انطلاق جلسات حوار تشاركية لدراسة ومراجعة القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
الوحدة :25-11-2024
انطلاقاً من الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد المتضمنة تفعيل سياسة الإصلاح والتغيير، وبهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل، وتعزيز مبدأ التشاركية، وصولاً إلى هدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مما يؤدي إلى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري عموماً وحماية المستهلك خصوصاً، تشرع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على دراسة ومراجعة القوانين الناظمة لها ومنها قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم 29 / لعام 2011 من خلال إطلاق حوارات تشاورية مع أصحاب الاختصاص وكافة الفعاليات بالتزامن في المحافظات كافة مع مراعاة خصوصية كل محافظة.
في محافظة اللاذقية انطلقت أول جلسة حوار تشاركية في مبنى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإدارة المنسق العام مدير فرع اللاذقية م.أحمد زاهر ، الذي قال: انطلقت اليوم الجلسة الأولى للحوار بما يخص قوانين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتمحور النقاش حول قانون الشركات، وتحديد الأولويات للتعامل مع الأنواع المختلفة للشركات، سواء شركات توصية أو محدودة المسؤولية أو تضامنية، وتم تداول بعض النقاط بما يخص جزءاً من قانون الشركات في اليوم الأول لهذا المحور المستمر لثلاثة أيام. وطُرحت رؤى من الجهات المشاركة، من غرفة التجارة والمالية والاقتصاد والمحامين والقانونيين.
وهناك نقاط تمت الإشارة إليها بانتظار الوصول إلى مخرجات سيتم تجميعها عند انتهاء نقاش قانون الشركات للانتقال إلى النقاش حول قانون حماية المستهلك، ثم قانون الغرف التجارية، ويتم الحوار بحضور ممثلين من غرفة التجارة والمالية والاقتصاد، إضافة للمحاسبين القانونيين ومحامي الشركات.
من جانبه قال المحامي مازن سلهب المشارك في الجلسة الحوارية: محور الجلسة كان قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، والبداية كانت لمحة عملية عن القانون، وبعد المقارنة مع القوانين الموجودة في الدول المجاورة تبين أن قانون الشركات الموجود لدينا هو قانون يعتبر جيد جداً، بينما ضمن الصيغة القانونية هو غير مفعل، لكن خلال التطبيق العملي ونتيجة التطور التجاري وبعض الإشكالات القانونية التي تظهر عند ممارسة العمل تمت الإشارة إلى هذه المواضيع سواء عن طريق دائرة الشركات أو المحامين الموجودين بالحالات القضائية التي تحدث معهم. هناك بعض الثغرات البسيطة بحاجة إلى تطوير أو تعديل، وممكن بعض الاقتراحات كانت أساساً لتطوير بنية العمل ضمن قانون الشركات بما يتواءم مع المرحلة القادمة التي ستكون داعمة للعمل التجاري.
إحدى الثغرات التي طرحها المحامي سلهب تتعلق بتأسيس شركات أو سجلات تجارية دون الاطلاع أو معرفة تفاصيل القوانين الناظمة، سواء للتجار أو كشركة، خاصة أن تأسيس شركة أو الحصول على سجل تجاري وممارسة العمل التجاري مرتبط بعدة قوانين كقانون حماية المستهلك والقانون الضريبي وعدة قوانين أخرى، فالأخطاء القانونية للشركات تنجم عن الجهل بحقيقة العمل التجاري وارتباطه ببقية القوانين الموجودة، وقانون الشركات ينظم كل الحالات ويغطي كل الجوانب، لكن ممارسة العمل التجاري ترتبط بمجموعة قوانين وهنا تظهر إشكاليات أثناء العمل، رغم ذلك تبرز أهمية الجلسات الحوارية لتعديل وتطوير القانون بما ينعكس على النشاط التجاري بالبلد وبيئة العمل.
وداد إبراهيم