نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة اللاذقية: حالة عدم الاستقرار في منظومتي الكهرباء والوقود تنعكس سلباً على الصناعة الوطنية

الوحدة 26-11-2020

قال نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة اللاذقية الصناعي بلال إبراهيم للوحدة إن النمو الاقتصادي يعتبر من أهم مؤشرات تطور البلدان، وإن هذا النمو يتحقق من خلال عوامل أساسية، أهمها المناخ الاستثماري المناسب، وإن رأس المال تلزمه حمايتان، الأولى قانونية عبر تشريعات وقوانين تخدمه، والثانية إدارية عبر قرارات مرنة تسهّل الاستثمار، بعيداً عن البيروقراطية والفساد، مؤكداً إن الصناعة لبنة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني، وأن أهم عوامل نجاح الصناعة، هو تأمين المقومات الحقيقية لها، ومن أهمها موضوع الطاقة، سواء كانت كهربائية أو نفطية، وأن لا صناعة دونهما، وأن هاتين المقومتين تلعبان دوراً كبيراً في إنجاح الصناعة، أو فشلها، موضحاً أنه وقياساً بالدول المجاورة، تعتبر أسعار الوقود والكهرباء في سورية قريبة من أسعارها في هذه الدول، لكن الفرق يتمثل في عدم وجود حالة من الاستقرار في هاتين المنظومتين، نتيجة ظروف الحرب القاسية، وهو الأمر الذي  ألحق أذى كبير بالصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن أوضاع الكهرباء تنعكس على حال المعامل، لأن أي توقف قسري للمعمل، يلحق أذى كبير به، ويتسبب بتعطيل بعض الأجهزة، وخاصة في تلك المعامل الحديثة المزودة بأنظمة عمل متطورة، والتي لم يلحظ الصانعون لها  موضوع انقطاع الكهرباء أثناء عملية التصنيع، مؤكداً أن الصناعيين السوريين لجأوا إلى البدائل، من خلال محركات (الديزل) باستطاعات متفاوتة كبيرة، الأمر الذي يتسبب بتشغيل المحركات البديلة بطاقتها العظمى، علماً أنه في بعض الأحيان، لا يحتاج الأمر لأكثر من ربع الاستطاعة المتولدة، وهو أمر يزيد من الكلف، وينعكس على سعر المنتج، إضافة إلى زيادة قيم الأعباء المالية نتيجة زيادة قيم المولدات، الأمر الذي يشكل عبئاً  ثقيلاً، يقع على عاتق الصناعي،

لافتاً إلى وجود معاناة حقيقية في تأمين المشتقات النفطية، وأنه في كثير من الأحيان يضطر الصناعيون إلى تأمين حاجتهم عبر اللجوء إلى طرق غير تقليدية، الأمر الذي يرتب أعباء إضافية، مع الاخذ بعين الاعتبار نوعية المادة وجودتها، والتي تكون أحياناً أقل من المواصفات المطلوبة، ناهيك عن بعض الأعطال ببعض الأجهزة،  التي يتطلب تشغيلها نوعية محددة من الوقود.

وحول المقترحات والحلول من وجهة نظره أوضح الصناعي إبراهيم ضرورة ربط المولدات والمجموعات الكهربائية للمعامل مع الشبكة الكهربائية الرئيسية، بحيث يتم تركيب عدادات، تلحظ الوارد والصادر من الطاقة في المنشأة، وبيع الكمية الزائدة عن الحاجة الفعلية، وهو أمر له منعكسات إيجابية سواء على الشبكة الكهربائية،  والمنشأة الصناعية، منوهاً بأن المقترح الثاني والذي يندرج ضمن بند التسهيلات والحماية الإدارية التي سبق ذكرها، هو تسهيل الإجراءات وتبسيطها لتأمين المشتقات النفطية إلى المصانع وفق الاحتياجات الحقيقية، الأمر الذي يخفف من الأعباء، والكلف على الصناعيين الوطنيين، مؤكداً إن أية زيادة إضافية على تكلفة المنتج، سواء لناحية الكهرباء أو المشتقات النفطية، ستؤثر سلباً  وتزيد من الكلفة، الأمر الذي ينعكس على سعر المنتج سواء في حال تصديره، أو بيعه بالسوق المحلية، لافتاً إلى أن دور غرفة صناعة وتجارة اللاذقية هو العمل على تذليل بعض الصعوبات التي يعاني منها القطاعان الصناعي والتجاري، والعمل على تحقيق متطلبات الصناعيين والتجار، وذلك من خلال التواصل الدائم معهم، ومتابعة شؤونهم وشجونهم مع الجهات الحكومية.

تمام ضاهر