الوحدة : 28-8-2024
يواجه الصيادون في منطقة البسيط الكثير من الصعوبات التي أثرت سلباً على عملهم، وذلك وفقاً لما ذكر للوحدة رئيس اللجنة النقابية لعمال الصيد البحري سهيل بدور، الذي لخص تلك الصعوبات بغلاء مادة المازوت وعدم توفرها إلا بأسعار مرتفعة تصل إلى 350 ألف ليرة لليتر الواحد، إضافة للصيد غير المشروع في شواطئ المنطقة والمتمثل بالصيد الراجل والبارودة الليلية التي تعبث بشباك الصيادين والتي أثرت بشكل سلبي على معيشتهم، ناهيك عن ارتفاع تكاليف العمل ولاسيما تكاليف الإصلاح والصيانة وأسعار قطع تبديل المحركات وزيوتها التي يصل سعر الكيلو منها إلى 60 ألف ليرة سورية.
وقال بدور إن هذه الصعوبات قد أثرت سلباً على حياة الصيادين في المنطقة، حيث يشكل الصيد مصدر العيش الأهم لنحو 500 أسرة فيها من الصيادين والباعة والتجار، ناهيك عن تأثيرها على المواطن وذلك لجهة ارتفاع أسعار السمك الناجم عن قلة عرضه في السوق نتيجة لارتفاع تكاليف الصيد.
* طرقنا جميع الأبواب دون جدوى:
ولفت رئيس اللجنة إلى أن المهنة باتت في وضع صعب يستدعي من الحكومة تقديم الدعم اللازم من أجل ضمان استمرارها، مشيراً إلى أن اللجنة التي تمثل العاملين في هذه المهنة طرقت جميع الأبواب من أجل توفير مستلزمات العمل ولكن دون جدوى، ملخصاً أهم مطالب الصيادين بتوفير مادة المازوت بالأسعار المقبولة ومنع أساليب الصيد غير المشروع التي ذكرناها آنفاً، وإلزام من يمارس هذا النوع من الصيد بفترات منع الصيد والمحددة من ٧/١٥ حتى ٨/١٥ (فترة البذرة) ومن ١/٥ حتى ٣/١٥ (فترة التكاثر) وذلك من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، إضافة لإتاحة المجال أمام الصيادين للحصول على القروض اللازمة التي تمكنهم من الاستمرار في المهنة والسماح لهم بإصلاح المراكب الخاصة بكل منهم في بيته أو المناشر القريبة، وذلك بغية توفير تكاليف النقل والبنزين عليه، إلى جانب العمل لتوسيع مدى المياه الإقليمية باتجاه شمال منطقة البسيط لتصبح 6 أميال بحرية بدلاً من 4 أميال، علماً أن القانون الدولي يحدد المياه الإقليمية بـ12 ميلاً بحرياً.
وشدد بدور على أهمية الاستجابة لمطالب الصيادين الذين وصفهم بأنهم من أكثر الشرائح التي تأثرت بالأزمة الراهنة ومن غلاء الأسعار.
* عقوبات صارمة بحق المخالفين:
وبغية معرفة رد المديرية العامة للموانئ على بعض ما ورد من حديث رئيس اللجنة النقابية لعمال الصيد البحري التقينا المهندس جعفر صقر مدير المصايد والرخص في المديرية الذي قال إن الغطس ليلاً غير ممنوع، وإن الرخص تعطى للصيد المترجل، لافتاً إلى تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الجهات المعنية لقمع المخالفات التي تحصل في مجالات الصيد و إن قانون الصيد البحري الذي صدر في العام 2021 قد شدد العقوبات المفروضة بحق المخالفين، وذلك بغية التخفيف من انتشار المخالفات، مقدماً لمحة عن بعض العقوبات الواردة في القانون المذكور كفرض غرامة 200-400 ألف ليرة وحجز المركب لمدة 15 يوماً لمخالفة استعمال مركب دخيل أو مخالف للمواصفات، وغرامة 400-600 ألف ليرة ومصادرة المصيد والحبس من شهرين إلى 6 أشهر في حال التكرار لمخالفة استعمال وسائل صيد مخالفة للمواصفات، وفرض غرامة 400-600 ألف ليرة ومصادرة المصيد، وفي حال التكرار الحبس من شهرين إلى 6 أشهر لمخالفة جمع أو صيد بيوض أسماك أو بذور أو يرقات أو صيد أسماك بأحجام دون الوزن التجاري، وفرض الغرامة من 1 مليون إلى 3 ملايين ليرة مع مصادرة كل وسائل الصيد والمصيد، والسجن من 3-5 سنوات عند ارتكاب مخالفة ممارسة الصيد المدمر (الغازات – السموم والمتفجرات والديناميت)، وكذلك غرامة من 400-600 ألف ليرة ومصادرة المصيد ووسائل الصيد، وفي حال التكرار الحبس من شهرين إلى 6 أشهر مع حجز وسائل الصيد في حال ممارسة الصيد من قبل مركب الصيد الجارفة في المياه الإقليمية.
وأشار صقر إلى أن مديرية الموانئ تتابع عمل المصايد والعاملين فيها من جميع النواحي، لافتاً إلى أن عدد رخص الصيد المترجل الممنوحة خلال النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 56 رخصة، وعدد رخص المراكب إلى 241 رخصة، ورخص الأقفاص إلى 5 رخص، في حين وصل عدد ضبوط الصيد المنظمة خلال ذات الفترة إلى 7 ضبوط شملت الصيد في منطقة ممنوعة ووجود جهاز كمبريسة وممانعة دورية وعدم حمل رخصة صيد، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
نعمان أصلان