الوحدة 5-6-2024
قد يكون من الصعب تقديم أمر على آخر.. الحق والواجب وجهان لعملة (المواطن)، لكن على ما يبدو ضاع بينهما!
القوانين الموضوعة تتحدث عن واجبات وحقوق، أو عن حقوق وواجبات، حتى لا نقدّم إحداهما على الأخرى…
لا تستطيع أن تلوم تقصير المواطن عن القيام بواجباته على أكمل وجه، طالما أنه لا يحصل على كامل حقوقه، وفي تبسيط للمسألة: هل يلام المواطن إن تأخّر عن تسديد فواتير ورسوم الكهرباء مثلاً، وهو لا ينعم بهذه الخدمة إلا ساعة كل خمس ساعات في أحسن الأحوال!
السير ليس آمناً في الاتجاهين، والبحث عن تبريرات لـ (قصر الخدمات) يجب أن يرتبط بتبريرات مماثلة للمواطن الذي بات عاجزاً عن تأمين أبسط احتياجاته الضرورية..
لنتجرأ قليلاً، ونقول إن الجهات التنفيذية المعنية مباشرة بتلبية احتياجات المواطن تكاد تتقاعد من هذه المهمة، ونستطيع أن نعدّ لها ألف سبب وعذر، لكن وبنفس الوقت، نستطيع أن نقيم عليها نفس القدر من (الأدلة) التي تثبت أنها لا تحاول جادةً لتغيير المشهد نحو الأفضل…
كيف، وخلال لحظات، يرفعون سعر الخدمات المقدمة (على علاتها)، ولا يشرحون لنا أين ذهب عائد هذا الرفع، ولماذا لم ينعكس على مستوى الخدمة نفسها؟
سنترك الحديث عن ضرورة زيادة الدخل بما يتناسب مع الوضع الحالي، وسنكتفي بالسؤال: عندما يرتفع سعر خدمة ما، وبنسبة (صارخة) بعض الأحيان، ألا يفترض أن تتوفر هذه الخدمة، وأن تأتي بصورة (أفضل) لتبرير هذا الارتفاع؟
من علبة (المتّة) إلى الدواء، الكهرباء، الاتصالات… إلخ، كل شيء ارتفع سعره، وتراجعت جودته، فما السبب؟
غانم محمد