الوحدة: 20-9-2021
رفض وزير المالية الدكتور كنان ياغي زيادة طبيعة الممرضين والفنيين إلى 75% شهرياً للمرة الثانية أسوة بأطباء التخدير والمعالجة والطوارئ والأسرة والشرع والصيادلة وفنيي التخدير والمعالجة في رده على كتاب قدمه النائب هادي مشهدية للمرة الثانية بحجة أخد موافقة مجلس الوزراء للتعديل وأبقى طبيعة عمل الممرضين بين 3و5% شهرياً حسب قانون العاملين الأساسي رقم20لعام 2005والمادتين رقم 97و98 وكان النائب أيمن بلال قدم كتاباً عام 2018 إلى وزير المالية آنذاك الدكتور مأمون حمدان فكان قرار التريث لهم بحجة عدم مطالبات الجهات الأخرى وقد تمت زيادة طبيعة العمل لكثير من قطاعات الدولة المختلفة كالمعلمين والقضاة ومعيدين الجامعات وأطباء الطوارئ والتخدير والأسرة والشرع والمعالجة والصيادلة وفنيي التخدير والمعالجة وعمال المخابز والإطفاء والنظافة ووزارة المالية….
الممرضون يرون في هذا القرار ظلماً كبيراً لهم مما سيدفعهم إلى السفر خارجاً حيث الرواتب العالية والمحفزات وتقديم استقالاتهم وطلب التقاعد المبكر نتيجة الظلم والتهميش وعدم العدالة والإنصاف والتمييز بين مكونات العمل الواحد.
ويعاني الممرضون السوريون من صعوبات تورقهم أهمها عدم منحهم طبيعة عمل وحوافز75% وكذلك عدم الجدية في تفعيل نقابة التمريض المرسوم رقم 38 لعام 2012 وعدم انتخاب نقيب للتمريض وإقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة وإحداث صندوق تقاعد الممرضين وفي عام 2016 تم تشكيل المجلس المؤقت لنقابة التمريض وقدمت ثلاثة أنظمة داخلية ولم يقروها هناك من يعرقل التعليمات التنفيذية لنقابة التمريض سواء من المجلس المؤقت نقسه وبعص الجهات الأخرى وكذلك منحهم راتب تقاعدي أسوة بالنقابات الأخرى وكذلك تم إيقاف قانون الأعمال المجهدةعام2006رقم346أي السنة بسنة ونصف والشامل لتمريض المشافي الذين يتعاملون مع الدماء والمفرزات والأشعة والعدوى والأوبئة ككورونا وكذلك لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض وتحديد مهام وواجبات الممرض وعدم شمول الممرضين في قرار الوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال خطرة ومجهدة.
وكانت النائبة ثناء فخر الدين طالبت أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة بمنح الممرضين طبيعة عمل 75%وتفعيل نقابة التمريض وتطبيق قانون الأعمال المجهدة وكان هناك لقاء بين وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع المجلس المؤقت لنقابة التمريض منذ شهر وطرحت هذه المواضيع للمناقشة.
إذا الممرضون يرون في هذا القرار ضربة موجعة لهم مما سيدفعهم إلى السفر والاستقالات مما يؤدي إلى نقص الكوادر التمريضية السورية والكفاءات الخبيرة بعدما كلفت أموال طائلة لتدريبها.
لماذا القرارات ظالمة بحق مهنة التمريض السورية ولا أحد من أصحاب القرار يريد أن ينصف هذه الفئة المظلومة في المجتمع وخاصة بعد ظهور وباء الكورونا؟
حسن سلامة