العدد: 9420
الأحد-8-9-2019
في محاضرة بالمركز ثقافي عين الشرقية قدمتها المحامية الأستاذة صفية فاضل، بداية حول كيفية وضع القوانين وإقرارها بشكل عام لأن القانون يحمي جميع الناس وليس الأفراد القائمون عليه فهم دائماً متغيرون، ويتم إقرار القانون من قبل لجنة من المجالس المحلية تقرأ ماذا يحدث في الحياة العامة والشارع حول وقوع الجرائم ويرفعون تقرير للجان المختصة ويتم طرح نص قانوني والتشديد على العقوبة ويتم التصديق عليه من قبل مجلس الشعب وقد تكون المناقشة عن الأسباب واقتراح الحلول كإقامة برامج تنمية اجتماعية تساعد في الحد من هذه الجرائم، أيضاً تحدثت عن أهمية نشر الوعي القانوني لدى الناس وردم الهوة بين القانون والناس، حيث إن القانون هو وجه المجتمع.
أما عن التحديثات الهامة التي طرأت فالقانون رقم /4/ لعام 2019 المتضمن تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أدى إلى تعديل بعض المواد ابتداءً من تعريف عقد الزواج حيث كان في النص السابق الزواج عقد بين رجلٌ وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل وأصبح تعريفه في القانون المحلي الزواج عقد بين رجل امرأة يحل كل منهما للآخر شرعاً وغايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة واستبدلت لفظة النكاح في كافة مواده واستعيض عنها بلفظ الزواج ، أيضاً رفع سن الحضانة للذكر والأنثى إلى الخمسة عشر عاماً وبعدها تمارس حق الخيار للأطفال بالرغبة في عيشهم.
تطرقت الأستاذة فاضل في محاضرتها إلى ذكر بعض السلبيات في القانون والإيجابيات وغياب القانون عن زواج القاصرات ورفع سن الأهلية إلى الثمانية عشر عاماً.
نوهت السيدة صفية: أكثر ما يعاني منه النساء اللواتي فقدن أزواجهن في هذه الحرب من الإرث وتقاسمه مع الأهل وخصوصاً في وجود البنات فقط بحيث تعب الزوج والزوجة وشقائهم ليس من حق أبنائه فقط.
وختمت محاضرتها بالقول: القانون لحماية الجميع ويجب التحلي بالقوانين حرصاً عن الوقوع في ثغراته، وحملت الجميع مهمة نقل الأفكار الإيجابية والقيمة في كافة المجالات لتعم الفائدة للجميع .
معينة أحمد جرعة