الوحدة : 8-3-2021
المرأة هي التضاد والتوافق هي الضعف والقوة انتزعت حقوقها من قبضة المجتمعات التي يحكمها قانون العادات والتقاليد ورغم التطور الحضاري والإنساني الكبير فإن الفجوة لن تغلق تماما بين الرجل والمرأة مع أن معظم التقدم الذي أصاب الحياة الاقتصادية في المجتمع البدائي كان يعزى للمرأة أكثر مما يعزى للرجل هي التي طورت الزراعة على مقربة من سكنها وباشرت بالفنون المنزلية التي أصبحت فيما بعد أهم ما يعرف الإنسان من صناعات.
كما كان التاريخ حافلاً بأسماء نساء عظيمات مثل الملكة بلقيس وملكة تدمر زنوبيا وآسية زوجة فرعون وشجرة الدر أول ملكة في الإسلام ورابعة العدوية وغيرهن…
هذه الأسماء العظيمة تبث روح القوة والإصرار لدى المرأة لتدافع عن حقوقها وحريتها في زمن وضع شعارات رنانة للمرأة الا أن ما تخفيه كان أكثر ظلما حيث أن المرأة لا تحتاج ليومي 8 و21 آذار لنحتفل به، الاهتمام بها لا يختصر بيومين بل تحتاج إلى قوانين تنصفها هذا التحقيق شمل لقاء مع المحامي ياسر محرز
ولقاء مع آراء الناس التقتهم الوحدة في شوارع طرطوس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يشير المحامي ياسر محرز ان المرأة هي اللبنة الأساسية لبناء الأسرة والمجتمع والمرأة السورية خاصة حصلت على حقوق كثيرة مقارنة مع البلدان العربية عملت كنائب رئيس جمهورية وعضو في مجلس الشعب وكانت الوزيرة والقاضية والسياسية ويتابع محرز: إن القانون تم تعديله ليكون أكثر إنصافاً لها حيث يمكنها تضمين عقد الزواج شروطاً خاصة مثلاً لا يحق للزوج بالجمع مع الضرة للعيش في منزل واحد، وكانت تسمية عقد النكاح تسمية فظة غير مستحبة استبدلت بعقد الزواج أو عقد شراكة وسمح لها القانون بالحصول على التعويض العائلي إذا كان الزوج غير موظف.
كما تم تعديل المهر القديم ليتناسب مع الوضع الراهن ولها حق المطالبة بالسعر الحالي ونثبت قيمة الذهب وقت الزواج وقيمته الحالية من خلال ورقة من جمعية الصاغة وألا يقل عن مهر المثل (المقصود بها الأقارب أو زوجات المحيط) مع وجود شاهدين وكانت حضانة الصبي حتى عمر 13 والفتاة 15 من نصيب الأم في حال الطلاق والآن كلاهما حتى عمر 15 ويتم تخيير الأولاد.
ولفت محرز إن الولاية بالشرع وحسب المذهب الحنفي الولاية للأب ثم الجد للمال والنفس ومن الممكن أن يكون العم وصياً.
ويضيف أن سورية انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز.
وأشار محرز الى موضوع الجنسية السورية لا يحق للمرأة السورية من إعطاء أطفالها الجنسية بينما الرجل السوري يحق له إعطاء زوجته الأجنبية وأولاده وتتم المطالبة الآن بإعطاء جنسية مؤقته للولادات من نساء سوريات تم الاعتداء الجنسي من ذئاب الإرهاب عليهن هذه الولادات تعيش على الأراضي السورية ومن المفترض أن ترعاهم مجتمعات أهلية وتدريسهم بمعاهد إصلاحية كي لا يشكلوا جيلاً إرهابياً جديداً تعلم الحقد ولُقن الفكر الإرهابي.
ويتابع محرز: إن المرأة في معظم حالتها تعاني من الظلم الاجتماعي قبل القانوني في معظم البيئات المتخلفة لا تأخذ نصيبها من الميراث وتكون نظرتهم للمرأة أنها قاصر ويوصي المحامي ياسر جميع النسوة اللواتي لم يحصلن على الميراث باللجوء الى القضاء الذي ينصفها بعد أن تقدم الأوراق النظامية وفي حال تم التصرف وبيع حصتها من الورثة يمكنها المطالبة بالتعويض.
يتم التحايل على القانون بعد صدور قانون يعاقب على زواج القاصرات حيث يعاقب الزوجين ووليها ورجل الدين الذي عقد الزواج خارج المحكمة بعقوبة قد تصل للحبس.
لذلك خوفاً من العقاب يتم عقد الزواج بالسر وبكتاب عند الشيخ ولا يتم تثبيته بالمحكمة فتكثر المشاكل لذلك ننصح بتثبيت واقعة الزواج رسمياً أمام المحكمة الشرعية حفاظاً على الحقوق الزوجية.
ما يزيد الأمر تعقيداً رخصة الزواج للعسكري، أيضاً يتم التحايل عليها بطرق غريبة دون مبرر.
وأشار المحامي ياسر إلى كثرة حالات الطلاق نتيجة الظروف المادية الصعبة والحرب وانتشار البطالة فلا عمل يحفظ كرامتهن في هذه المحنة.
مع وضد
-الأستاذ (م- خ) يقول: مستحيل أن تأخذ المرأة حقها في مجتمع شرقي عنوانه البطالة شغلهم الشاغل الثرثرة والمراقبة خاصة ما يخص المرأة فهي لا تملك أبسط حق من حقوقها الحرية، عادات بالية مازال الأغلبية متمسكاً بها انا لدي ثلاث بنات والله لم يرزقني بصبي وكل يوم نسمع مئة كلمة منهم من يلوم زوجتي بعدم قدرتها على إنجاب الصبي وعلمياً أثبت أن الرجل هو من يحدد جنس الجنين.
– السيدة (هـ – ي): طبعاً لم تأخذ حقها لتكون زوجة صالحة يجب تتحمل خيانة زوجها والمعاملة السيئة وإن كان العكس لكانت سيرتها على كل لسان.
– السيدة (أ- ش) تساوت المرأة مع الرجل في العلم والعمل غالباً ألا تبقى بعض القيود حولها مثلاً معهد السكك الحديدية لم يطلب إلا الذكور كما أن الضابط الرجل الأفق أمامه أكثر للعمل الميداني بينما الضابط المرأة توجهت للعمل الإداري، وتتابع: المرأة قبل المساواة كانت معززة مكرمة أكثر من الوقت الراهن فهي حالياً متعبة مضطهدة.
– السيدة (خ- خ) المرأة تعلو قيمتها من منزل والديها كيف عاشت تكمل حياتها إما معززة ولها شخصيتها أو ذليلة ضعيفة هناك نسا حصلن على معظم حقوقهن والعكس تماماً ولا يوجد أشد ظلماً من امرأه ظلمت في بيت أهلها ولم تأخذ نصيبها في الميراث ولو كان كسرة خبز.
– السيدة (ب- ح) تقول: المرأة تطلب المساواة وغالباً لا تقدم أي شيء رغم الظروف المادية الصعبة فهي غالباً لا تقدم أي مساعده في الخطبة أو الزواج وإن قدمت القليل تعتبره كرم أخلاق وليس واجباً.
– السيد ( م -ج) مدير يقول: المرأة تساوت في القانون الوظيفي وفي الواقع لا تقبل بالمساواة بل تطلب المراعاة إن كان لديها أطفال وظروف أسرية وفي ظروف خاصة طلب منها المناوبة خاصة فترة الكورونا تطلب من الرجل أن يحل محلها كونها هي امرأة ولا تستطيع، وتعتبر نداً للرجل الموظف في التعويض والمكافأة وهذا لا ينفي وجود بعضهن متفانيات بالعمل ونجحن هذا في العمل أما الجانب الاجتماعي فهي غالباً مظلومة نتيجة العادات والتقاليد الخاطئة.
ربى مقصود