العدد: 9550
الاحد:15-3-2020
شهدت الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار الفواكه حتى باتت حكراً على فئة معينة من الناس فيما اعتبر البعض بأن الفواكه وصلت لحد لا يمكن شراؤها بل أصبحت نوعا من الرفاهية.
* السيدة حنان تقول: أصبحت الفواكه لا تعرفها مائدتنا لأنه لا قدرة لي على شرائها بهذه الأسعار وأعوض عنها ببعض أنواع الليمون لأن سعرها مقبول بالنسبة لنا فيما يقول السيد علي وهو موظف: لدي أربعة أولاد وزوجتي غير موظفة وبالكاد يكفي الراتب لشراء الخضار وأحياناً بعض من الفروج أما الفواكه وبسبب ارتفاع أسعارها فلا قدرة لي على شرائها وأشتري بين الحين والآخر بعض أنواع الليمون وهذا يكفي.
السيدة علا وهي ميسورة الحال قالت: لا أستطيع الاستغناء عن الفواكه مهما كان سعرها وهي بشكل دائم على مائدتنا.
أم محمد موظفة استهجنت كلمة فواكه إذ قالت: لقد حذفتها من قاموس مشترياتي وأعتمد على بعض أقاربي الذين يرسلون لي بعضاً من الليمون وهذا يكفي.
السيد عصام موظف قال: أضع الحق على حماية المستهلك الذين لا يضبطون الأسعار وبلدنا بلد زراعي بامتياز فلو شجعنا ويسرنا قروضاً للمزارعين ويكون البيع مباشراً لكان السعر غير هذا الذي وصلنا إليه من ارتفاع بأسعار الفواكه.
رئيس اتحاد الفلاحين حكمت صقر بيّن أن ارتفاع بعض أنواع الفواكه قلة المنتج والتصدير والسعر أيضاً يخضع للعرض والطلب وأضاف بأن المزارع غير مستفيد من هذه الأسعار فقد يبيع هذا المزارع للتاجر بسعر لا يتناسب مع تكلفته بينما يقوم التاجر بوضعه بالبرادات لتباع بهذه الأسعار وأيضاً السماسرة يلعبون دوراً في هذا المجال ولكن على التموين أن يقوم بضبط الأسعار، وفي كل عام نلاحظ والكلام لرئيس الاتحاد نلاحظ طرح الموز بكميات كبيرة أثناء موسم الحمضيات كنوع من المنافسة، إضافة غلى وجود بعض أنواع الفواكه الباكورية التي تباع بأغلى الأسعار لأنها قليلة والطلب يزيد عليها.
كانت هناك جمعية تسويقية توقفت ولكن حالياً نعمل على تفعيل دورها حيث تقوم هذه الجمعية بالشراء من المزارع وتسوق المنتج وتكون هذه العملية لصالح المزارع ويضيف رئيس الاتحاد بأن مشروع إقامة أسواق بيع من المنتج إلى المستهلك أيضاً هي مهمة للمزارع والمواطن.
وأخيراً نقول بأن المزارع هو الحلقة الأضعف في كل هذا الارتفاع بالأسعار لأن هذه الأسعار لا تعود بالفائدة على المزارع بل تعود إلى جيب التجار والسماسرة والله يكون بعون المواطن الذي يدفع الثمن.
أميرة منصور