الكهرباء… الحديث والشكوى.. وضع الشبكات.. قلة العدادات.. ارتفاع وعشوائية الفواتير
الوحدة: 30- 11- 2020
كل مرة تصلنا الشكاوى عن انقطاع متكرر للكهرباء حتى ضمن التقنين الجائر المفروض، ودائماً تكون الكرة في ملعب الشبكة وحالها المتردي والذي يحتاج في مجمله للاستبدال، إضافة لقلة وندرة العدادات وصدور الفواتير العشوائية المرتفعة وقضايا وتساؤلات أخرى أجاب عليها المهندس منعم لوحو مدير مركز كهرباء جبلة .فحول وضع الشبكات في الريف قال: إن شبكات كهرباء قرى الريف بعضها جيد خاصة الذي تم تنفيذه حديثاً وأغلبها أصبح قديماً وبحاجة لاستبدال نتيجة العوامل الجوية وفي كل عام يتم وضع خطة لاستبدال قسم من الشبكات القديمة في مجال عمل القسم حسب الإمكانيات المتوفرة.
وعن الفواتير وعشوائيتها أكد أكثر من مواطن منهم إلهام علي – العمارة – بأن فاتورتها تجاوزت ٧٩ ألف ليرة آخر دورة في حين لا تتجاوز فاتورتها بالأحوال العادية ١٠٠٠ليرة.
بالنسبة للفواتير يتم إصدارها دورياً كل شهرين بناء على تأشيرات تسلم إلى دائرة التأشير والإصدار في الشركة وأي خلل في قيمة الفاتورة سواء أكانت فواتير كبيرة ناتجة عن تراكم في قراءة العداد أو ناتجة عن خطأ في القراءة فتتم معالجتها مباشرة علماً أن التراكم نفسه قد ينتج إما بسبب أن العداد مركب حديثاً أو كان مركباً داخل المنزل أو المحل التجاري وأثناء جولة المؤشر لم تتم مشاهدته، وهذه المعالجة تتم وفق الشرائح وبما يتناسب مع الاستهلاك الشهري للمستهلك.
وبخصوص التعديات على الشبكة الكهربائية في كثير من الأماكن ريفاً ومدينة ما ينعكس على قوة التيار واستمراريته فقال:
يتم التعامل معها وفق نظام الضابطة العدلية من قبل مديرية التفتيش والكشف على الشبكة ومقرها في الشركة حيث يقوم عناصرها بتنظيم ضبوط واستجرار غير مشروع بحق المعتدي على الشبكة وتتم إحالة الضبوط إلى القضاء المختص بعد تقدير قيمة كل ضبط لوحده ومن ثم تحصيله من قبل نفس المديرية والدائرة القانونية في الشركة.
بالنسبة لتأمين العدادات فيتم تأمين طلبات الاشتراك بشكل دوري لأسر الشهداء من عدادات وكابلات وحسب المتوفر وعدد الطلبات الواردة إلينا من مكتب الشهداء في المحافظة كما ويتم تركيب العدادات لبقية المشتركين وحسب توفر المواد اللازمة لذلك من كابلات، عدادات، أعمدة كهربائية، أمراس ونتيجة توقف التوريدات اللازمة والمعامل الخاصة بهذه المواد والحصار المفروض على القطر والأعمال الإرهابية حصل لدينا نقص كبير في المواد وحصل تراكم في عدد الاشتراكات غير المركبة وصل إلى ٦٠٠٠ مشترك منذ بداية ٢٠١١ تابعة لمجال عمل القسم ريفاً ومدينة.
بالنسبة لتغذية القرى: كل قرية تتغذى من مركز تحويل باستطاعة معينة حسب عدد السكان والتوزع الجغرافي أو عدة مراكز تحويل في نفس القرية ويتم توزيع التيار الكهربائي على المشتركين في القرية أو الحي عن طريق عدادات باستطاعة معينة وبصفة محددة منزلية أو تجارية أو صناعية أو زراعية حسب طبيعة العقار الذي تمت تغذيته وتتم محاسبة كل مشترك بكمية الطاقة المستجرة لديه عن طريق قراءة العداد المركب عنده وبفواتير تصدر دوريا ولا علاقة له بمشترك آخر أو بالضياعات الحاصلة على الشبكة الكهربائية وخطوط النقل.
وبخصوص تركيب العدادات فهناك شروط يجب توفرها ، فالعداد وحيد الطور منزلي أو تجاري:
صورة عن هوية مالك العقار، بيان قيد عقاري أو صورة عن سند التمليك أو سند إقامة من المختار مصدق من البلدية وفاتورة من أقرب مشترك إليه، أما العداد الثلاثي الصناعي أو التجاري فيضاف للوثائق السابقة صورة مصدقة عن الترخيص الإداري للمهنة أو المنشأة الواجب تزويدها إضافة لتقرير فني من نقابة المهندسين يتضمن استطاعة المنشأة وقيمة التيار اللازم لها.
بالنسبة لسعر الكيلو واط ساعي التجاري فهو ثابت وليس له شرائح مثل المنزلي وهو محدد ب٣٩ ليرة يضاف له الرسوم المفروضة من قبل المحافظة..
أما توسعات الشبكات الكهربائية فتتم بناء على طلب المشترك نفسه وبموجب دراسة تجهز من قبل دائرة الدراسات في القسم تتضمن عدد الأعمدة اللازمة وكمية المواد من أمراس وحوامل وعوازل والأعمال اللازمة للتنفيذ ويتم تسديد قيمة كامل أعمال الدراسة مع الاشتراك من قبل صاحب الاشتراك ومن ناحية تغذية الأبنية السكنية الحديثة والمرخصة حصراً من قبل الوحدة الإدارية فتتم تغذيتها بموجب طلبات اشتراك لأصحاب الشقق في البناء ويتم تجهيز دراسة تغذية خاصة بكل بناء لوحده تتضمن حالة البناء من المواد والاستطاعة اللازمة وتوسع الشبكة وحساب الكلفة الإجمالية لها ثم مطالبة المشتركين في البناء بنصف ثمن هذه الدراسة توزع بالتساوي على عدد الوحدات المستقلة في البناء.
بالنسبة لعمل المخبر يتم بالتنسيق مع عمل التأشير وبمحاضر فحص ترد إليهم من قبل دائرة التأشير تتضمن العدادات المعطلة والمتوقفة أو بطلب إصلاح من قبل صاحب الاشتراك نفسه ثم يتم فحص ومعايرة العداد من قبل عناصر المخبر في مخبر حديث حسب نتيجة الفحص يتم التعامل مع العداد أو استبداله أو يتم احتساب قيمة الطاقة عند المشترك ومطالبته فيها دوريا حتى يتم استبدالها منعاً لتراكم الذمم عليه.
وبخصوص المنشآت الصناعية والزراعية فيتم التعامل معها كأي مشترك وحسب نظام الاستثمار من ناحية طلبات الاشتراك وتوسع الشبكات قراءة العداد مكافحة السرقات تحصيل الذمم ولكنه بالنسبة للمنشآت الكبيرة التي لا تتجاوز 50أمبير فيتم قراءة عداداتهم شهرياً تسهيلاً لتحصيل الذمم لديهم وبالنسبة للمنشآت الزراعية تعامل نفس الشيء من ناحية طلبات الاشتراك وتوسيع الشبكات والترخيص الزراعي اللازم والتقرير الفني ولكن سعر الكيلو واط ساعي لديها ١٢ ليرة فقط دعماً للزراعة.
وأما بخصوص المحاضر السكنية المخالفة وغير المرخصة أصولاً من قبل الوحدة الإدارية فلا يتم قبول طلبات الاشتراك فيها حتى يتم تسوية المخالفة من قبل الجهة صاحبة الترخيص، وأما مناطق التوسع العمراني والمرخصة فيتم قبول طلبات الترخيص فيها أصولاً بعد تأمين مواقع لمراكز التحويل وتجهيزها ووضعها بالخدمة
وعن شروط تركيب أعمدة توسيع الشبكات فتتم بموجب طلب اشتراك على ألا يتجاوز بعده أي العقار عن مركز التحويل أكثر من ٨٠٠ متر وأن يزيد بعده عن أقرب عمود ٤٠ متراً وأن يتم تسديد قيمة الدراسة اللازمة لذلك.
وحول الاستعدادات التي نفذت وتنفذ لهذا الشتاء فقد تم رفع استطاعة بعض المراكز من ٢٠٠ ك ف أ إلى ٤٠٠ ك ف أ بسبب زيادة الحمولة ومنها محولة القبيسية مهيد مخلوف بستان الباشا الفوار وسيتم رفع استطاعة محولة مفرق سيانو خربة الدنيا بتغرامو عبد الناصر مخلوف ،كما ويتم تنفيذ مراكز تحويل جديدة في رأس الوطا العيدية ووضع مركز تحويل بالخدمة ٢٠٠ ك ف أ في بتمانا إضافة لإجراء الصيانات الدورية الشاملة لعدد كبير من مراكز التحويل في المدينة والريف وشد الشبكات المتدلية وقطع الأشجار المتداخلة مع الشبكات وتقليمها وتركيب وحدة تغذية حلقية عدد ٣ ويتم رفع الخطة اللازمة لمعالجة الضعف وإضافة مراكز تحويل جديدة في عدد كبير من قرى الريف ورفع استطاعة بعض مراكز التحويل في المدينة واستبدال الشبكات وخطوط التوتر القديمة وإضافة خطوط جديدة وتجهيز مراكز تحويل جديدة في مناطق التوسع العمراني ريثما يتم تنفيذها في خطة العام القادم إذا توفرت المواد اللازمة لذلك.
آمنة يوسف