الوحدة- داليا حسن
أصدرت وزارة العدل بياناً هاماً تناولت فيه ماتقوم به بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية من نشرٍ عشوائي لوثائق وصور ومعلومات تتعلق بشخصيات تعرضت لإنتهاكات جسيمة وتعذيب وحشي خلال حقبة النظام البائد.
وأوضحت الوزارة أن هذه المواد التي يتم تداولها بطرق غير منظمة ومتباينة، لا تراعي الضوابط القانونية والأخلاقية اللازمة.
وأكدت الوزارة أن هذا النشر العشوائي لهذه الوثائق والصور يتعارض صراحة مع حقوق الضحايا ويمس مشاعر ذويهم، كما حذرت بشدة من استغلال بعض الجهات لهذه المواد في عمليات ابتزاز أو متاجرة لاتمت للقيم الإنسانية بصلة، وتشكل انتهاكاً لكرامة الضحايا وعدالة قضيتهم.
وفي هذا السياق، دعت وزارة العدل كافة المنظمات والأفراد والجهات التي بحوزتها وثائق أو صور أو بيانات تتعلق بضحايا الانتهاكات، إلى تسليمها للجهات الرسمية المختصة، سواء لوزارة العدل أو الهيئات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين ليصار إلى ضمها إلى ملفات قيد الدراسة والمعالجة وفق إجراءات قانونية صارمة تتضمن: صون كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم، حماية الأدلة وعدم العبث بها، توثيقها ضمن الأطر المعتمدة، إلى جانب إبلاغ ذوي الضحايا مستقبلاً بالطرق الرسمية والإنسانية اللائقة مع تخليد ذكراهم بوسائل تراعي القيم الأخلاقية والإنسانية.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أنها لن تتوانى عن ملاحقة كل من يخالف الأنظمة والقوانين أو يتاجر بآلام الضحايا أو يستغل قضيتهم لأغراض غير مشروعة، وجددت استعدادها للتعاون مع أي جهة صادقة تسعى لكشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا، مؤكدة التزامها الثابت بمبادئ سيادة القانون ،وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الانتقالية على أسس مؤسسية راسخة، بهدف بناء دولة يسودها العدل ويحفظ فيها حق كل مواطن.