الوحدة 23-1-2023
بات الارتفاع الجنوني للأسعار يؤرق المواطن من ذوي الدخل المحدود وينهش جيوبه التي تكاد تكون خاوية، إذ ينام ويستيقظ على سعر جديد ولا حول له سوى الترقب والانتظار، وعلى الرغم من الوعود والتصريحات التي أصدرتها الجهات المعنية عدة مرات عن انفراجات إلا أن الواقع عكس ذلك، حيث لا وجود إلا للانفلات السعري دون أي التزام بالتسعيرة. ” الوحدة ” توجهت بالسؤال لدائرة حماية المستهلك ممثلة بالمهندس رائد عجيب عن الخطط والتوجهات بهذا الخصوص، وكيف يمكن أن تؤدي إلى انفراجات طال انتظارها؟ حيث أفاد أنه بتاريخ ( ١٦/ ١/ ٢٠٢٢) صدر قرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يلزم المنتجين والمستوردين ببيان كلفة، وأنه نتيجة المتغيرات المتسارعة وزيادة التكاليف ورفع المصرف المركزي لسعر الصرف، تم التوجيه بمتابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير المتداولة التي تحرر من المنتج والمستورد وتجار الجملة الذين يقدمون بيانات كلفة على الاستيراد أو على المادة المصنعة لديهم، وبناء على بيانات الكلفة يقدمون الفواتير لباعة المفرق وكل مادة لها نسبة ربح معينة سواء ( ١٠ – ١٥ – ٢٠% ) وأي مخالفة تحدث يتم تنظيم الضبط اللازم ليصار بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات المالية بحق المخالفين. وعن سؤاله إذا كانت الضبوط المنظمة تردع المخالفات قال م. عجيب : إن الضبوط تردع المخالفات وتأتي بنتائج إيجابية وقد بلغ عدد الضبوط المنظمة ١٣٧ ضبطاً بجرم عدم الإعلان عن الأسعار.
هنادي عيسى