أسباب أسعار البيوت (الفلكية)،  والتسهيلات لحصول المواطن على حقه في (بيت مِلك) وكيفية إعادة (البناء والإعمار)… من الألف إلى الياء

الوحدة : 28-8-2024

هل يمكن أن تعود حركة البناء ومعها الأسعار الفلكية للبيوت إلى طبيعتها كما كانت في السابق، وهي حق طبيعي كفله الدستور؟

هل لزيادة أسعار المواد علاقة بالحصارأو بالحروب الإقليمية والدولية، أو بالتضخم، أو بعدم وجود رغبة جدية في حركة البناء؟ أيضاً ماهي أسباب الصعود الخيالي في أسعار البيوت الذي لم تشهده بلادنا في تاريخها وبأرقام تجاوزت حدود المنطق؟ وكيفية تأمين المواد الأولية، وتوفر المواد الخام في الأراضي السورية، حديد، إسمنت، بحص، رمل، نحاتة…وهل هي بكميات كافية؟

وهل ينسحب ذلك على أسعار الإكساء؟

هي بعضٌ مِن تساؤلات تم طرحها على المهندس معن طيار، الذي أعطى من علمه الكثير لطلاب الهندسة المدنية والمعمارية وللأكاديمية البحرية لسنوات طويلة، كما ساهم في النهضة العمرانية والسياحية والطبية في اللاذقية وفي بعض المحافظات إضافة إلى اليونان وليبيا..

* برأيك إذا تمّ البدء بإعادة الإعمار وتحوّل البلد إلى خلية نحل لا تهدأ، كيف سيتم العمل حينَها؟

سيكون ذلك من خلال تمويل خارجي حكماً وستأتي شركات كبيرة للاستثمار، لكن هذا يحتاج لأرضية وبيئة سليمة ومشجعة لاستثمارٍ سليم، مِن إصدار قوانين وتشريعات تحفز على الاستثمار، وأيضا أن تكون مستلزمات العمل متوفرة (كهرباء. أسعار طبيعية للمازوت، والبنزين، والغاز، وسواها)، تخفيض كبير على الرسوم والضرائب: (بلدية، نقابة مهندسين، نقابة مقاولين وسواها) بما لايقلّ عن 50% ،والحدّ مما يسمى (الخوّات) التي يفرضها فاسدون في بعض البلديات والدوائر المالية وسواها (للأسف الشديد)، أيضاً اللجان المشكلة من قِبل البلدية عليها إشارات استفهام!!!!!.

أما بالنسبة لتأمين المواد فهي متوفرة في السوق وبكثرة لكن، أيضاً للأسف، تتم عن طريق (السوق السوداء) وفهمكم كفاية.

وفي الضفة الأخرى، ولكي تكون هناك إمكانية للمواطن لكي يشتري بيتاً، لابدّ مِن إطلاق (قروض سكن) كبيرة ومناسبة، وبفوائد لا تتجاوز 1 أو 2 % (حالياً الفائدة بين 16 و 20%)، وهي فائدة مخيفة وغير مشجعة، على أن يكون تسديد القرض لفترات طويلة  لاتقلّ عن 25 إلى 30 سنة. حينها يمكن أن ينخفض سعر البيت من 800 مليون إلى 400 مليون ، وإلاّ فلن تتحرك عمليات لا البناء، ولا البيع، ولا الشراء، وستبقى الأسعار (نار)، وسنبقى على مانحن عليه. لذلك لابدّ مِن جدّية حقيقية من قِبل الحكومة لتحريك هذا القطاع، الذي هو أساس، كما ذكرت، لإعادة البناء والإعمار، وإلاّ كأننا (نضحك على بعض) كما يُقال.

* هل يمكن إنشاء مدن صغيرة إلى جوار كل مدينة كبيرة مثل حلب/ حلب صغيرة،

اللاذقية/ لاذقية صغيرة، حمص/ حمص صغيرة…إلخ ويكون البناء بهذه المدن المقترح إنشاؤها على أراضٍ تملكها الدولة بحيث نربح قيمة الأرض، كون الأرض ملك الناس، ملك الشعب.

برأيك ألا تنخفض، حينَها، قيمة كلفة البناء؟

هي ذات فكرة الجمعيات السكنية، وهي بالمطلق جيدة، لكن مع ضرورة وجود تشديد على مجالس الإدارات التي يشوّه بعضُها أو أغلبُها فكرة الجمعيات المميزة، وفي السنوات الأخيرة توقفت الكثير من الجمعيات السكنية بسبب الارتفاعات الهائلة لأسعار مواد البناء.

* هل اختلاف موقع الأحياء أوالمناطق ضمن المدينة يلعب دوراً في غلاء البيوت؟

طبعا، فسعر البيت في قلب المدينة يختلف عنه في الأطراف أو الضواحي، وينسحب الأمر على البيت في المدينة والبيت في الريف، لكن مع وجود أسعار مواد بناء، بهكذا أرقام، يُبقي تكلفةَ بناء بيت يفوق حدودَ المنطق، ممّا يصعّب مهمةَ شراء بيت على ذوي الدخل المحدود، وهم الشريحة الغالبة، للأسف.

* البيت (عَ المفتاح)، كما يُقال، الذي تخطّى سعرُه المليار أو المليارين. هل يستهلك موادَ بناء بهكذا سعر فلكي؟ أم أنّ الرقم غير واقعي، وغير منطقي؟

انا معك بتوصيفك أنّ الرقم فلكي، لكن دعني أبسّط لكَ الأمر:

حالياً تكلفة بناء ال م2 الواحد تصل إلى 3 مليون ليرة، أي تكلفة بيت مساحته 100 م٢ تساوي 300 مليون. طيب ماذا عن تكلفة الإكساء، وأسعارها المرتفعة جداً؟

وأعطيك بعضَ الأمثلة:

منذ سنتين كان ثمن بلوكة البناء/ الخفافة ب 1000 ليرة، حالياً بأربعة آلاف. أجرة العامل لنفس الفترة كانت بين 10 آلاف و12 ألف، ارتفعت لما بين 75 الف إلى 100 ألف. أجرة معلم التبليط، عن كل م٢، قفزت من 3000 إلى 20 أو 25 ألف ليرة، ومثلهم المليّس، والدهان، والكهربجي، والنقل (أقصد نقل البضاعة). تخيّل كانت كلفة نقل مواد بالسوزوكي من المدينة إلى أفاميا ب 30 الف، وصلت حالياً إلى 100 ألف، وقِس على ذلك..

جورج إبراهيم شويط