان 2019
السؤال المهم الذي يجب أن نطرحه ونعيد طرحه حتى نلمس إجابات عملية عليه هو: هل استفدنا من دروس الأزمة والحرب التي تعرضنا وما زلنا نتعرض لها منذ ثماني سنوات وحتى الآن؟ ومن ثم هل وضعنا الخطط اللازمة والبرامج التنفيذية الضرورية لمعالجة الأسباب التي ساهمت في تنفيذ المؤامرة، والتعامل مع النتائج والتداعيات الناجمة عنها للتخفيف من حدتها أو التخفيف منها؟
نعتقد أننا لم نستفد من الدروس، ولم نضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك حتى الآن -ويخشى أننا لن نضع- لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بحجة عدم انتهاء الحرب بأشكالها المختلفة، وبعضها يتعلق بعقلية وذهنية الكثير من القائمين على جهاتنا العامة، وبعضها يتعلق بتجار الأزمة والمستفيدين من استمرارها، وبعضها يتعلق بعدم رغبة نسبة كبيرة من أصحاب القرار في دراسة الأسباب الداخلية للأزمة ومعالجتها . . إلخ.
وريثما يتم ذلك ونشهد إجراءات وخطوات عملية في هذا المجال وعلى كافة المستويات المحلية والمركزية نرى ضرورة القيام بمبادرات في كافة قطاعات عملنا يصب تنفيذها في الاتجاه المطلوب وتساهم نتائجها في سرعة الاستفادة من الدروس وهذه المبادرات يمكن أن تنطلق من مجمل ما تعرضنا له، ويمكن أن يكون منطلقها حادثاً هنا وآخر هناك، ومشكلة هنا وأخرى هناك . .
ولنأخذ على سبيل المثال حادثة ضرب قاض من قبل عناصر الشرطة التي شهدتها محطة محروقات طرطوس نهاية الأسبوع الماضي واشتعلت بالحديث عنها مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه الحادثة غير المقبولة من كافة الجوانب يجب ألا تمر مرور الكرام، وألا نكتفي بما سيتخذ بحق الأفراد المشاركين بها من قبل القضاء، إنما يجب دراستها من قبل السلطات المعنية بأسبابها وتفاصيلها ونتائجها ومن ثم اتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بمعالجة الأسباب والنتائج والتداعيات المتعلقة بها وبحيث لا نسمح بتكرار حوادث مماثلة لها مستقبلاً ولا (جرائم) أخطر منها، وبهذا نكون من المبادرين حقاً ونستفيد من الدرس الذي حصل ومن الدروس الأخرى وصولاً للاستفادة من كل دروس الأزمة والحرب وما أكثرها.
هيثم يحيى محمد