الوحدة 24-11-2020
د. علي ديب: الضرورات تبيح المحظورات في مواجهة العقوبات والحصار
تعد الزيوت النباتية جزءاً هاماً من نظامنا الغذائي سواء استخدمت كوسيلة للطهي مثل: القلي أو كصلصة للسلطة أو لبعض الحلويات، ومع ارتفاع أسعارها خفّ استخدام هذه المادة بشكل تدريجي.
حسب أقوال معظم الأسر السورية التي باتت تلجأ إلى التقنين قدر الإمكان في استخدام الزيت في الطهي بكميات قليلة جداً، بغية إضفاء نكهة للطبخ، فالأسرة التي تستهلك أكثر من أربعة ليترات شهرياً أصبحت تستهلك حالياً ليتراً واحداً فقط، لصعوبة تأمينها أي الشح وقلة القدرة الشرائية التي وصلت إلى مائدتنا التي كانت عامرة بكل ما لذ وطاب.
لا شك أن تلك الزيوت مشتقة من النباتات، ومهمة في حياتنا اليومية، كونها توفر الدهون بشكل صحي، وتحتوي على الفيتامينات الهامة الذائبة في الدهون، بالإضافة إلى احتوائها على الأحماض الدهنية الأساسية، كما أنها مصدر رئيسي للطاقة.
عبرت دلال غدير، عن امتعاضها للوضع الذي لا يحتمل ولا يطاق وقالت: قفزت الأسعار بشكل جنوني حيث طالت كافة مناحي الحياة، ووصلت إلى مستويات قياسية وأصبحنا نعيش في قلة غير مسبوق لها، هل يعقل أن يصل سعر ليتر زيت الصويا إلى 4 آلاف ليرة سورية، وإذا كنا نحتاج إلى خمسة ليترات في الشهر الواحد وهذا بالتالي يعادل تقريباً نصف راتب الموظف فكيف لنا أن نعيش بالباقي.
مرعي فياض موظف، أكد أن الحياة صعبة فأسعار المواد الاستهلاكية في ارتفاع دائم والسؤال هنا إلى أين سنصل، فعائلتي مكونة من خمسة أشخاص فقد استغنينا عن زيت الزيتون الذي كنا نعتمد عليه سابقاً فقد وصل سعر البيدون الواحد إلى ما يفوق الـ 100/ ألف ليرة سورية وسعر الكيلو غرام الواحد 6 آلاف ليرة سورية.
حالياً صحيح أننا نستخدم الزيت النباتي إنما بالقطارة، لأن لم يعد لنا القدرة على الشراء، رغم حاجتنا الماسة لها ولا يمكننا الاستغناء عنها بشكل نهائي، وقد وصل التقنين إلى حد لا يوصف.
تذبذب بالأسعار
وآراء المواطنين لا يبتعد عن آراء التجار الذين يتأففون من حركة المبيعات التي أصبحت قليلة، وقد ذكر أبو رزان ديب تاجر للبيع بالجملة أن حركة المبيعات قليلة فالمواطن الذي كان يشتري عدة عبوات من الزيت أصبح يكتفي بواحدة فقط، لأن عبوة واحدة مع كيس دواء غسيل يعادل تقريباً نصف راتب الموظف.
والأسعار تتغير وهناك تذبذب وحالياً سعر ليتر زيت الصويا
3800 ليرة سورية، وزيت عباد الشمس بـ 4000 ليرة أما بالنسبة لأسعار السمون النباتية فسعر الكيلو غرام الواحد يتراوح بين (4700-5000) ليرة سورية.
وزيت الذرة حالياً غير متوفر، فقد وصل سعره في الفترة الماضية إلى 8000 ليرة سورية لليتر الواحد، والسمن الحيواني تجاوز سعر الكيلو الغرام الواحد 9000 ليرة سورية.
وقد لاحظنا خلال جولتنا على بعض المحلات التي تبيع بالمفرق بأن الأسعار لا تختلف عن أسعار الجملة.
محمود أبو شام مدير فرع شركة الناصر في اللاذقية أشار إلى أن الأسعار غير ثابتة، بل تتبدل وتتغير حسب الكمية المشحونة ضمن السيارات من المعمل في حمص، فسعر الليتر الواحد من زيت الصويا 3700 ليرة، وعباد الشمس 3800 ليرة سورية، بالإضافة إلى تكاليف أجور النقل والمبيع والمستودع وغيرها، لكي تصل إلى المستهلك بقيمة 4000 ليرة سورية وتشحن الزيوت من شركة أنبوبا في حمص حيث تنتج بروتينا المكونة من زيت الصويا وتينا من عباد الشمس.
وما يتعلق بنسبة الربح فهي قليلة لا تتجاوز 250 ليرة لكل طرد الذي يحتوي على 12 قارورة زيت.
ومعاناتنا الحقيقية هي تأمين مادة المازوت، بالإضافة إلى الأجور الباهظة في نقل الطرود ، كما نعاني من نقص اليد العاملة.
متابعة تموينية
وحول دور الرقابة التموينية والإجراءات التي نتخذها بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار حدثنا المهندس أحمد زاهر رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث ذكر أن الدوريات المستمرة في جولاتها الميدانية على الأسواق لمتابعة ورصد ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها.
وقد تم تنظيم 23 ضبطاً تموينياً خلال الأسبوعين الماضيين بسبب عدم الإعلان عن الأسعار للزيوت والسمون، وعدم حيازة فواتير، وتقاضي سعر الزيادة.
والتسعيرة تصدرها الوزارة، وفي حال وجود أي مخالفة تدفع غرامات مالية من قبل بائعي الجملة وقيمتها 150 ألف ليرة سورية ويتم إغلاق المحل سبعة أيام وعند تكرار المخالفة يغلق 15 يوماً وبائع المفرق المخالف يدفع غرامة 25 ألف ليرة، ويغلق المحل 3 أيام، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة إلى الاغلاق ستة أيام.
وعن أسباب عدم فتح باب الاستيراد للزيوت النباتية من قبل القطاع الخاص، علماً أن ذلك يخفض من أسعارها وهناك بعض الزيوت تدخل الأسواق بالتهريب ؟
وأجابنا الدكتور سنان علي ديب الخبير الاقتصادي حيث قال:
من فترة تساءلنا عن سبب عدم تشجيع صناعة الزيوت والسماح للقطاع العام الذي كان له باع وتجربة وخبرة مع إمكانية توفير المواد الأولية. وقد خمنا أن بعض المحتكرين للمواد والقرار وراء هكذا منع، وهو أهم وأكثر جدوى من فتح الاستيراد والذي سيكون على حساب قطع الحكومة، أو سيولد ضغطاً على سعر الصرف من جهة ومن جهة أخرى للأسف كثيرة هي المواد والتي يحتكرها قلة تتحكم بالعرض والسعر وتعرقل المنافسة الحقيقية.
وبالنسبة للتهريب صحيح يفوت على الحكومة الرسوم، ولكن في وقت الأزمات والحروب يكون الهم هو تأمين المواد.
وقد ذكرنا سابقاً في زمن الحروب قد يكون هناك تغاضي عن التجاوزات للقانون بالهدف الأكبر بنظر البعض هو الأهم لسلع موجودة متوفرة محلياً.
والتغاضي عن البعض مع أننا مع تطبيق القانون بحذافيره ولكن أحياناً الضرورات تبيح المحظورات وفق رؤية مواجهة العقوبات والحصار.
مريم صالحة