العدد: 9310
12-3-2019
أقام المركز الثقافي العربي في مدينة بانياس ندوة بعنوان الجريمة الالكترونية وتأثيرها على المجتمع ألقاها القاضي المستشار المحامي العام في طرطوس محمد سليمان الذي أكد أن القوانين في سورية تطورت بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية فكان قانون العقوبات السوري رقم 148لعام 1949 الذي واكب تلك المرحلة ووضع الأسس لملاحقة كل من يرتكب جرماً لكن نتيجة التطورات كان لابد من وضع قوانين رادعة فصدر القانون رقم 17 لعام 2012 وحدد الجريمة الالكترونية ومعالمها وأسسها ثم نوّه إلى أن قانون الإعلام حدد الأسس والقوانين التي يحق فيها للصحفي المسجل أصولاً طرحها على صعيد المجتمع، وقال نحن جمعينا معاً لمحاربة الفساد أينما كان ولكن ضمن حدود القانون فمن حق الصحفي أن يعبر عن رأيه لكن شرط عدم التعدي على حقوق الآخرين والحصول على وثائق ثبوتية لأن الشخص الذي تعرض للشتيمة له الحق برفع دعوى في القضاء.
وأوضح أن الجريمة الالكترونية ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكات وتقع على المنظومات المعلوماتية ومن خصائصها صعوبة عالمية آثاراها و كيانها الخاص فيما يكون مرتكبها ذو مهارة خاصة وغير مقتنع بمسؤولية ما ينشر إضافة للتخفي، أما عن دوافعها فقد تكون شخصية أو ذهنية وقد تكون خارجية كالانتقام من رب العمل و الحاق الضرر به، انتهاك خصوصية الأشخاص ونشر الإباحية.
كما أكد أنه على الرغم من أن القانون رقم 17 حدد تسع جرائم فقط ولكن هذا لا يعني أنها وحدها من يندرج تحت الجريمة الالكترونية فكل فعل يتم عن طريق الشبكة يعتبر جرماً معلوماتياً ومشدد العقوبة، ولا يمكن لجريمة أن تبقى مجهولة الهوية فهناك أجهزة تكشف الفاعل حتى في حال تهكير شبكات الآخرين بغرض إبعاد الشبهات عنهم.
رنا ياسين غانم