الوحدة 11-5-2021
الوطنية قول وفعل وسلوك، الشعب السوري في الملمات يلتف حول ثوابت الوطن الكبرى، ورغم كل الضغوط والحصار الاقتصادي لزعزعة الاقتصاد السوري وضرب الاستقرار المالي فإن الليرة السورية صمدت أمام حرب شرسة طاحنة مجنونة التهمت الأخضر واليابس مدة عشر سنوات والسوق السورية بقيت مستقرة وحافظت الليرة على تواجدها وقيمتها أمام العملات الأخرى.
إهانة العملة الوطنية فعل خيانة من الكبائر وتعني المساس بهيبة الدولة والاعتداء على رموزها، والليرة السورية أحد الرموز والثوابت الوطنية مثل العلم والنشيد والهوية والحدود والدستور والاستقلال والسيادة التي تجمع ويلتف حولها جميع السوريين بجميع انتماءاتهم وهي من أهم ركائز الاقتصاد الوطني وقوته من قوتها، وهي الآن هدف للقوى الاستعمارية والقوى المتآمرة وضعاف النفوس والخونة باستغلال الحصار الاقتصادي لتنشيط التهريب والتعامل بغير الليرة السورية لإضعاف الدولة وإذلال الشعب.
لا مواطنة حقيقة دون مسؤوليات وواجبات للحفاظ على ثوابت الوطن، الليرة السورية وسيلة تعامل وتداول تنتقل من يد إلى يد ومن شارٍ إلى بائع وعلينا عدم الاستهتار بها وصيانتها من الإهمال والتلف وعدم التعامل بغيرها داخل حدود الوطن ودفع الالتزامات المالية المترتبة على المواطن لقاء خدمات (الماء- الكهرباء- الهاتف- عقارات- منازل- محال تجارية وغيرها) ودفع الضرائب والرسوم وكافة المستحقات للدولة للحفاظ على الاقتصاد الوطني واستجماع القوى الذاتية وإيداع الأموال الفائضة عن الحاجة وكل حسب إمكانياته في المصارف العامة وفروعها.
يجب الحفاظ على العملة الوطنية بكل ما تحمله من معان وحمايتها ودعمها وتحصينها والتعاون الأهلي والمحلي والحكومي لدعم الليرة والإبلاغ عن التهريب والحالات الشاذة التي تمس العملة الوطنية وتنظيم الحملات الشعبية التطوعية لدعم الليرة السورية على مستوى المحافظات والمناطق والنواحي وتقييد الاستيراد بما يقتصر على الضرورات فقط لتأمين دوران عجلة الإنتاج لوقف نزيف العملة الصعبة، وتشجيع تصدير المنتجات المحلية لتحقيق التوازن والاستقرار بالعملة الصعبة لتحقيق قيمة مضافة للخزينة العامة.
الأوطان لا تبنى إلا بتكاتف سواعد أبنائها، الحفاظ على العملة الوطنية يحتاج إلى وعي فردي ومجتمعي، ولابد من الوقوف صفاً واحداً والتصدي لمحاولات تهريب العملة المحلية خارج الحدود لتخريب الاقتصاد الوطني والتدخل الحكومي العاجل للحد من الغلاء وتضخم الأسعار والمحافظة على استقرار السوق في العرض والطلب وتقوية الثقة بمؤسسات الدولة ورموزها.
نعمان إبراهيم حميشة