الوحدة 11-3-2021
قدمت المحامية صفية فاضل محاضرة بعنوان (مناهضة العنف ضد المرأة) بالمركز الثقافي في جبلة.
حول محاور المحاضرة قالت الأستاذة صفية: هناك حملة سنوية من قبل الأمم المتحدة اسمها حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة بكل الكرة الأرضية على مدى ستة عشر يوماً تقوم بحملة واسعة لنشر الوعي بكافة أشكاله للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.
تتضمن المحاضرة عدة عناوين، منها أشكال العنف ضد المرأة، السبل والوسائل للحد منه، من هم ضحايا العنف؟ من يمارس العنف؟ الحلول القانونية الاجتماعية المتبعة المتاحة.
أولاً- العنف الجسدي: وهو المعروف لدى الجميع وهو إيقاع الإيذاء الجسدي على شخص المرأة وجسدها بسبب جنسها كأنثى من ضرب وتعنيف سواء من الأخ أو الأب أو الزوج أو رب العمل.
العنف اللفظي: وهو الألفاظ المعنفة للمرأة من الأب والأخ والزوج كمنعها من الخروج من المنزل خشية كلام الناس وسلوك ما قد يلحق بهم من عار مع أن هذا متاح لأخيها الذكر والعنف الذي يقع من الأخ كفرض خدمته عليها لأنها أنثى وتأمين متطلباته والعنف اللفظي بألفاظ شائنة من الزوج لزوجته والعنف العاطفي كأن تحرم من إقامة علاقة أو متابعة علاقة مع من تحب.
العنف الجنسي: وهو الاعتداء والاغتصاب إن كان من الزوج أو من شخص آخر.
العنف النفسي: وهو ممارسات معينة تقع على المرأة أيضاً بسبب كونها امرأة.
أما العنف القانوني وهو الأخطر والأصعب والمتمثل بقانون الأحوال الشخصية السوري البحر الواسع من حيث التمييز ضد المرأة وفيه يقع العنف عليها بالقانون وأمام القانون ويتجلى بالقوانين ومنها قانون الأحوال الشخصية الذي لم يعترف للمرأة بحقها في الميراث كما يساوي حق الرجل والتمييز بقانون العقوبات بينها وبين الرجل فهناك بعض الجرائم التي تحاسب عليها المرأة بعقوبة أشد من عقوبة الرجل مثل جريمة الزنا، كذلك قانون الجنسية فمن حق الرجل الذي تزوج من أجنبية منح أبنائه وزوجته الجنسية في حين تحرم المرأة السورية المتزوجة من أجنبي من منح زوجها وأبنائها الجنسية وهذا الموضوع له تعقيداته الاجتماعية والقانونية الكبيرة كذلك موضوع الطلاق بإرادة منفردة كأن يأتي الزوج إلى المحكمة بعد أن قضى مع زوجته عمراً ليطلقها دون علمها دون الأخذ من قبل المحكمة بأية أسباب وهو طلاق ظالم ومن أهم أسباب هذا السلوك هو المهر المتدني المترتب وفق عقد الزواج فبعد سنوات هذا المهر لا يساوي شيئاً يدفعه الزوج ويمشي غير مبال لأي اعتبار أخلاقي أو اجتماعي يترتب على ذلك أيضا النفقة حالياً التي لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة للزوجة في حال الطلاق من أكبر أوجه الظلم للمرأة التي أحياناً تضطر مكرهة على ترك أطفالها وهذا يهدد الأمومة والطفولة والأسرة لأن وجود الأم حالة استقرار للأطفال وغير ذلك تدمر الأسرة بسبب النفقة الزهيدة التي أقرها القانون.
كذلك في كل دول العالم يتم ترميم القوانين والنظر بعمل المرأة وخدمتها للمنزل والزوج والأبناء ولها اعتبارها وأهميتها كي لا تترك مجالا لانهيار الأسرة وفي حال حرمت من ذلك يعتبر إهانة للإنسانية وليس للمرأة فقط .
في كل دول العالم تم ترميم هذه الثغرات إلا في سورية، ففي إيران وتركيا مثلاً إذا ما وقع الطلاق يقر القاضي المهر الذي سجل للزوجة بعقد الزواج بما يساوي ذهباً لحظة وقوع الطلاق.
والآن هل تعي المرأة أنها ضحية عنف؟
الكثير من النساء لا تعي حقوقها ولا تعرف فيما إذا كانت ضحية عنف فمثلاً عندما تُضرب وتسكت وتُعنف لفظياً وتسكت وتتنازل عن حقها في الميراث وهي مقتنعة أن ذلك سلوك اجتماعي صحيح ولا تذهب وتشتكي فهي لا تعي.
من يمارس التعنيف هل يعلم أنه معنّف فاذا كان لا يعلم فهو أيضاً ضحية، فالطرفان لا يعيان أنهما ضحايا وهذا بدوره يؤدي لمشاكل اجتماعية كبيرة.
أما الحلول فهي نشر الوعي القانوني أي أن تتعلم النساء أو من يكون بموقع الولاية أو الوصاية عليها إن كانت طفلة وأن يلجأ للقانون الذي يحفظ حقها.
نعمل منذ 15 عاماً على الضغط بخصوص موضوع المهور والحقوق المترتبة على عقد الزواج، كما وقد حققنا شيئاً وهو رفع سن الحضانة للجنسين كما ونحتاج معنا لكل جهد من خلال الحملات المتكررة ووسائل الإعلام لتحقيق الدعم الأخلاقي والنفسي لأن الشخص الأخلاقي كما لا يقبل أن يأخذ حقاً ليس له كذلك لا يفرط بحقه وإن انهيار العلاقة بين الزوجين لا يعني ممارسة الزوج الضغوط على الزوجة كذلك التوعية القانونية للطرفين والوعي القانوني الذي يولد الشجاعة والقدرة للمطالبة بالحق عبر الإجراء القانوني الذي يحميها.
آمنة يوسف