العـــــدد 9477
الأربعــــاء 27 تشرين الثاني 2019
استحوذت التنمية المستدامة على اهتمام العالم أجمع وعُقدت من أجلها المؤتمرات والمنتديات ولم تَعد ترفاً فكرياً فحسب بل هي مطلب أساسي لتحقيق العدالة و الإنصاف في توزيع مكاسب التنمية و الثروات بين الأجيال المختلفة لشعوب المعمورة.
يتطلب تحقيق مفهوم التنمية المستدامة توجيه الاهتمام ليس بالنمو الاقتصادي فحسب وإنما بالمسائل الاجتماعية والبيئية المختلفة وما لم يتم التصدي لتحول المجتمع وإدارة البيئة إلى جانب النمو الاقتصادي فإن ذلك النمو سيتعرض للمخاطر في الأمد البعيد، وإن وضع استراتيجية ورؤية مستقبلية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية يستدعي معرفة عميقة للحالة الراهنة لمؤشرات التنمية ومقدار واتجاه التغيرات التي طرأت عليها في ضوء الضغوط الناتجة عن العمليات التنموية والقوى المحركة لها وما تُحدثه هذه الضغوط من تأثيرات على الإنسان والموارد الطبيعية والاقتصاد.
إن التنمية المطلوبة لا تسعى لتقدم بشري في أماكن قليلة ولسنوات معدودة فقط بل هي للبشرية جمعاء وعلى امتداد المستقبل البعيد وتفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على توفير احتياجاتها التي تتحدد اجتماعياً وثقافياً كما يتصورها الناس، وهكذا فإن التنمية المستدامة هي تعبير عن تنمية تتصف بالاستقرار وتمتلك عوامل الاستمرار وتشمل عدة أنماط مختلفة وتنهض بالأرض ومقدراتها وبمختلف الموارد البشرية.
تتألف التنمية المستدامة من ثلاثة عناصر رئيسية وهي:
– العنصر الاقتصادي الذي يستند إلى المبدأ القاضي بزيادة رفاه المجتمع إلى أقصى حد و القضاء على الفقر.
– العنصر الاجتماعي الذي يشير إلى العلاقة بين الطبيعة والبشر وتحسين سُبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية واحترام حقوق الإنسان والتنوع والتعددية.
– العنصر البيئي ويتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد المادية والبيولوجية، ومن الجدير الإشارة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يفرض اتباع سياسات عميقة وإجراء إصلاحات مؤسسية وانخراط جميع القطاعات فيها على كل مستوياتها والنتيجة هي أن التنمية عملية تراكمية تتأسس على ما هو قائم وتحقيقها بمثابة عملية بقدر ما هو هدف محدد وهي مجموعة من الأعمال والأنشطة والممارسات القصيرة والمتوسطة والطويلة.
يُشير مفهوم التنمية المستدامة إلى مجموعة واسعة من القضايا التي تستلزم نهجاً متعدد الجوانب لإدارة الاقتصاد والبيئة والاهتمامات البشرية ولهذا يحتاج المخططون إلى معلومات وفيرة لتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لإحراز تقدم ما، ويُقاس وضع التنمية بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات تُوجز فيما يلي:
– المؤشرات الاقتصادية: تتمحور في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة إجمالي الاستثمار ومقدار المساعدة الإنمائية الرسمية.
– المؤشرات الاجتماعية: وتتمحور في مؤشر الفقر البشري ومعدل البطالة ونوعية الحياة ومستوى التعليم ومعدل النمو السكاني.
– المؤشرات البيئية: وتتمحور في مستوى نصيب الفرد من الموارد المائية وكذلك من إجمالي الأراضي المزروعة والأراضي المصابة بالتصحر والتغير في مساحة الغابات.
د. بشار عيسى