الوحدة: ١٢-٧-٢٠٢٤
بين احتياجات السوق وضبطه.. المواطن يدفع الفاتورة، ولا أحد حتى الآن يسمع أنينه!
بين كل فترة وأخرى، تداهم دوريات التموين المحلات التجارية، وتركّز في حملاتها على (الزيت) المهرّب، وكأن القصة (محبوكة) مع تجار الزيت ومنتجيه، فيزيد سعر الزيت المصنّع محلياً، ومعه زيت الزيتون، ولا يتمّ القضاء على التهريب، فتغيب العبوات (الأقل سعراً) لبضعة أيام، لتعود وتحتل الواجهات من جديد، وإنما بسعر أعلى من سابقه!
المنطق يقول أن يكون هناك تقييم للقرارات وللإجراءات، فإن كان الهدف من مثل هذه الحملات هو القضاء على (التهريب) فإنها لم تنجح بذلك، وإن كان القصد هو حماية المنتج الوطني، فعلى هذا المنتج أن يكون على دراية بقدرة الناس الشرائية، والأهمّ من ذلك هل يستطيع هذا المنتج أن يغطي السوق المحلية؟
هذه مسألة، أما الأخرى أيهما الأجدى بالمكافحة: مادة غذائية ضرورية أم الدخان ومشتقاته؟
حتى مسؤولي التموين ومراقبيه يدخنون دخاناً مهرباً، فهل ضاق المشهد بعبوة زيت أقل سعراً من مثيلتها المحلية؟
قلنا في مرات سابقة، إن ما يتمّ تهريبه من الدول المجاورة بسعر (أرخص) من السوق المحلية، لماذا لا تتولى جهات (معلومة الهوية) إدخاله إلى السوق المحلية بالسعر الذي يدخله فيه (المهربون) أو أقلّ!
غانم محمد