الوحدة : 4-11-2021
تقدم عدد من المواطنين بشكوى لصحيفة الوحدة حيث تحدث مازن حسن على لسانهم بأنه منذ عام ال ٢٠١٠ تم الاكتتاب على سكن عمالي ودفعت كافة الرسوم والالتزامات المالية وفق الشروط المحددة والمقررة والأقساط الشهرية دون انقطاع، وها قد مر عشر سنوات ونيف، من دون معرفة أين السكن والأرض والدراسة والبناء وكل ما له علاقة بذلك، وعلى حد قوله بأن السيد الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوم بمنح المؤسسة العامة للإسكان ٥ مليارات ليرة للعمل بمشروع السكن العمالي حصراً، ويتساءلون أين وصل العمل به وماهي مراحل مشروع السكن الحالي؟ ولماذا لا يتم إعلام كافة الأعضاء والمكتتبين حول هذا المشروع الذي تراوح عددهم ال٥٢٥ عاملاً؟ فهل هو متوقف أم قيد الدراسة أم تم إلغاؤه بشكل كامل؟
ولمعرفة أين وصل العمل بالمشروع وضعنا الشكوى بين يدي الجهات المعنية، بداية تحدثنا مع السيد منعم عثمان رئيس اتحاد عمال اللاذقية الذي أفاد بأن اتحاد العمال قام بتأمين الأرض المناسبة لإقامة المشروع السكني العمالي بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان وأكد بأن الأعمال التنفيذية والإدارية والدراسات والمخططات بعهدة المؤسسة فهي المسؤولة عن البدء وإنهاء المشروع وفق المدة الزمنية المتفق عليها، فمن خلال جولة للسيد وزير الإسكان والمرافق للمحافظة أكد على ضرورة البدء والمباشرة بالعمل للجهة المنفذة بعد أن تم تسليم الأرض بشكل قانوني للمؤسسة العامة للإسكان، ونوه عثمان بأن موقع العمل تم تمهيده مع تحليل التربة المعدة للبناء ضمن الخطة السنوية للاتحاد.
بدورنا تابعنا الشكوى مع المؤسسة العامة للإسكان فهي الجهة المنفذة للمشروع وتحدثنا مع المهندس كنان سعيد مدير المؤسسة العامة للإسكان في اللاذقية فأوضح بأنه تم تأمين مشروع المساكن العمالية في قرية مشيرفة الساموك، وتخصيص رصيد مالي للمشروع مع دراسة المشروع ومخططاته، وتم استلامها كاملة على أمل البدء بالعمل في القريب العاجل، ونوه بأن المرحلة الأولى من الدراسة تهيئة الموقع العام فقد تم إبرام عقد مع الشركة العامة للمشاريع المائية فرع المنطقة الساحلية رقم ٤٠١٧ عام ٢٠١٩ لتنفيذ أعمال تهيئة الموقع العام، وتمت المباشرة بالعمل من خلال (صب جدران استنادية وتوابعها)، أما المرحلة الثانية من الدراسة تتعلق بمخططات الأبنية ودراستها وتصميمها العمراني (مساحة الشقق الكلية) كما وأوضح بأنه من المتوقع استلامها قبل نهاية العام الحالي من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية ليصار إلى البدء بتنفيذ الأبنية مطلع العام المقبل، كما وأنه ضمن المرحلة الثانية يتم إبرام عقد مع شركة واحدة للانطلاق بالمشروع وتخصيص المساكن العمالية للمكتتبين كي يصار بعدها إلى التسليم بعد الانتهاء من كافة الشروط والالتزامات المادية، واختتم حديثه بأنه لا داعي للقلق من قبل المكتتبين كون الاعتماد المالي والتمويل موجود ولا يوجد عوائق تذكر، والمشروع سيبصر النور مع بداية العام المقبل.
بثينة منى