الوحدة:٢٠-٩-٢٠٢٢
إذا كنّا جميعاً نجيد تشخيص الواقع، ونرى الحلول واضحة تماماً، فلماذا يزداد تراكم المشكلات حولنا، وفي كلّ تفاصيلنا؟
هناك شيء مهم يغيب عن هذه المقدمة، وهو الإرادة، إرادة الحلّ والرغبة به، وهنا تدخل حسابات معظمها شخصي، ومنفعي، ولو على حساب الجميع!
هل من مصلحة (تاجر وقود أسود) أن تُفرج على صعيد المشتقات النفطية، ومن لم يسمع شكوى تجار السوق السوداء، في الفترة الماضية، والتي توفّر فيها البنزين والمازوت بالسعر الحرّ، فإنّه لا يسمع، لأن تجارتهم (انضربت) وبدل أن يضطر المواطن لشراء ليتر البنزين منهم بـ (6- 7) آلاف ليرة، كان يشتريه بالسعر الحرّ بـ (4) آلاف ليرة، ولأن الأمر كان يتجه إلى الاستقرار بهذا الجانب، توقّف بيع البنزين (أوكتان 95) والبنزين الحرّ، فعاد سعر السوق السوداء ليتجاوز الـ (8) آلاف ليرة لليتر البنزين خلال الأيام القليلة الماضية، رغم كلّ الأخبار التي تحدثت عن وصول أكثر من ناقلة نفط!
نتحدّث عن إدارة التفاصيل، وعن عدم الجودة بهذه الإدارة، فالمواطن يقبل أي سعر تطرحه الدولة على التعامل مع تجّار السوق السوداء، وهذه الميزة في المواطن نتجاهلها، بل نعمل على نسفها، وكأنّ التوجيه غير العلني هو الذهاب بعيداً عن الثقة بالجهات الرسمية، لصالح تجّار السوق الذين لم ولن يشبعوا!
من الطبيعي أن تفرز سنوات الحرب الإرهابية على بلدنا بعض الفوضى، ومن الطبيعي أن تعاني مؤسساتنا في ظلّ هذه الحرب، وما تبعها من حصار، وأيضاً من الطبيعي أن يشعر المواطن بالإحباط، وألا يجد من يقف في صفّه، لأنه ليس على دراية بكلّ التفاصيل، لكن الأهمّ من هذا كلّه هو أن تكون هناك جبهة عمل واضحة، وصريحة العناوين، والأهداف، والخطط الزمنية، وأن يطّلع المواطن عليها، وتتاح له فرصة إبداء رأيه بها، عبر المنصات الالكترونية المختلفة، وأن يكون مساهماً وشريكاً بتنفيذها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ألن تجد الوحدات الإدارية ما يكفي لتمويل (شركاء النظافة مثلاً)، وأن تخصص مكافآت مجزية لأشخاص قد يتحولون إلى عمال نظافة دون عقود عمل، مقابل أن يكون كلّ شخص مسؤولاً عن قطاع معين، يعيد فيه وضع القمامة بأكياس مناسبة، ويحكم إغلاقها، وينظّف مكان تجميع القمامة، بدل أن تعبث بها يد (النابشين) هكذا، وفي وضح النهار!
غانم محمد