الوحدة: ٨-٩-٢٠٢٣
معظم البشر على اختلاف شرائحهم الاجتماعية يعانون ظروفاً اقتصادية و اجتماعية سيئة جداً كنقص الموارد، وقلة الخدمات و الحرمان من الحد الأدنى من ظروف العمل المناسبة، و لا تسمح كل القدرات الحكومية الحالية بالوفاء بكل حقوق المواطنين المعيشية و الاقتصادية،و كذلك الاجتماعية و الخدمية، و هناك مصاعب كبيرة و مشاكل جسيمة يتعين باستمرار التصدي لها ومواجهتها كقلة الإيرادات و توالي الضغوط الداخليةو الخارجية و التوترات في المناخات الدولية و تؤدي جملة تلك المصاعب إلى تأخير العمل بُغية إنجاز و تحقيق الضمانات الاجتماعية والحياتية والاقتصادية التي تقرها شتى المواثيق و الشرائع و الأعراف الدولية للشعوب و سائر الإنسانية.
ولا يزال مبدأ الكفاية بعيداً عن التحقيق رغم أنه ظل لسنوات طويلة الشعار البراق الذي ترفعه بكل حماس أغلب الحكومات المتعاقبة، و لا يمكن لمصطلح حقوق الإنسان أن يتحقق على مستوى الإنسانية جمعاء ما بقيت تلك الأوضاع الراهنة و لم تُمكن من حصد النجاح في سعيها نحو ترسيخ التنمية بكل صورها و أشكالها.
فالتنمية وحقوق الإنسان متكاملان و يدعم كل منهما الآخر، بل إن أغلب الآراء ووجهات النظر لا تكتفي بالنظر إليهما كأمرين متكاملين و لكنها تعتبر أن التنمية في حد ذاتها تشكل حقاً إنسانياً أساسياً و يستند هذا القول فعلياً إلى مجموعة من المُبررات الأخلاقية و القانونية، فالتنمية شرط وجود كل حياة اجتماعية، وبالتالي يجب أن تصبح جزءاً لا ينفصم من كل التزام أو نشاط اجتماعي، و تُعتبر التنمية كذلك حقاً إنسانياً للجميع ليمثل كعامل إيجابي في وجه شبح الفقر الذي يُؤدي في الغالب لموجات من العنف و الاضطرابات تحول دون الظفر بأهداف التنمية لتصبح حقوق الإنسان في نهاية المطاف غير مبررة و صعبة التحقيق.
إن وضع حق الإنسان في التنمية موضع التطبيق ليس أمراً هيناً لوجود سلسلة من المشاكل المهمة، والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين متميزين:
داخلي و خارجي، ومن أبرز المشاكل الداخلية التي تعوق التنمية على وجه الخصوص هي:
– التخلف التقني وترهل الإدارة و تراجع إنتاجية العاملين في عموم القطاعات.
– ضعف مشاركة المواطنين في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية.
– انتشار المشاكل البيئية و السكانية و التي يتعين دراستها و مواجهتها بصورة شبه دائمة بطريقة متأنية.
– سوء توزيع الدخل.
– انتشار ظاهرة الفقر بشكل لافت وواضح، حيث تظهر أغلب الدراسات أن غالبية فئات السكان تعيش على عتبة خط الفقر المتعارف عليه.
و بعد استعراض بعض المشاكل يتوجب النظر للإنسان على أنه موضوع عملية التنمية المحوري و ليس مجرد أداة من بين الأدوات المستخدمة فيها ، و احترام حقوقه هو أمر جوهري في عملية التنمية الحقيقية التي يتطلب تحقيقها إعطاء الأولوية لإشباع الحاجات الأساسية المادية و المعنوية.
د. بشار عيسى