زيادة الوعي الضريبي لدى أغلب شرائح المكلفين.. سرحيل: تحسن بنسبة 10% في تحصيلات الضرائب في قسم المتابعة بمالية اللاذقية

العدد: 9529
الخميس 13-2-2020

ذكر رئيس قسم المتابعة وإدارة الديون في مالية اللاذقية فرحت أحمد سرحيل للوحدة إنه ورغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فإن تحصيلات الضرائب في القسم زادت في عام 2019 مقارنة بالعام 2018 بنسبة 10 %، وأن ذلك يعود الى الجهود والتوجيهات والتسهيلات والدعم سواء من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، والتي ترجمت بالأعمال والمتابعة التي قام بها العاملون بالمديرية.
وأشار سرحيل إلى زيادة نسبة التحققات في ضرائب الدخل والعقارات وسواها، وبالتالي زيادة نسبة التحصيل إضافة إلى زيادة الوعي الضريبي لدى أغلب شرائح المكلفين والقناعة بأن الضريبة هي التزام طوعي يجب أن تؤدى إلى خزينة الدولة للمساهمة في دفع عملية التنمية وزيادة الخدمات.
ولفت سرحيل إلى أن قسم المتابعة وإدارة الديون بمالية اللاذقية يقوم إضافة إلى عمليات التحصيل بتقديم الخدمات للإخوة المكلفين والمواطنين، وذلك من خلال منح براءات الذمة بأنواعها الى الجهات المختلفة وإصدار كتب رفع الحجز وقصر التصرف واستقبال المواطنين لتسديد الضرائب المترتبة عليهم، ورد المبالغ المستحقة لهم، منوهاً بأنه وبموجب أحكام القانون رقم 2 لعام 1983 تم منح حسم للمكلفين المتحققة ضرائبهم، والموضوعة موضع التحصيل خلال الأربعة أشهر الأولى من العام، إذا تم تسديدها في الشهر الأول والثاني 4 % ، وفي الشهر الثالث والرابع 3 % ، وذلك تشجيعاً للمكلفين لتسديد ما هو مترتب عليهم، إضافة لإصدار الهيئة العامة للضرائب والرسوم للتعميم رقم 4202 / 5 لعام 2012 بخصوص إجراءات التقسيط تيسيراً وتسهيلاً للإخوة المكلفين، الذين لا تمكنهم ظروفهم من تسديد المبالغ المترتبة عليهم دفعة واحدة، حيث يتم التقسيط أولاً بقرار من مدير المالية، خلال السنة الميلادية الجارية بضمانة مطرح الضريبة وبدون تسديد دفعة أولى، وعلى دفعات شهرية متساوية، وثانياً بقرار من وزير المالية على ألا تتجاوز مدة التقسيط 3 سنوات، ويتوجب على المكلف التقيد بالشرطين التاليين وهما تسديد 5% على الأقل من الضريبة أو الرسم كدفعة أولى، وتقديم الضمانات التي تكفل حقوق الخزينة.
وأكد سرحيل أنه تم تفعيل خدمة منظومة قرار الحجز الاحتياطي منذ بداية العام المنصرم 2019، وإلغاء إصدار قرار وضع وقصر ورفع الحجز الاحتياطي ورقياً، وتمت الاستعاضة عنها الكترونياً، الأمر الذي أدى إلى سرعة إنجاز المعاملات، ودقة المعلومة، والحد من الفساد، منوهاً بأنه تم تفعيل المنظومة الوطنية لقرارات الحجز، والتي تعالج كتب وضع إشارة الحجز، وقصر التصرف على صحائف المركبات والسيارات الجارية بملكية المكلفين المدينين ورفعها الكترونياً عبر برنامج حاسوبي معتمد، الأمر الذي أدى إلى دقة وسرعة انجاز المعاملات.
الجدير ذكره أنه سيتم اعتماد عدة خدمات هامة وتفعيلها خلال العام الجاري 2020، الأمر الذي سيوفر على الإخوة المكلفين الجهد والوقت، والدقة في الإنجاز، والحد من الروتين والفساد.

تمام ضاهر